طبقا لما اورده" لبنان 24" قبل يومين ، كتبت" الاخبار": أثارت الدعوة إلى «منتدى العدالة» الذي يُعقد في قصر العدل في بيروت اليوم، بلبلة في نقابتَي المحامين في بيروت وطرابلس، بعد استبعادهما عن المنتدى الذي ترعاه وزارة العدل والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP). وقد دعا إلى المنتدى كل من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري ورئيس لجنة الإدارة والعدل النيابيّة جورج عدوان ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود ورئيس مجلس شورى الدّولة القاضي فادي الياس.
وإذا كان تغييب النقابتين قد شغل المحامين وأغضبهم، إلا أنّ المُستغرب كان غياب أي موقف رسمي من النقابتين. فيما تذرّع بعض أعضاء مجلس نقابة بيروت بسفر النقيب فادي مصري، مؤكدين إمكانية صدور بيان رسمي يعبّر عن الاستياء في الاجتماع الذي يعقده مجلس النقابة بعد غد.
وكان " لبنان 24" قد اضاء على الموضوع قبل يومين
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين (تفاصيل)
كتب-عمرو صالح:
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعا له اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة .
ووفقا لبيان النقابة استعرض المجلس كافة نصوص القانون في هذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة (143) وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة (77).
ــ بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لسنة 2014.
ــ وعلى أحكام قانون المحاماة 17 لسنة 83 وتعديلاته.
ــ وقرارات مجلس النقابة الصادرة بشأن القيد، وتدرجه بجداول النقابة المعمول بها .
ــ وحرصًا من مجلس النقابة على ضبط الجداول، وإعلاء شأن مهنة المحاماة .
ــ وأيضًا على إتاحة الفرصة لمن يكون مؤهلاً للقيد بالنقابة .
ـ ونظرًا لمرور أكثر من خمسين عام على إصدار قانون المحاماة، وأن التعديلات التى طرأت عليه
لم تلبي طموحات المهنة، وأن هناك نصوص باتت غير صالحة للعمل بها، وهناك أيضًا نصوص متعارضة.
فقد قرر المجلس الآتي:
أولاً :ـ تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمحاماة يلبي رغبات السادة المحامين، ويعالج كافة أوجة القصور في القانون المعمول به، على أن يُعرض على جموع المحامين للمشاركة بالرأي .
ثانيًا:ـ في شأن القيد وتدرجه:
1. حصول المتقدم على ملف القيد .
2. إجراء مقابلة شخصية للمتقدم .
3. اجتياز الكشف الطبي .
4. شهادة تدريب صادرة من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، على أن يلتزم المحامي مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام .
5. سداد الرسوم المقررة، والصادر بها قرار مجلس .
6. ضرورة تقديم الملف من طالب القيد شخصيًا
اقرأ أيضا :
اعتذار وتوضيح.. رئيس الوزراء يتحدث بالأرقام عن أزمة الكهرباء ويكشف موعد حلها
طبيب سوداني يروج لـ"ختان الإناث".. و3 جهات تتحرك لملاحقته