تحذير فلسطيني من تبعات زيادة الموارد المالية لمجالس المستوطنات في الضفة الغربية

رام الله -(د ب أ)- حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، من التبعات الخطيرة لتوجه إسرائيل لزيادة الموارد المالية للمجالس المحلية للمستوطنات في الضفة الغربية. واعتبر “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” التابع للمنظمة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن الخطوة الإسرائيلية تستهدف “خدمة مشروع الاستيطان والمضي قدما في مشروع الضم” في الضفة الغربية.

وأشار البيان إلى توجه الحكومة الإسرائيلية إلى تشريع قانون يسمح بتحويل عائدات المناطق الصناعية الإسرائيلية لصالح المجالس المحلية للمستوطنات في الضفة الغربية. وبحسب البيان، يمنح القانون وزير الداخلية الإسرائيلي، الحق في إصدار أمر تحويل عائدات المناطق الصناعية الإسرائيلية إلى المستوطنات بما يشمل ضريبة المسقفات “الأرنونا” التي تفرض على المحال والمصالح التجارية. واعتبر البيان أن الحكومة الحالية في إسرائيل “محكومة باتفاقيات ائتلافية تقوم على تصعيد المشاريع الاستيطانية ومخططات الضم في أية تسوية سياسية مع الجانب الفلسطيني”. وأشار إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي أن إسرائيل ستحتفظ بجميع المستوطنات، التي أقامتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس في أية تسوية سياسية مع الجانب الفلسطيني. ورأى البيان أن نتنياهو يتبني الأفكار التي عرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في “صفقة القرن” مطلع عام 2020 “التي قامت على تصور ربط مناطق الكيان الفلسطيني بأنفاق وجسور تسمح بتواصل المعازل الفلسطينية قاعدة لدولة فلسطينية منزوعة السيادة على نحو 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية”. ولفت البيان إلى أن أطرافا في الائتلاف الحكومي بإسرائيل تؤمن بأن نموذج حل الدولتين “أثبت فشله وخطأه ووصل الى طريق مسدود” وضرورة تكريس ذلك عبر تصعيد البناء الاستيطاني. وحذر البيان من خطط الحكومة الإسرائيلية لمواصلة الاستيطان الشامل بإنشاء مدن ومستوطنات جديدة في عمق الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية وجلب مئات الاف المستوطنين للإقامة فيها. ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية “لا تكتفي بآلاف عطاءات البناء في المستوطنات وبشرعنة البؤر الاستيطانية، بل تسرع إجراءات منع البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) مقابل تعزيز الاستيطان وبخاصة في منطقة الأغوار”. وأشار بيان منظمة التحرير إلى إعلان مسؤول ملف البنى التحتية في الإدارة المدنية الإسرائيلية آدام افيعاد، أنه تم هدم 550 مبنى فلسطينيًا في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية خلال عام 2022 فيما تم هدمت 220 مبنى منذ بداية العام الجاري.

المصدر: رأي اليوم