خبير: الدولة نجحت في جذب استثمارات ضخمة بمجال الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسعى لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، وتتبنى استراتيجية لزيادة إنتاج الكهرباء المولدة من خلال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التحول نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وجرى توقيع عدد من الاتفاقات السابقة المتعلقة بهذا المجال.
قطاع الطاقة شهد نقلة نوعيةوأوضح جاب الله في تصريحات لـ«الوطن»، أن قطاع الطاقة شهد نقلة نوعية بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على إصدار قانون رقم 2 لسنة 2024، الخاص بمنح حوافز لمشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تعد تلك الحوافز احد أهم الأسباب التي تجعل من السوق المصرية جاذبة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر .
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة نجحت، بفضل تلك الحوافز، في توقيع 7 اتفاقات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشاريع في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تتجاوز الـ 40 مليار دولار خلال 10 سنوات، منها 12 مليار دولار للمراحل التجريبية، بالإضافة إلى 29 مليار دولار للمرحلة الأولى.
دفع عجلة التنميةوأضاف أن الدولة المصرية تعمل على دفع عجلة التنمية في المدى القصير من خلال عدد من الاتفاقات، على رأسها اتفاقية رأس الحكمة، التي توفر للدولة نحو 35 مليار دولار خلال شهرين، بينما تتسم اتفاقات الهيدروجين الأخضر بالمدى الأطول، حيث تستمر في ضخ استثماراتها على مدار 10 سنوات.
وأشار إلى أن تلك الاتفاقات تعتبر مهمة جدًا للاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد، ولا تترتب عليها تأثيرات كبيرة على أسعار الصرف في الوقت الحالي، نظرًا لطبيعتها الطويلة الأمد التي لن تؤثر فورًا، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن جدول زمني محدد لضخ الاستثمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر قطاع الطاقة مصر رأس الحكمة استثمارات جديدة الدولار الهیدروجین الأخضر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مشروعًا مقترحًا لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض مشروع مقترح لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس، وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمهندس إبراهيم عبد القادر مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم"، والمهندس أحمد محمود السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة" موبكو"، والدكتور محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية اليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار، والمهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها مشروعات إنتاج الوقود الأخضر في مصر، تماشيا مع تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة المصري، التي تستهدف تعزيز قدرات الدولة في مجال استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “يستهدف المشروع الذي نحن بصدده اليوم تعميق الإنتاج المحلي من الأمونيا الخضراء، ويتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحويل مصر إلى مركز للهيدروجين الأخضر، لاسيما في ظل الحوافز والمزايا العديدة التي نجحت الدولة في توفيرها، وما يتوافر لدينا من قدرات هائلة من الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة الخالية تمامًا من أي انبعاثات كربونية، وهو ما يضعنا على الطريق الصحيح للوصول إلى مستويات الحياد الكربوني، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد”.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بسواحل خليج السويس، (تحالف الوقود الأخضر) بالتعاون بين وزارتي النقل والكهرباء، من بينها المخطط العام للمشروع، والطاقة الإنتاجية الأمثل المقترحة لهذا المشروع.
وأضاف المتحدث الرسميّ: “تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن تنفيذ هذا المشروع، يأتي طبقا للتوجه العالمي لخفض الانبعاثات الكربونية، وتماشياً كذلك مع استراتيجية مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بتكلفة تنافسية للاستخدام كوقود بديل، كما تم التنويه إلى عدد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من هذا المشروع، والتي تتمثل في إتاحة إنتاج المشروع محلياً كوقود أخضر للسفن العابرة لقناة السويس، وتصديره أيضا للأسواق العالمية؛ وذلك لتمكين مصر من أن تكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة، خاصة في وجود منافسة شديدة في هذا المجال، ويشتمل المشروع على ثلاث مراحل متماثلة للتنفيذ”.