غالانت يدعو إلى قانون تجنيد جديد يشمل اليهود المتشددين.. ومخاوف من انهيار الحكومة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى سن قانون جديد يلغي إعفاءات التجنيد والخدمة العسكرية التي يحظى بها اليهود المتشددون (الحريديم)، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى سقوط الائتلاف الحاكم، وفقا لما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وأوضح غالانت خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، أنه "لتحقيق أهداف الحرب، وللتعامل مع التهديدات القادمة من غزة، ومن لبنان، ومن الضفة الغربية.
وتعد الخدمة العسكرية إلزامية للذكور اليهود، بيد أن الجماعات الأرثوذكسية تحظى بإعفاءات لأتباعها، ليتمكنوا من "التفرغ للدراسة في المدارس والمعاهد الدينية"، وهو الأمر الذي يثير جدلا متجددا في إسرائيل، اتسع بعد الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر.
بعد 7 أكتوبر.. "الحريديم" يلتحقون بالجيش الإسرائيلي رغم إعفائهم بدأ الأرثوذكس المتشددون (الحريديم) في إسرائيل الالتحاق بالخدمة العسكرية، رغم إعفائهم من التجنيد، وذلك لقتال حركة حماس بعد الهجوم الذي نفذته في السابع من أكتوبر وقتلها حوالي 1200 إسرائيلياً واحتجاز 240 آخرين كرهائن، بحسب ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست". وقال غالانت: "أي مشروع قانون توافق عليه جميع أطراف الائتلاف، سيكون مقبولا بالنسبة لي، لكن من دون موافقة الجميع، فإن النظام الدفاعي تحت قيادتي لن يقدم القانون".
وتابع: "يجب على كل القطاعات في البلاد أن تعمل معًا لحماية وطننا"، لافتا إلى أنه سيمدد فترة التجنيد والخدمة الاحتياطية في الجيش أيضًا.
مع صعود الأحزاب الدينية.. الاحتجاجات الإسرائيلية تحول تركيزها نحو حقوق المرأة حوّلت الاحتجاجات الإسرائيلية تركيزها نحو حقوق المرأة وسط صعود الأحزاب الدينية وضغوط المتدينين من أجل إقرار فصل بين الجنسين في الأماكن العامة. وأشار وزير الدفاع إلى أنه التقى برئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وعضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، ورؤساء الأحزاب اليهودية المتشددة، وأعضاء آخرين في الائتلاف، وأخبرهم أنه "من الممكن والمهم التوصل إلى إطار متفق عليه لمشروع القانون".
وزاد : "أدعو رئيس الوزراء إلى قيادة عملية مشتركة مع كافة فصائل الائتلاف، والتوصل إلى الاتفاقات اللازمة بشأن مشروع القانون، وآمل أن تنضم أيضًا أطراف من المعارضة إلى الإطار الذي ستتم صياغته".
من جانبه، رحب غانتس بدعوة غالانت، قائلا: "يجب على جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي أن تشارك في الخدمة (العسكرية)، فهذه حاجة أمنية ووطنية واجتماعية".
ووعد بالعمل "مع جميع فصائل الكنيست وجميع شرائح المجتمع الإسرائيلي" من أجل الوصول إلى قانون يتوافق عليه الجميع.
لكن المشاكل نشأت من داخل الجناحين الديني واليميني في الائتلاف، مع غضب كل من حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة" (التوراة اليهودية الموحدة) من إعلان غالانت، بحسب ما ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية.
وقال مصدر من حزب يهدوت هتوراة للقناة: "إذا أراد نتانياهو البقاء في السلطة بحلول الصيف، فسيحتاج إلى الموافقة على مشروع قانون الإعفاء (من الخدمة)" لليهود المتشددين.
ونقل موقع "كيكار هاشبات" الإخباري الحريدي عن "مصدر رفيع للغاية داخل الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة"، قوله: "يبدو أن تصريحات غالانت بمثابة خطوة مخططة لإسقاط الحكومة".
وأضاف المصدر: "ليس هناك تفسير آخر، فمن يريد مشروع قانون يحظى بالإجماع لا يتوجه إلى وسائل الإعلام".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجارات القديمة.. تحرك عاجل من الحكومة بشأن خطة التنفيذ
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تقوم بتطبيق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون مرحلة انتقالية واضحة تضمن تدرج التنفيذ، مع مراعاة الفئات التي قد تتأثر بهذه التعديلات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أوضح فيه رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع خطة تنفيذية لتعديل قانون الإيجارات القديمة وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأشار مدبولي إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع، يشارك فيه مجلس أمناء الحوار الوطني إلى جانب جهات معنية أخرى، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
كما أكد أن الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجارات.
