ارجاء البحث في مشروع معالجة اوضاع المصارف يؤخر البت بموضوع الودائع
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ارجأ مجلس الوزراء امس درس مشروع قانون "معالجة اوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها" لمزيد من الدرس، كما اعلن وزير الاعلام زياد مكاري مضيفا ان هناك وزراء قدموا دراسات وملاحظات، وسيعاد دراسة الأمر خلال أسبوع أو أسبوعين.
وكتبت سابين عويس في" النهار": المشروع اعده المصرف المركزي بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف وأحاله على الحكومة لإبداء الملاحظات عليه وإعداده ليرفعه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الى رئاسة مجلس الوزراء لادراجه على الجلسة.
وتكشف مصادر سياسية ان المشروع في صيغته الراهنة لا يمكن اي يمر في اي شكل، خصوصاً وانه يكرس شطب الودائع من خلال الاقتراحات التي أوردها. كما ان المصارف لن توافق عليه لأنه يعني عملياً تصفية غالبيتها. ولذلك تحاول ان تكرس حق الودائع لتضمن حقها في البقاء والاستمرار. علماً ان ثمة رأي يقول بأن المصارف هي من تقف وراء تعطيل اقرار المشروع وليس السلطة السياسية فقط.
وفي استيضاح المصارف حول هذا الموضوع، يرد محامي جمعية المصارف اكرم عازوري بالقول ان الجمعية "هي مع اي خطة تقرها السلطة السياسية لمعالجة الأزمة النظامية في النظام المصرفي والنقدي اللبناني، لا بل تشجع السلطة على اقرار مثل هذه هذه الخطة منذ العام ٢٠٢٠". وقال ان الشرط الأساسي لنجاح الخطة في المستقبل هو ان يكون عنوانها احترام الدولة للملكية الخاصة وهو مبدأ منصوص عليه في الدستور، ويشكل ركيزة النظام الدستوري والقانوني اللبناني. اذ في حال أعفت الدولة نفسها من تطبيق المادة ١١٣ من قانون النقد والتسليف من جهة، ولم ترد ما استلفته من مصرف لبنان من جهة اخرى، لن يثق اي مستثمر بالنظام المصرفي اللبناني في المستقبل"، كاشفاً ان الدولة هي التي تسببت بالأزمة الحالي وهي التي خالفت القانون باستدانة ودائع الناس من مصرف لبنان، فلا يجوز لها معالجة خطئها بخطأ آخر مخالف للنظام اللبناني وهو التأميم المقنع للمصارف والودائع. ومخالفة هذا المبدأ الدستوري يعني ان اي مستثمر لبناني او اجنبي لن يثق بالقطاع المصرفي اللبناني، ولن يأتمن اي مودع لبناني على أمواله خشية من تأميمها مباشرة او مداورة من قبل السلطة".
وختم قائلاً " ان جمعية المصارف تقف إلى جانب الدولة في اي خطة تضعها بشرط اعتراف الدولة بإلتزاماتها بتسديد ما استدانته من ودائع الناس، عندما تسمح مواردها بذلك".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ولي عهد لوكسمبورج يشكر الحكومة السعودية على دعم “رسل السلام”
الرياض – مبارك الدوسري
أكد ولي عهد لوكسمبورج الأمير جيوليام عضو مجلس إدارة الصندوق الكشفي العالمي على أن العالم سيكون أفضل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود لمشروع رسل السلام من خلال اعتمادهم لتمديد دعم المشروع الكشفي الأفضل لفترة ثانية لمدة عشر سنوات بقيمة اجمالية تصل الى 50 مليون دولار، مبيناً سموه ان المشروع يأتي في عالم يسوده الغموض ويبحث عن هدف أسمي. وذكر ولي العهد أن الحركة الكشفية قضية نبيلة تستحق أن تخدم إذ أنه تمكن أجيالاً من الكشافة من إحداث تأثير هائل في مجتمعاتهم وترك إرث دائم للأجيال القادمة، مؤكداً أن مبادرة “رسل السلام” هي قصة نجاح شملت ما يقرب من 172 جمعية كشفية وطنية حول العالم، وقدمت الدعم المباشر لأكثر من 532 مشروعاً وطنياً وإقليمياً وعالمياً، ومن خلالها تم إلهام الملايين من الشباب لنشر ثقافة السلام والحوار في جميع أنحاء العالم ودفع المبادرات على مستوى المجتمع من خلال تعليم الشباب قيم الاحترام والواجب تجاه الآخرين.
وأشار إلى أن الكشافة يعملون على بناء عالم أكثر سلاماً وشمولاً للجميع، وانه يؤمن بشدة أن العالم سيكون مكاناً أفضل مع وجود المزيد من الكشافين، مقدماً الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد- حفظهما الله- على دعمهما المتواصل، ومؤكداً مجدداً أنه لو لم يكن ذلك الدعم لما كان من الممكن أن يتم تنفيذ هذا البرنامج، ودعا الجميع الى مواصلة الجهود الدؤوبة في بناء وتعزيز الحركة الكشفية العالمية معاً.
يُشار إلى أن مشروع ” مبادرة رسل السلام” انطلق من المملكة عام 2011 ويشارك فيه ملايين الشباب والشابات وحقق المشروع أكثر من مليارين ساعة عمل تطوعي في مختلف دول العالم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا