أثير- جميلة العبرية منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -أيده الله- مقاليد الحكم في 11 يناير 2020م، تم الإعلان عن إنشاء عدد من الصناديق المحلية، إضافة إلى صناديق مشتركة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة. “أثير” رصدت الصناديق التي أطلق بعضها وتم تفعيلها، وأخرى ما تزال في مرحلة الدراسة. الصناديق الداخلية: – صندوق الأمان الوظيفي: برنامج تأمين اجتماعي يغطي مخاطر انتهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن عليه، حيث يوفر للمنتفع دخلا مؤقتًا يعينه خلال فترة البحث عن فرصة عمل بديلة حيث يغطي العمانيين العاملين في السلطنة، واختياريًا العاملين في دول الخليج العربي.
– صندوق الحماية الاجتماعية وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية جاء أمر إنشائهما وفق المرسوم السلطاني رقم 33/ 2021 في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وإصدار قانون الحماية الاجتماعية وفق المرسوم السلطاني 53 / 2023، وتأتي فروع القانون لكبار السن والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية، والأمان الوظيفي وإجازات الأمومة والإجازات المرضية وغير الاعتيادية، حيث شمل تطبيق عدد من المنافع بدءًا من يناير 2024م منها منفعة الطفولة وكبار السن، ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنفعة الأيتام والأرامل ومنفعة دخل الأسرة.
أثير- نظام صندوق الحماية الاجتماعية – الصندوق الوطني للحالات الطارئة أنشئ بالمرسوم السلطاني رقم 2/ 2024 بهدف مواجهة الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية كالأنواء المناخية والفيضانات والزلازل وغيرها من المخاطر التي تتعرض لها الدولة، وتلحق ضررا بالمرافق العامة والبنية الأساسية، وذلك من خلال دعم تحقيق السياسة العامة المتعلقة بالإجراءات اللازمة لإدارة الحالات الطارئة، و تقديم التمويل اللازم وفقا للمتطلبات الفعلية لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها بعد وقوع الحالة الطارئة. وتتكون موارد الصندوق الوطني للحالات الطارئة من الاعتمادات التي تخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة، والهبات والتبرعات والإسهامات التي يقبلها وزير المالية، وعوائد استثمار أموال الصندوق، و أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
مرسوم سلطاني رقم ٢ /٢٠٢٤ – صندوق عُمان المستقبل دشن في يناير 2024م برأس مال يبلغ ملياري ريال عماني بشراكة بين جهاز الاستثمار العماني ووزارة المالية، ويعكس الصندوق أهداف الجهاز واختصاصاته، ويهدف إلى دعم سياسات وإستراتيجيات الحكومة في تعزيز وتنويع الاقتصاد العماني، ويركز على دعم القطاع الخاص من خلال تمويل مشروعاته، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويتميز برأسمال كبير ومرونة في طرق التمويل، مع التركيز على تحقيق توازن في توزيع التمويل على مختلف القطاعات، ويشرف جهاز الاستثمار العُماني على إدارة الصندوق ويخضع لأفضل ممارسات الحوكمة لضمان تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، ويتم تقييم طلبات التمويل بشكل مشترك بين الجهاز ووزارة المالية لضمان الكفاءة والمرونة في تحقيق الأهداف المرجوة.
https://futurefund.om – صندوق نمو الأعمال العماني أتت الفكرة بشراكة بريطانية ومجموعة من البنوك التجارية في سلطنة عمان؛ بهدف دعم تطوير مسار القطاع المالي ورفع معدل تنافسية القطاع المصرفي وتوسيع حجم سوق التمويل.
صناديق خارجية مشتركة 28 يونيو 2021م: دراسة إنشاء صندوق استثماري مشترك بين مع مصر. 14 يونيو 2022: صندوق استثماري مشترك مع جمهورية تنزانيا المتحدة . 28 سبتمبر 2022م: صندوق استثماري مشترك مع الإمارات العربية المتحدة 20 سبتمبر 2023م: الاتفاق مبدئيًا على إنشاء صندوق استثماري مشترك مع الجمهورية التونسية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية:
صندوق استثماری مشترک
إقرأ أيضاً:
للتعويض عن أضرار الأخطاء الطبية.. صندوق تأمين حكومي بمشروع قانون المسئولية الطبية
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تفاصيل انشاء صندوق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وفقا لمشروع القانون المرتقب مناقشته بالنواب قريبا يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق الرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ونص مشروع القانون على أن يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
يكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.