حكم المحكمة الدستورية وأبعاده القانونيةفي سياق متصل، كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخص بإقامتها وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وهو ما يلزم الحكومة والبرلمان بوضع تعديلات تشريعية جديدة تحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وقد أوصى الحكم بضرورة زيادة الإيجارات القديمة بطريقة تضمن العدالة بين الطرفين، وهو ما دفع الحكومة إلى العمل على إعداد خطة واضحة لتنفيذ التعديلات بشكل تدريجي.
مشروع قانون جديد لتعديل الإيجارات القديمةكشف أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، عن وجود مشروع قانون سيتم تقديمه إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، يتضمن وضع جدول زمني لتحرير القيمة الإيجارية تدريجيًا.
وأوضح أن المشروع يقترح أن تكون زيادة الإيجارات القديمة للوحدات السكنية موزعة على ثلاث سنوات، بحيث ترتفع القيمة تدريجيًا من 60% في السنة الأولى إلى 80% في السنة الثانية، وصولًا إلى 100% في السنة الثالثة، حتى يتم تحرير الإيجار بشكل كامل.
أما فيما يتعلق بالعقارات التجارية، فإن المشروع يقترح أن يتم تحريرها خلال سنة واحدة فقط، نظرًا لأن المستأجرين في هذا القطاع يحققون أرباحًا تمكّنهم من التكيف مع الزيادة بشكل أسرع.
كما يشمل المشروع فترة انتقالية مدتها 6 أشهر للعقارات المهددة بالسقوط والتي صدر لها قرار بالترميم.
أحد المقترحات المطروحة من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب هو ربط زيادة الإيجارات القديمة بالضرائب العقارية، بحيث يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لما تحدده مصلحة الضرائب العقارية لعقارات المثل.
وبذلك، تصبح الإيجارات أكثر عدالة وتعكس القيمة السوقية للوحدات السكنية، بدلًا من الاعتماد على القيم القديمة التي لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.
دور البرلمان في مناقشة التعديلاتمن المتوقع أن يناقش مجلس النواب التعديلات المقترحة خلال دور الانعقاد الحالي، وسط توقعات بإقرار تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم.
أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإسكان، أن هناك سيناريوهات مختلفة تتم دراستها لضمان تحقيق التوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وأوضح أن التعديلات ستأخذ في الاعتبار التفاوت بين المناطق السكنية المختلفة، بحيث لا يتم تطبيق نفس زيادة الإيجارات القديمة في جميع الأحياء، نظرًا لاختلاف مستوى الخدمات والأسعار من منطقة إلى أخرى.
ما العقود التي يشملها الحكم؟أوضح خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية السابق بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية لا ينطبق على جميع عقود الإيجار القديم، بل يقتصر فقط على العقود المحررة بعد قانون 136 لسنة 1981.
أما العقود التي تم تحريرها قبل هذا القانون، فهي لا تخضع للحكم الحالي، إلا إذا أصدر البرلمان تشريعًا جديدًا يشملها.
تؤكد الحكومة أنها تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأقل دخلًا لذلك، فإن أي زيادة في الإيجارات القديمة سيتم تطبيقها على مراحل، لضمان عدم تأثر المستأجرين غير القادرين بشكل مفاجئ.
موقف المستأجرين والملاك من التعديلاتيترقب كل من الملاك والمستأجرين ما ستسفر عنه التعديلات التشريعية، وسط مطالبات من الملاك بضرورة تسريع تنفيذ زيادة الإيجارات القديمة لتعويضهم عن العقود التي امتدت لعقود طويلة دون تعديل.
في المقابل، يعبر بعض المستأجرين عن قلقهم من تأثير هذه التعديلات على قدرتهم المالية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
ويرى خبراء العقارات أن التدرج في تطبيق زيادة الإيجارات القديمة هو الحل الأمثل لتجنب حدوث أي اضطرابات اجتماعية، مشيرين إلى أن الإيجارات القديمة الحالية لا تتناسب مع الأسعار الحقيقية للوحدات السكنية، مما يضر بالملاك ويجعل الكثير من العقارات غير مستغلة بشكل مناسب.
مع استمرار المناقشات بين الحكومة والبرلمان، هناك عدد من الخطوات المتوقع اتخاذها خلال الفترة المقبلة:
إعداد مسودة نهائية لمشروع القانون: بعد الانتهاء من الدراسات الحالية، سيتم تقديم مشروع قانون معدل إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.تحديد الجدول الزمني للتنفيذ: سيتم وضع جدول زمني واضح يحدد مراحل زيادة الإيجارات القديمة، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف طبيعة العقود السكنية والتجارية.إجراء تعديلات على منظومة الدعم الاجتماعي: سيتم بحث إمكانية تقديم دعم لبعض الفئات المتضررة لضمان عدم تأثرهم سلبيًا بهذه التعديلات.تنفيذ التعديلات بشكل تدريجي: لضمان عدم حدوث أي تأثير سلبي مفاجئ على السوق العقاري أو المستأجرين، سيتم تنفيذ التعديلات على عدة سنوات.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة