جريدة الرؤية العمانية:
2025-02-01@04:57:00 GMT

خلل يعطل مضخات وقود في نيوزيلندا

تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT

خلل يعطل مضخات وقود في نيوزيلندا

ويلينجتون - رويترز

قالت محطات وقود وشركة لخدمات المدفوعات في نيوزيلندا إن عددا من مضخات البنزين توقفت عن العمل بالبلاد يوم الخميس نتيجة خلل في برمجيات الدفع بسبب أن السنة الجارية جاءت كبيسة.

وأكدت شركات ألايد فيول وجال وزد إنرجي وبي.بي أن مضخات وقود ذاتية الخدمة تابعة لها في أنحاء نيوزيلندا لا تعمل بسبب مشكلات في نظام الدفع المستخدم.

وقال جون سكوت الرئيس التنفيذي لمجموعة إنفنكو، وهي مزود لحلول برمجيات الدفع، إن النظام توقف عن العمل بسبب "خلل راجع إلى السنة الكبيسة".

وقال سكوت إنه تم إيجاد حل لهذا الأمر الآن وهناك حاجة فقط لتعميمه على مضخات الوقود التي تأثرت في أنحاء البلاد.

نيوزيلندا من أوائل الدول التي يبدأ فيها اليوم الجديد نظرا لفروق التوقيت بين الدول، لذا فإن المشكلة المرتبطة بوجود يوم 29 فبراير، الذي يأتي مرةواحدة كل أربع سنوات، هذا العام ظهرت بها قبل غيرها.

وقال سكوت إن هذه مجرد مشكلة تتعلق بالكود الخاص بنيوزيلندا، وإنه بينما ليست هناك معلومة أكيدة لدى إنفنكو بشأن كيفية حدوث ذلك، فإنها ستحقق في الخلل خلال الأيام المقبلة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

كالكاليست: خسائر فادحة لأصحاب العمل في إسرائيل بسبب جنود الاحتياط

في ظل استمرار تداعيات الحرب على غزة، وافقت لجنة العمل والرفاه في الكنيست الإسرائيلي على تمديد الدعم المالي المقدم لأصحاب العمل لتعويضهم جزئيا عن رواتب جنود الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.

ووفقا لما كشفه تقرير لصحيفة "كالكاليست"، فإن الحكومة ستواصل دفع 20% فقط من الأجر الإجمالي لهؤلاء الجنود حتى نهاية عام 2025، وهو قرار أثار انتقادات واسعة من القطاع الخاص الذي يعتبر هذه المساعدة غير كافية ولا تغطي التكاليف الحقيقية التي يتكبدها أصحاب العمل.

تكلفة باهظة وتعويضات محدودة

وتم تقديم هذا التعويض منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بميزانية بلغت 3.3 مليارات شيكل (حوالي 900 مليون دولار). ومع تمديده لعام 2025، سترتفع التكلفة التقديرية إلى 1.2 مليار شيكل (حوالي 325 مليون دولار).

وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، فإن الدعم الحكومي -حسب كالكاليست- لا يزال أقل بكثير من الأعباء الفعلية التي يتحملها أصحاب العمل، إذ تشير تقديرات الخبراء إلى أن التكاليف الإضافية غير المشمولة في الدعم الحكومي قد تصل إلى 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار) سنويا.

وقالت المحامية موريا برابي من اتحاد الصناعيين لموقع كالكاليست: "عندما نأخذ في الاعتبار جميع الالتزامات المالية مثل التأمين التقاعدي، وصناديق الادخار، ومستحقات الإجازات، والأعياد، فإن نسبة 20% التي تدفعها الحكومة لا تغطي إلا جزءا بسيطا من التكاليف الفعلية".

إعلان

وأضافت أن "أصحاب العمل يتحملون العبء الأكبر، وهناك مخاوف متزايدة من أن عديدا منهم سيبدؤون في تجنب توظيف العاملين الذين يخدمون في قوات الاحتياط".

غياب خطة طويلة الأمد

ورغم أن الحكومة تقدم هذا الدعم كإجراء طارئ، فإن غياب إستراتيجية مستدامة أثار انتقادات واسعة، خاصة مع تصاعد الحاجة إلى خدمة الاحتياط لمدد طويلة.

وكان جنود الاحتياط يخدمون لفترات متقطعة، ولكن مع استمرار الحرب، أصبحوا مطالبين بقضاء ما يصل إلى 70 يوما سنويا في الخدمة العسكرية، مما يشكل عبئا كبيرا على أصحاب العمل.

ويقول أوفير كوهين، رئيس الجمعية الداعمة لأفراد الاحتياط، إن "الوضع الحالي غير مستدام. في الماضي، كان جنود الاحتياط يخدمون كل 3 سنوات، لكن الآن نحن نتحدث عن فترات خدمة أطول ومتكررة، وهو ما يجعل عديدا من الشركات تتردد في توظيفهم بسبب الأعباء المالية الناجمة عن غيابهم المتكرر".

هذه المشكلة أدت بالفعل إلى تمييز صامت ضد العاملين في قوات الاحتياط، إذ بدأت بعض الشركات في تجنب توظيفهم بسبب الغياب المتكرر والتكاليف المرتفعة التي لا يتم تعويضها بالكامل من قبل الحكومة، وفق ما ذكرته الصحيفة.

تأخيرات بيروقراطية تعرقل التنفيذ

ورغم الموافقة على تمديد القرار، فإنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يعتمد تفعيله على توقيع وزير العمل يوآف بن تسور ووزير الأمن إسرائيل كاتس، مما يعني أن أصحاب العمل ما زالوا يواجهون فترة من عدم اليقين المالي حتى يتم تمرير القرار رسميا، تقول الصحيفة.

ووفقا لمصادر كالكاليست، فإن آلية احتساب التعويض تفرض قيودا إضافية، حيث سيتم احتساب المبلغ بناء على متوسط الراتب في آخر 3 أشهر قبل الخدمة العسكرية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل التعويض لبعض الموظفين الذين حصلوا على ترقيات أو زيادات في الرواتب مؤخرا.

وترى الصحيفة أنه في الوقت الذي تروج فيه الحكومة لهذا القرار باعتباره خطوة لدعم المشغلين، تشير البيانات إلى أن هذا الدعم غير كافٍ على الإطلاق. ومع استمرار استدعاء الاحتياط، من المتوقع أن تتفاقم الأعباء المالية على أصحاب العمل، مما قد يؤدي إلى زيادة البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وإغلاق بعض الشركات غير القادرة على تحمل هذه الضغوط.

إعلان

مقالات مشابهة

  • الحكومة السورية تعيد هيكلة الاقتصاد بالتسريح والخصخصة
  • باحث مصري يتوقع مواجهة عسكرية مع اسرائيل بسبب ترامب
  • إسرائيل تفرج عن سجناء فلسطينيين بعد تأجيل بسبب تسليم الأسرى الإسرائيليين
  • تراجع إنتاج روسيا من النفط 2.8% وارتفاع إنتاج الغاز 7.6%
  • مفيدة شيحة: سكوت هنغني كان لنجلاء بدر.. والفنانون لم يتقاضوا أجرا نظير ظهورهم
  • كالكاليست: خسائر فادحة لأصحاب العمل في إسرائيل بسبب جنود الاحتياط
  • نيوزيلندا تشترط لتأشيرة الإسرائيليين الكشف عن تفاصيل خدمتهم العسكرية
  • بسبب مماطلة إسرائيل..حماس تهدد بتأخير إطلاق المحتجزين في غزة
  • الاغتيالات تلاحق ترامب وإدارته.. توقيف رجل لمحاولة قتل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت
  • انهيار أرضي يعطل حركة السير بين الجبهة والحسيمة ووزارة التجهيز تتخذ إجراءات فورية