المعايطة : تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية مسؤولية مشتركة ما بين الهيئة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن المعايطة تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية مسؤولية مشتركة ما بين الهيئة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام، صراحة نيوز 8211; قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتذليل .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المعايطة : تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية مسؤولية مشتركة ما بين الهيئة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتذليل التحديات التي تعيق مشاركتها الفاعلة في العملية الانتخابية، كحزبية وناخبة ومرشحة، هي مسؤولية مشتركة ما بين الهيئة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة من خلال وحدة تمكين المرأة، التي ترأسها سمر الطراونة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بعنوان “العنف الانتخابي ضد المرأة”، واستمرت ليوميين متتاليين، بمشاركة مختصين محليا وإقليميا، وهدفت إلى الوصول إلى آلية ورصد لحالات العنف والتمييز الانتخابي ضد المرأة. وأكد المعايطة، بحسب بيان صادر عن الهيئة، اليوم السبت، أن المنظومة السياسية الجديدة أطرت العمل الحزبي والمشاركة السياسية، لصالح المرأة والشباب، بوصفهم محركات لعجلة التنمية، موضحا أن العنف الانتخابي يشكل سببا رئيسا للحد من مشاركة المرأة في الأحزاب والانتخاب. من جهتها، ثمنت الأمينة العامة للجنة الوطنية المهندسة مها علي، التعاون المشترك مع الهيئة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال تنفيذ البرامج المتخصصة لتمكين المرأة الأردنية ودعم مشاركتها الفاعلة في العملية الانتخابية. وأكدت أن الورشة تهدف إلى التوافق على تعريف العنف الانتخابي ضد المرأة وتحديد أنواعه وأنماطه واقتراح الحلول والآليات لمواجهته والحد منه وتحديد أدوار الجهات المعنية في هذا الإطار. بدورها، أوضحت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشرى ابو شحوت، ان الشراكة الاستراتيجية بين الهيئتين تأتي في إطار سبل دعم جهود الهيئة الأردنية لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخاب والأحزاب، استجابة لمتطلبات عملية التحديث السياسي التي طالبت بتهيئة البيئة التشريعية الضامنة للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة. وعقد في اليوم الأول للورشة، جلستان تم خلالهما بحث مفهوم العنف الانتخابي ضد المرأة، وإشكالية انتشاره وآثاره وفقا للدراسات الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، بالإضافة الى تحديد التشريعات والجهات المعنية بمجابهة العنف الانتخابي ضد المرأة. وتناولت جلسات اليوم الثاني للورشة، التجارب الإقليمية في مجال التعامل مع حالات العنف الانتخابي ضد المرأة، والآليات المقترحة للتعامل مع العنف الانتخابي والإجراءات المطلوبة على المستوى التشريعي والإداري الإجرائي والخطوات اللاحقة المطلوبة وفقا للفرص والتحديات والإطار القانوني الناظم لعمل الهيئة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية
قال سلامة الغويل، رئيس مجلس حماية المنافسة، إن بناء دولة ليبيا المستقبلية يتطلب رؤيةً متكاملة تؤمن بالتوازن بين القوى المختلفة، وتعمل على تهدئة المخاوف وتحقيق تطلعات الشعب.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يجب أن تكون الدولة ميدانًا للتعاون بين جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية، والسياسية والتشريعية، والقضائية. فالجيش والأجهزة الأمنية لن يكونوا فقط حماة للأمن، بل شركاء في عملية إعادة الإعمار والتنمية. كما أن البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية بما يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع مكونات الشعب الليبي، ويعزز التوافق الوطني. التفاعل المثمر بين مجلس الدولة ومجلس النواب يعكس إرادة الجميع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع قائلًا “لن ننسى دور القضاء في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على العدالة، ودور الإعلام في دعم هذه الرؤية ونقل الحقيقة. سنسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الموارد بشكل عادل بين الأقاليم، وتوفير الفرص الاقتصادية لجميع أبناء ليبيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد الوطنية”.
واختتم قائلًا “الحكومة القادمة ستكون حكومة شراكة وتوافق، تسعى إلى تحقيق الأمن والازدهار. هدفنا ليس فقط الحفاظ على استقرار الدولة، بل أيضًا استعادة ثقة الشعب الليبي في مؤسساته وإعادة بناء ما تم تدميره من أجيال ماضية. نحن في بداية مرحلة جديدة، وسنظل نعمل بتفانٍ لخلق ليبيا موحدة ومزدهرة. أحد أبرز أهدافنا في المرحلة القادمة هو الوصول إلى انتخابات شفافة وعادلة، تُمثل إرادة الشعب الليبي بأمانة وصدق. هذه الانتخابات ستكون أساسًا لانتقال سلس نحو بناء مؤسسات دولة ديمقراطية، حيث يتم اختيار القادة بناءً على الكفاءة والشرعية الشعبية. لن ندخر جهدًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية والإشراف الدولي والمحلي لضمان نجاحها”.