نيوزيلندا تصنف حماس حركة إرهابية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أدت تصريحات الحكومة النيوزيلندية، اليوم الخميس، لانضمامها لقائمة الدول الغربية التي تصنّف حماس بأكملها "كياناً إرهابياً".
واعتبرت نيوزيلندا أنّ الهجمات التي شنّتها الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر قضت على أيّ إمكانية للتفريق بين جناحي الحركة السياسي والعسكري.
وقالت الحكومة النيوزيلندية إنّ "المنظمة بأسرها تتحمّل مسؤولية تلك الهجمات الإرهابية المروّعة".
واعتبرت بذلك الذراعين العسكرية والسياسية كياناً إرهابياً، في خطوة تعني عملياً تجميد أصول الحركة في نيوزيلندا وحظر تقديم أي "دعم مادي" لها.
وتعد الولايات المتحدة أول دولة غربية تضع حركة حماس بالكامل على لائحة الإرهاب في عام 1997، ثم لحقت بها الجارة كندا في 27 نوفمبر 2002.
ومنذ عام 2003، يضع الاتحاد الأوروبي حركة حماس بالكامل على لائحته للتنظيمات الإرهابية، رغم رفع الحركة عدة دعاوى قضائية أمام المحاكم الأوروبية، أفضت إلى حكم نهائي العام الماضي بتثبيت وضع الحركة على قوائم الإرهاب.
وتلتزم كافة الدول الأوروبية الأعضاء في التكتل، بالتصنيف الجماعي لحركة حماس بالكامل كتنظيم إرهابي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماس نيوزيلندا لائحة الإرهاب حركة حماس تنظيم إرهابي
إقرأ أيضاً:
"حقوق إنسان النواب": مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
وقال: تُعتبر مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي. في هذا السياق، جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
هذا وقد كُلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأضاف "رضوان"، ان مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات. فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم. إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
علاوة على ذلك، فإن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات. كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
وتمثل مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع. إن الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.
الاتحاد يعسكر في دبي