جوع وإرهاب وتوترات قريبة.. الصومال أمام سنة محورية

تظهر اتفاقيات وقعها الصومال في الأيام الأخيرة مع تركيا والولايات المتحدة الأميركية وأوغندا المخاطر التي تواجهها الدولة الواقعة في القرن الأفريقي داخليا وخارجيا.

وتنقل صحيفة "نيويورك تايمز" أن الصومال وقع اتفاق دفاعي واقتصادي لمدة 10 سنوات مع تركيا، وآخر مع الولايات المتحدة لبناء خمس قواعد عسكرية بأكثر من 100 مليون دولار، واتفاق التعاون الدفاعي المعزز مع أوغندا لتعزيز القتال ضد الجماعة الإرهابية الشباب.

وداخليا، يواجه الصومال التهديد المستمر للشباب التابعة لتنظيم القاعدة، كما أن التوتر ينمو بين الدولة وجارتها الغربية، إثيوبيا على ساحل الصومال، الأطول في أفريقيا، ما يهدد بصراع جديد في طريق شحن عالمي حيوي في منطقة متقلبة بشكل متزايد.

وقال عمر محمود، المحلل الأول في شرق أفريقيا لمجموعة الأزمات الدولية، إن الصومال يواجه "سنة محورية". "هناك عدد من الجداول الزمنية الحرجة المرتبطة بكل من السياسة المحلية والأمن، والطريقة التي يتم بها التعامل معها ستحدد مسار البلاد".

من المحتمل أن تشكل آخر التحديات التي يواجهها الصومال وكيفية حلها الرئاسة وإرث الرئيس، حسن الشيخ محمود.

ومنذ توليه منصبه في مايو عام 2022، واصل محمود تحسين الاستقرار في الصومال، الذي يضم 18 مليون شخص، وتم تدميره على مدار عقود من الحرب الأهلية والجوع والإرهاب.

حصلت حكومته على مليارات الدولارات في تخفيف الديون، وأقنعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برفع حظر الأسلحة لمدة عقود وانضمت الدولة رسميا إلى كتلة مجتمع شرق أفريقيا.

لكن فترة محمود شهدت جفافا شديدا، تلتها الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تركت الملايين في مواجهة أزمة إنسانية رهيبة، وزيادة التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتناقص الصادرات، ما أضرّ أيضا بالنمو الاقتصادي في البلاد.

وسط المشاكل المضاعفة، يواجه الرئيس الصومالي الآن تحديا كبيرا من إثيوبيا، واحدة من أكبر دول أفريقيا.

في الأول من يناير، وقعت إثيوبيا غير الساحلية صفقة أولية مع "أرض الصومال"، وهي جمهورية انفصالية معلنة في شمال الصومال، مما يسمح لها بالوصول التجاري والبحري إلى أراضيها كجزء من هدف إثيوبيا للوصول إلى البحر.

أغضب الاتفاق الصومال، الذي لا يزال يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه.

وقال محمود خلال مقابلة في مكتبه في مقديشو الأسبوع الماضي: "لا يمكن لإثيوبيا أن تأخذ قطعة أرض من الصومال بقوة".

يحذر الخبراء من أن التوترات بين إثيوبيا والصومال يمكن أن تُغرِق المنطقة في الفوضى.

ويحاول المسؤولون الغربيون دفع المفاوضات بين البلدين لنزع فتيل العداء، لكن المسؤولين الصوماليين رفضوا أي مناقشات، ويعتقدون أن إثيوبيا غير مهتمة بالمصالحة.

في خضم التوتر مع إثيوبيا، وقع الصومال الأسبوع الماضي اتفاقا مدته عشر سنوات مع تركيا يهدف إلى حماية خطه الساحلي من "التهديدات الخارجية".

يصر المسؤولون الصوماليون على أن الاتفاق قد سبق التوتر المستمر مع إثيوبيا. فيما يقول المراقبون إن الطريقة التي تمت الموافقة عليها بسرعة من قبل مجلس الوزراء تظهر مدى رغبة الصومال في إيجاد حليف قوي لمساعدته على الوقوف في وجه إثيوبيا.

وتقيم أنقرة علاقات وطيدة مع الصومال، وهي أول شريك اقتصادي له خصوصا في مجالات البناء والتعليم والصحة والتعاون العسكري.

المصدر: الحرة