قرار قضائي موجع ضد ترامب بولاية إلينوي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أصدر قاض أميركي قرارا بمنع ترشح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية بولاية إلينوي لدوره في أحداث اقتحام الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.
وأفادت وكالة رويترز بأن قاضيا في ولاية إلينوي أصدر القرار، الذي وصفته حملة ترامب بأنه "غير دستوري"، مؤكدة أنها ستستأنفه.
ويتزامن الحكم مع موافقة المحكمة العليا الأميركية أمس الأربعاء على سماع ادعاء ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقات الجنائية على أفعال ارتكبها أثناء توليه الرئاسة، في وقت يواجه فيه المرشح المحتمل في انتخابات 2024 عشرات التهم على مستوى الولايات والمستوى الفدرالي.
وحددت المحكمة العليا تاريخ 22 أبريل/نيسان المقبل لسماع مرافعاته، وقالت إن محاكمة ترامب بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 ستظل معلقة في الوقت الحالي.
وكان من المقرر أن يحاكم ترامب بتهمة التدخل في الانتخابات، لكن تم تجميد الإجراءات مع وصول مطالبته بالحصانة الرئاسية إلى المحاكم.
وقالت المحكمة العليا إنها ستنظر في مسألة "ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية بسبب سلوك يُزعم أنه ينطوي على أعمال رسمية خلال فترة ولايته في منصبه، وإذا كان الأمر كذلك، فإلى أي مدى؟".
ومن المتوقع صدور الحكم بحلول نهاية الولاية الحالية للمحكمة في يونيو/حزيران المقبل.
ورحب ترامب بقرار المحكمة العليا قائلا "من دون الحصانة الرئاسية، لن يتمكن الرئيس من العمل بشكل صحيح أو اتخاذ القرارات بما يحقق مصلحة الولايات المتحدة الأميركية".
وأضاف -في منشور على منصته "تروث سوشال"- أن "الرئيس يجب أن يكون حرا في اتخاذ القرارات المناسبة"، محذرا من أنه "لا يجب أن ينقاد بالخوف من القصاص".
حصانة من الملاحقةوقضت لجنة استئناف مكونة من ثلاثة قضاة في وقت سابق هذا الشهر بأن ترامب (77 عاما) ليس لديه حصانة من الملاحقة القضائية بصفته رئيسا سابقا.
وأجمع القضاة على أن ادعاء ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من المسؤولية الجنائية عن أفعاله أثناء وجوده في البيت الأبيض "لا تدعمها سابقة أو تاريخ أو نص الدستور وبنيته".
وشكل الحكم نكسة قانونية كبيرة لترامب، الذي يعد الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، وأول رئيس سابق يتم توجيه اتهامات جنائية إليه.
وحاول محامو الرئيس السابق مرارا إرجاء المحاكمة إلى ما بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحيث يمكن لترامب إسقاط جميع القضايا الفدرالية المرفوعة ضده إذا فاز مجددا بالرئاسة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تواجه اتهامات بازدراء المحكمة في أزمات دستورية متصاعدة
حذر خبراء قانونيون من أن رفض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الامتثال لأوامر المحاكم الفيدرالية قد يؤدي إلى أزمة دستورية، وسط تصاعد المواجهات بين السلطة القضائية والتنفيذية.
في عدة حالات، صرح قضاة فيدراليون بأن إدارة ترامب لا تتخذ خطوات كافية للالتزام بالأحكام. والمحاكم ليست عاجزة، إذ بإمكانها معاقبة السلطة التنفيذية لإجبارها على الامتثال، كما يقول الخبراء.
على سبيل المثال، في قضية كيلمار أرماندو أبريغو غارسيا، المواطن الأمريكي الذي تم ترحيله عن طريق الخطأ إلى السلفادور، قضت المحكمة العليا بإعادته، لكن إدارة ترامب لم تنفذ القرار، مما دفع قضاة فيدراليين إلى التهديد بإصدار أحكام بازدراء ضد الإدارة.
ووصف ديفيد نول، أستاذ القانون بجامعة "روتغرز"، موقف الإدارة بأنه "سخيف"، قائلا: "إنهم يتجاهلون المحكمة فعليا".
وفي قضية منفصلة، اتهم القاضي الفيدرالي جيمس بواسبيرغ إدارة ترامب بتحدي أوامره بوقف ترحيل أعضاء عصابات فنزويلية مزعومة، بينما دافعت الإدارة بأن الترحيل كان جاريًا بالفعل فوق المياه الدولية.
ومن جهتها، هددت القاضية بولا شينيس باتخاذ إجراءات بازدراء إذا لم يتم إعادة أبريغو غارسيا إلى الولايات المتحدة، في حين أكد البيت الأبيض التزامه بقرار المحكمة العليا، لكنه زعم أن السلفادور رفضت إعادته.
وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، لوكالة "أكسيوس" في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، بأن "الإدارة ملتزمة تماما بأحكام المحكمة العليا. وكان قرار المحكمة واضحا لأي مراقب محايد: فالمحاكم الأمريكية تفتقر إلى السلطة لإجبار الرئيس على إجبار دولة أجنبية على إعادة إرهابي أجنبي من عصابة إم إس-13".
وأضاف: "كما ظهر علنا أمس، ناقش الرئيس ترامب الأمر مع رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، الذي أكد بحزم أن بلاده لن تعيد هذا الشخص. لقد تم حل المشكلة".
ووفقا لخبراء، للمحاكم الفيدرالية سلطة فرض غرامات أو حتى اعتقالات في حالات ازدراء المحكمة المدنية، لكن تنفيذ ذلك يعتمد على تعاون وزارة العدل.
وحذرت القاضية المتقاعدة نانسي غيرتنر من أن أي توجيه رئاسي بعدم الامتثال قد يؤدي إلى "أزمة دستورية شاملة"، بينما أشار نول إلى أن مثل هذا التصرف سيكون "غير قانوني تماما".
وتثير هذه المواجهات تساؤلات حول حدود سلطة المحاكم في إجبار السلطة التنفيذية على الامتثال، خاصة في ظل ندرة السوابق التاريخية لمواقف مماثلة.
كما يُتوقع أن تستمر الأزمة في التصاعد مع تزايد التحديات القضائية ضد سياسات ترامب، مما يضع النظام الدستوري الأمريكي أمام اختبار حاسم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية