خبير: الدولة نجحت في جذب استثمارات ضخمة بمجال الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسعى لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، وتتبنى استراتيجية لزيادة إنتاج الكهرباء المولدة من خلال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التحول نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وجرى توقيع عدد من الاتفاقات السابقة المتعلقة بهذا المجال.
قطاع الطاقة شهد نقلة نوعيةوأوضح جاب الله في تصريحات لـ«الوطن»، أن قطاع الطاقة شهد نقلة نوعية بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على إصدار قانون رقم 2 لسنة 2024، الخاص بمنح حوافز لمشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تعد تلك الحوافز احد أهم الأسباب التي تجعل من السوق المصرية جاذبة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر .
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة نجحت، بفضل تلك الحوافز، في توقيع 7 اتفاقات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشاريع في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تتجاوز الـ 40 مليار دولار خلال 10 سنوات، منها 12 مليار دولار للمراحل التجريبية، بالإضافة إلى 29 مليار دولار للمرحلة الأولى.
دفع عجلة التنميةوأضاف أن الدولة المصرية تعمل على دفع عجلة التنمية في المدى القصير من خلال عدد من الاتفاقات، على رأسها اتفاقية رأس الحكمة، التي توفر للدولة نحو 35 مليار دولار خلال شهرين، بينما تتسم اتفاقات الهيدروجين الأخضر بالمدى الأطول، حيث تستمر في ضخ استثماراتها على مدار 10 سنوات.
وأشار إلى أن تلك الاتفاقات تعتبر مهمة جدًا للاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد، ولا تترتب عليها تأثيرات كبيرة على أسعار الصرف في الوقت الحالي، نظرًا لطبيعتها الطويلة الأمد التي لن تؤثر فورًا، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن جدول زمني محدد لضخ الاستثمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر قطاع الطاقة مصر رأس الحكمة استثمارات جديدة الدولار الهیدروجین الأخضر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لمنطقة غرب سمالوط، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
كما أشارت إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26