تباطؤ نمو اقتصاد أمريكا إلى 3.2% في الربع الرابع من 2023
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تباطأ نمو اقتصاد أمريكا إلى 3.2% في الربع الرابع من العام 2023 دون التوقعات، التي كانت تشير إلى 3.3% من 4.9% في السابق.
وأظهرت أرقام مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة، الأربعاء، أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل أبطأ قليلاً في نهاية العام الماضي، إذ أدت مراجعة أرقام المخزونات بالخفض إلى التغطية على إنفاق الأسر والاستثمارات القوية.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية مراجعة بلغت 3.2% في الربع الرابع، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3.3%.
كما زاد الإنفاق الاستهلاكي نحو 3%، وهو أسرع مما كان متوقعاً في البداية. وتمت مراجعة أرقام التضخم بزيادتها.
أصول المركزي السعودي الخارجية ترتفع ملياري دولار في يناير ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء مع زيادة مخزونات الخام الأمريكيةوفي العام الماضي، توسّع الاقتصاد في الولايات المتحدة بنسبة 2.5%، مما يمثل تسارعاً من العام الأسبق، متفوقاً بقوة على منطقة اليورو واليابان.
وأنهى الاقتصاد العام الماضي مفاجئاً العديد من الاقتصاديين الذين توقعوا أن تنزلق الولايات المتحدة إلى الركود بعد الزيادات العنيفة التي أجراها الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، وبدلاً من ذلك، دعمت سوق العمل القوية الإنفاق الاستهلاكي وحافظت على نمو الاقتصاد.
وفي حين يتوقع الاقتصاديون أن تهدأ وتيرة النمو إلى حد ما هذا العام، إذ تعمل تكاليف الاقتراض المرتفعة على تقييد طلب الأسر واستثمارات الأعمال، إلا أنهم ما زالوا يتوقعون أن تتمكن الولايات المتحدة من تجنب الانكماش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الأميركي استثمارات الانفاق الاستهلاكي الناتج المحلي الاجمالي الولايات المتحدة تكاليف الاقتراض منطقة اليورو
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: حل مشكلة الدين الداخلي ضرورة حتمية
أكد الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، أن الدين الداخلي يتكون من تراكم الفوائد البنكية، ويتم حل الأزمة بالاقتراض ما يتسبب في ارتفاع الديون، والحل هنا هو منع الحكومة من الاقتراض من البنوك التجارية ذات الفوائد الباهظة.
وقال رهوان، خلال لقاء له ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن اقتراض الحكومة من البنك المركزي مثل كافة دول العالم وهو ما سيساهم في تخفيض الفوائد البنكية وبالتالي تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مؤكدا أن حل مشكلة الدين الداخلي ضرورة حتمية لحل مشلكة الدين الخارجي.
وتابع أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الشرطة، أنه لحل مشكلة الدين الداخلي، يجب القيام بالتنمية الزراعية والصناعية، ما سيكون له تأثير على انخفاض الأسعار وزيادة الصادرات، لتوفير العملة الأجنبية.