الجزائر تدعو إلى العدول عن قرار بعض الدول بتجميد مساهمتها المالية للأونروا
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
دعت الجزائر، الدول المانحة التي قامت بتجميد مساهماتها المالية في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى العدول عن هذا القرار لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال الكلمة، التي ألقاها المندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، رشيد بلادهان، على هامش انعقاد الدورة ال55 لمجلس حقوق الإنسان.
وجدد بلادهان التزام بلاده بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأوضح أنه أمام عدم تمكن آليات الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الأممي لحد الآن، من إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني تلتزم الجزائر من موقعها كعضو غير دائم في هذا المجلس بالدفاع عن حقوقه المشروعة.
وأضاف أن بلاده ستواصل بلا هوادة طرق أبواب مجلس الأمن من أجل الدفع إلى تحمل مسؤولياته، مشيرا إلى أن انعقاد الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان يتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والذي طال أمده مخلفا آلاف الشهداء والجرحى والمهجرين، ناهيك عن آلاف الضحايا الذين لا يزالون تحت الأنقاض بسبب الدمار الذي خلفته الآلة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي طالت حتى دور العبادة والمستشفيات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة الداخلية الألمانية تدعو لسياسة لجوء موحدة
أوصت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بعدم تطبيق إجراءات منفردة على مستوى الدولة فيما يتعلق بسياسة اللجوء، وذلك في ضوء التفسيرات المختلفة لنتائج المحادثات الاستكشافية لتشكيل ائتلاف حاكم بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وقالت الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "نحن نواصل زيادة حالات رفض اللجوء على الحدود الألمانية. نراعي خلال ذلك القانون الأوروبي ونتصرف بالتنسيق مع الدول المجاورة لنا".
وذكرت فيزر أن هذا أمر بالغ الأهمية لضمان عدم وقف هذه الإجراءات من قبل المحاكم خلال فترة قصيرة ولضمان نجاحها في الممارسة العملية أيضاً، وقالت: "إذا لم تستعيد الدول المجاورة هؤلاء الأفراد، فإن عمليات الطرد ستفشل".
وتأتي تصريحات الوزيرة على خلفية فقرة في الوثيقة الختامية للمحادثات الاستكشافية بين التحالف المسيحي والاشتراكيين، والتي جاء بها أنه في المستقبل سيجرى أيضاً طرد الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات اللجوء عند الحدود البرية - ولكن فقط "بالتنسيق مع جيراننا الأوروبيين".
وذكر نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ينس شبان، إن "التنسيق" لا يتطلب الموافقة، بل يمكن تطبيق الإجراء ضد إرادة الدول المجاورة إذا لزم الأمر.
وفسرت زعيمة الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، زاسكيا إسكين، صياغة النص بشكل مختلف ووصفت عمليات الطرد المنفردة بأنها "خطيرة للغاية".
وترى فيزر الأمر على نحو مماثل، وقالت: "أفراد الشرطة الاتحادية يعملون بشكل وثيق مع شرطة الحدود في البلدان المجاورة وبالتالي ينجحون في منع الدخول غير القانوني ووقف مهربي البشر واعتقال المجرمين على الحدود"، مؤكدةً أن الإجراءات المنفردة على مستوى الدولة من شأنها أن تعرض هذا النجاح للخطر.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية