الرئيس التونسي: لوبيات الفساد توزع الأموال للمشاركة في احتجاجات غايتها معروفة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، ضرورة تضافر جهود أجهزة الدولة لتطبيق القانون وتفكيك الشبكات التي لاتسعى فقط للربح غير المشروع ولكن أيضا إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي بقصر قرطاج كمال الفقي وزير الداخلية، ومراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني.
وتناول هذا اللقاء الوضع الأمني العام في البلاد وضرورة مضاعفة الجهود للتصدي للاحتكار خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.
وشدد الرئيس التونسي على أن لوبيات الفساد تقوم خلال هذه الأيام بتوزيع الأموال في عدد من المدن للمشاركة في احتجاجات مدفوعة الأجر غايتها معروفة، مؤكدا أنه لا تسامح مع من يرتمي في أحضان الخارج استعدادا للانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يقيل وزيرة المالية
تونس - أقال الرئيس التونسي قيس سعيد وزيرة المالية في حكومته وعيّن قاضية في المنصب.
وستتولى القاضية مشكاة سلامة الخالدي حقيبة المالية، حسبما أعلنت الرئاسة التونسية على فيسبوك ليل الأربعاء الخميس ونشرت لها صورة من مراسم أدائها اليمين.
ولم تكشف الرئاسة التونسية المزيد من التفاصيل ولم تأت على ذكر الوزيرة المقالة سهام البوغديري نمصية.
وتترأس وزيرة المالية الجديدة لجنة وطنية تتولى مهام استعادة أموال عامة تم اختلاسها.
وتشغل الوزيرة المُعينة منصب رئيسة لجنة الصلح الجزائي التي أنشأها سعيّد في العام 2022، والتي تعمل على ابرام اتفاقات مصالحة واسقاط التتبعات القضائية ضد مرتكبي الجرائم الاقتصادية مقابل دفع مبالغ من المال أو تنفيذ مشاريع كبيرة داخل المناطق المهمشة.
وانتقد سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة اثر زيارة إلى مقر لجنة حكومية مكلفة مصادرة الممتلكات، عدم تحقيقهم نتائج ملموسة.
وقال "هل ما يحدث طبيعي؟... ما زلنا في النقطة الصفر منذ 2011 إلى اليوم والأوضاع على حالها، فضلا عن التفويت في بعض الممتلكات دون وجه حق ما يحصل غير طبيعي".
وتابع "هذه أموال الشعب ويجب ان تعود إلى الشعب".
واستُحدثت "اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات والأموال المعنية بالمصادرة" عام 2011 لتحديد وجمع الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة والتي تخص عائلة الرئيس زين العابدين بن علي وكل من انتفع بأموال وممتلكات عقارية بشكل غير قانوني قبل ثورة 2011.
وتعاني تونس منذ عامين نقصا في مواد أساسية مثل الحليب والسكر والطحين، ومن مديونية كبيرة (80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي).
ويقدر صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي 1,6 % في تونس خلال العام 2025.
وأخيرا، شهدت ندرة في عبوات الغاز المنزلي المستخدم بشكل واسع للطهو والتدفئة.
Your browser does not support the video tag.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق