ماذا يحدث في إسرائيل بعد 145 يوما من الحرب على غزة؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي عدة تغييرات واسعة وحراك داخلي مع مرور 145 يومًا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني.
خسائر اقتصادية في إسرائيل وضرائب في الطريقوبحسب الفضائية الـ 12 الإسرائيلية، تخسر دولة الاحتلال 2-3 مليار شيكل سنويًا بسبب عدم فرض ضرائب على دخل شبكات التواصل الاجتماعي، لذا صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على اقتراح عاجل لصياغة سياسة ضريبية على دخل وأرباح شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد في محاولة لتعويض الخسائر الاقتصادية التي تضرب الاقتصاد الإسرائيلي، حيث ذكرت مجلة «كالكليست» الاقتصادية الإسرائيلية، أن تكلفة الحرب على قطاع غزة وصلت لـ66 مليار دولار أمريكي.
وذكرت الفضائية الـ 12 الإسرائيلية: «لن يتم فرض قيود شاملة على دخول الفلسطينيين من أراضي 48 إلى المسجد الأقصى هلال شهر رمضان ولن يتم فرض قيود فردية».
سحب صلاحيات من وزير إسرائيلي متشددوعلى الصعيد الأمني، أشارت إلى أن مجلس الحرب سحب الصلاحيات التي تخص المسجد الأقصى من وزير الأمن القومي بن غفير المتشدد الذي يدعم فكرة منع إدخال المصلين المسلمين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مدينة القدس للصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، فيما تظاهر عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين أما مقر رئاسة الوزراء مطالبين بسرعة الإفراج عن أسراهم.
تضاعف حمل التسليح في البلادوعلى مستوى التسليح، تضاعف التسليح في دولة الاحتلال الإسرائيل 76 مرة منذ بداية الحرب بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، حيث تقدم عدد كبير من المواطنين الإسرائيليين بطلب لإستخراج شهادة حمل سلاح في البلاد وكانت أكبر فئة طلبت حمل السلاح هم الشباب في البلاد وتحديد الفئة العمرية 27-36 عامًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهر رمضان الإسرائيليين وزير إسرائيلي قطاع غزة فی البلاد
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26