المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق يرشد عن متورطين جدد في الحادث..تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
القت أجهزة الأمن القبض علي شقيق وطليقة المتهم الرئيسي في واقعة قتل جواهرجي بولاق لتورطهما في الحادث ، بعد أن أرشد عنهما المتهم خلال التحقيقات .
ومثل مساء أمس الأربعاء المتهم بقتل الخواجة حسني الخناجري امام النيابة العامة التي تولت التحقيق معه ، وتبين انه مقيم برملة بولاق ، حيث وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ، بعد ان اعترف المتهم بانه كان علي علم ان نجل القتيل واسمه (مايكل ) لا يتواجد داخل المحل مع والده ليلة الحادث.
وأشار المتهم في أقواله أمام جهات التحقيق إلى أنه كان قد خطط لارتكاب واقعة السرقة وكان علي علم انه يوجد عامل صحبه الخواجة وقام بطلب شراء (علبة سجائر) منه حتي يخلو له الجو ويتمكن من السرقة ، وبعدها ارتكبت الجريمة .
وأضاف المتهم بأنه قام ليلة ارتكابه الجريمة بالدخول لمحل الخواجة حسني كاي زبون عادي وطلبت منه شراء سبائك ذهبية بزعم استثمار أموالي في مجال الذهب وقمت بالاتفاق معه علي شراء عدد معين من السبائك .
وطلبت بعدها من الخواجة ارسال العامل بالمحل لشراء علبة سجائر فوافق الخواجة علي ارساله وبعدها قمت بالتعدي عليه بالضرب في رأسه فقد على إثرها الخواجة الوعي ، ثم قمت بطعنة ٤ طعنات متفرقة بجسده ليلقي مصرعه في الحال ، وهو ما كشفت عنه كاميرات المراقبة.
نجلة شقيقة جواهرجي بولاق أبو العلا القتيل قد قالت في تصريحات خاصة لـ (موقع صدي البلد ) ان المتهم لا يوجد صلة بينه وبين خالها الخواجة حسني ، وانه قبل ارتكابه جريمته دخل محل خالها واتفق معه علي استثمار امواله في شراء سبائك الذهب منه وبالفعل تم الاتفاق علي الصفقة ، وبعدها طلب منه ان العامل يذهب لشراء علبة سجائر له وذهب العامل لشرائها ليعود ويجد خالها مقتولا داخل المحل وغارقاً في دمائه وسرقة محتويات المحل .
كما كشفت نجلة شقيقة الجواهرجي عن حجم المسروقات من داخل محل خالها ، حيث أوضحت ان المسروقات كانت كميات كبيرة من السبائك الذهبية ، وأطقم وجنيهات ذهبية ، وخواتم وسلاسل ثمينة والتي قدرت بملايين الجنيهات ، وهو ما كشفه الفحص والمعاينة .
وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد نجحت في أقل من 24 ساعة في القبض على المتهم ، وبعدها انتقل فريق من النيابة العامة الي مسرح الجريمة ، وتم إجراء معاينة تصويرية من قبل جهات التحقيق ، وتم العثور علي جثة الجواهرجي الشهير باسم الخواجة حسني الخناجري ، وتبين اختفاء محتوياته من سبائك ذهبية ومجوهرات التي قدرت بملايين الجنيهات (جاري حصرها) .
واستمعت النيابة العامة لاقوال الشهود علي الحادث من اصحاب المحال المجاورة ، واسرة القتيل ، و تم فحص كاميرات المراقبة والتي كشفت تفاصيل الحادث ، تم نقل جثته الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة ، وكلفت المعمل الجنائي برفع البصمات من مسرح الجريمة .
ومن جانبها ، تقدمت اللجنة النقابية المهنية للعاملين بتجارة وصناعة المصوغات والمجوهرات بخالص التعازى القلبية لأسرة المرحوم الخواجة / حسني الخناجرى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخواجة حسني الخواجة حسني الخناجري جواهرجي بولاق جواهرجي سبائك ذهب النیابة العامة الخواجة حسنی
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلم وموظفة بأسيوط للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى من مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
وتبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
مشاركة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي