أعربت مندوبة الولايات المتحدة، لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الأربعاء، عن شعورها بخيبة أمل عميقة إزاء الادعاءات المفصلة في التقرير الأخير الذي أعده فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان والتي "لم تحظ بالقدر اللازم من الاهتمام، سواء داخل مجلس الأمن أو حتى خارج الأمم المتحدة"، في حين أعلنت الأمم المتحدة انسحاب بعثة "يونيتامس" من البلاد.

وقالت غرينفيلد في بيان إن "الحرب في السودان تسببت بنزوح ثمانية ملايين شخص وانتشار المجاعة والأمراض وأن الشعب السوداني يشعر بأنه أصبح متروكاً، وهذا شعور لا يمكن السماح بأن يتحول إلى واقع معاش".

وحذرت السفيرة الأميركية من قيام طرفي النزاع في السودان بإعاقة أعمال الإغاثة ووصول المساعدات، وقالت: "في ضوء الكارثة الإنسانية في السودان والمنطقة، من غير المقبول أن تقرر القوات المسلحة السودانية حظر المساعدات عبر الحدود من تشاد وتقويض وصول المساعدات عبر الخطوط الداخلية من الشرق، وهي خطوات تهدد شريان الحياة الحيوي لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. وفي الوقت ذاته، تقوم قوات الدعم السريع بنهب المستودعات الإنسانية، ويجب على الجانبين السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول دون عوائق إلى المحتاجين في جميع أنحاء السودان". 

وحثت غرينفيلد في البيان ذاته مجلس الأمن أن يولي هذه المسألة المزيد من الاهتمام باعتبارها مسألة تتعلق بالأمن والسلم الدوليين، مشيرةً إلى أن الوقت بدأ بالنفاد ويجب على مجلس الأمن أن يتحرك بشكل عاجل لتخفيف المعاناة الإنسانية، ومحاسبة الجناة، ووضع حد للصراع في السودان.

يذكر أن الولايات المتحدة، عيّنت، الاثنين، مبعوثا خاصا للسودان في مسعى جديد لإقناع الطرفين المتحاربين بإلقاء السلاح بعد عشرة أشهر من القتال وإراقة الدماء. 

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان إن توم بيرييلو، عضو الكونغرس السابق الذي عمل سابقا مبعوثا خاصاً لمنطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا: "سيقوم بتنسيق سياسة الولايات المتحدة بشأن السودان وتعزيز جهودنا لإنهاء المعارك وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق ودعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق تطلعاته من أجل الحرية والسلام والعدالة". 

من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان رسمي أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، قد أكملت انسحابها من السودان في 29 فبراير عام 2024 وأن الأمين العام يعرب عن تقديره العميق لجميع أفراد البعثة الدوليين والمحليين لتفانيهم وجهودهم لخدمة شعب السودان طوال فترة ولاية البعثة.

وأضاف البيان أن فريقا محدودا من موظفي الأمم المتحدة سيبقى في بورتسودان للإشراف على عملية تصفية البعثة، ابتداء من 1 مارس ، وأن الأمين العام يعول على التعاون الكامل من جانب السلطات السودانية للتأكد من اكتمال هذه العملية بسلاسة وسرعة قدر الإمكان.

وحذر البيان من أن الصراع الذي لا يزال محتدما في السودان يزيد من تآكل سيادة القانون وحماية المدنيين، فضلا عن تعريض البلاد والمنطقة بأكملها للخطر ، كما كرر دعوة الأمين العام لجميع أطراف النزاع لإلقاء أسلحتهم والالتزام بمحادثات سلام واسعة النطاق تؤدي إلى استئناف عملية انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام في هذا البيان أن الأمم المتحدة لن تغادر السودان وستظل ملتزمة بقوة بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ودعم الشعب السوداني في تطلعاته إلى السلام ومستقبل آمن.

وأشار البيان إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان، رمضان لعمامرة، بدأ عمله لدعم جهود الوساطة، بالتنسيق والشراكة الوثيقة مع الشركاء الأفارقة وغيرهم من الشركاء الدوليين، و أن جهود الوساطة هذه ستكمل العمل الأساسي المستمر الذي يقوم به فريق الأمم المتحدة على الأرض، والذي يشمل تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة وسط استمرار الدعم الدولي البالغ الأهمية في هذا السياق.

كما نقل البيان دعوة الأمين العام السلطات السودانية إلى مواصلة تعاونها، بما في ذلك من خلال تسهيل إصدار تأشيرات الدخول وحركة موظفي الأمم المتحدة وشركائها في البلاد دون عوائق لتقديم هذا الدعم الانساني الذي تشتد الحاجة إليه.

واندلعت الحرب، في أبريل من العام الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع التي فشلت في الاندماج كجزء من مساعي ترسيخ الحكم المدني. 

ولقي الآلاف حتفهم وفر 1.6 مليون شخص واضطر نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، إلى الاعتماد على المساعدات الدولية، وفقا لأرقام الأمم المتحدة ومنظمات مستقلة. 

وقادت الولايات المتحدة والسعودية سلسلة من المحادثات بين الجانبين، لكنها لم تفض إلى نتيجة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أنهى في بداية ديسمبر الماضي، وبناء على طلب السودان، بعثة الأمم المتحدة السياسية. 

بعد أخذه علما برسالة الخرطوم التي طالبت بالإنهاء "الفوري" لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال "يونيتامس"، اعتمد مجلس الأمن قرارا بإنهاء تفويضها. 

وأنشئت "يونيتامس" عام 2020 للمساعدة في دعم التحول الديموقراطي في السودان بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير في العام السابق في أعقاب ضغوط من الجيش واحتجاجات شعبية.

لكن في أكتوبر 2021، تعطلت عملية الانتقال عندما تولى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان السلطة بصلاحيات كاملة في انقلاب على الشركاء المدنيين. 

في 15 أبريل، قبل توقيع اتفاق بشأن استئناف الانتقال الديمقراطي، اندلع القتال بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".

وبعد بضعة أسابيع، طالب البرهان بإقالة رئيس البعثة الأممية فولكر بيرثيس، محملا إياه مسؤولية اندلاع أعمال العنف.

وقد استقال الدبلوماسي الألماني من منصبه في نهاية في سبتمبر بعد منعه من العودة إلى السودان، ولم يتم استبداله.

وفي نوفمبر الماضي، قالت الحكومة في الخرطوم إن المهمة "لم تعد تلبي احتياجات (السودان) وأولوياته"، مطالبة بإنهائها "فورا". ولم يترك ذلك لمجلس الأمن أي خيار سوى إنهاء مهمة البعثة، إذ يجب على الأمم المتحدة العمل بموافقة الدولة المضيفة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة الولایات المتحدة الأمم المتحدة الأمین العام مجلس الأمن فی السودان

إقرأ أيضاً:

هل تعيد سياسة أمريكا غير المعترفة بالقانون تشكيل النظام العالمي؟

أنقرة (زمان التركية) – تكشف السياسة الأمريكية في الأمم المتحدة فيما يخص غزة وأوكرانيا بوضوح أن النظام الدولي قد بدأ في الانهيار وبدأ واقع جديد في العالم.

في الآونة الأخيرة، شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة حدثا صادما في الأوساط الدبلوماسية على الصعيد العالمي، حيث تم تبني قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا بأغلبية 93 صوتا مقابل 18 صوتا وامتناع 65 عضوا عن التصويت.

لم تكن هذه النتيجة هي التي جذبت انتباه العالم بأسره، ولكن قيام الولايات المتحدة، التي لطالما كانت الداعم الأكثر ولاء لأوكرانيا، بالتصويت ضد القرار جنبا إلى جنب مع روسيا.

وبجانب هذا، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضا مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدعو إلى “إنهاء فوري” للصراع ولكنه لا ينسب أي جريمة إلى موسكو.

كان القرار، الذي أيدته روسيا والصين، في تناقض صارخ مع تصويتات الأمم المتحدة السابقة التي أدانت بشكل لا لبس فيه تصرفات روسيا في أوكرانيا. ولا شك أن عمليات التصويت هذه والنتائج ليا تعد مجرد عمليات إجرائية في الدبلوماسية الدولية.

تشير القرارات إلى تحول تكتوني في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ويمكن أن يكون لتداعيات هذا التحول تداعيات عميقة ليس فقط على أوكرانيا، ولكن على نسيج التحالفات العالمية بأكمله خصوصا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يتم الآن التدقيق في الالتزامات الأمنية طويلة الأمد للولايات المتحدة بقلق متزايد.

هل تتغير الرؤية العالمية للولايات المتحدة؟

تاريخيا، وصفت الولايات المتحدة الأمم المتحدة بأنها منصة للحفاظ على نظام دولي قائم على القواعد ووصفت هيكل الأمم المتحدة بأنه يدعم القيم الديمقراطية ويمنع العدوان الاستبدادي، ولكن في أعقاب القرارات المتعلقة بإسرائيل بسبب هجماتها على غزة كشف تصويت الأمم المتحدة على أوكرانيا أيضا عن انعكاس جذري لهذه الاستراتيجية طويلة الأمد.

وبعد الدفاع عن إسرائيل تحت مظلة الأمم المتحدة بطريقة هزت أسس النظام الدولي خلال الأشهر الماضية، كشفت واشنطن الآن أنها تخلت تماما عن دورها التقليدي في النظام الدولي الذي أنشأته، بمعارضتها لقرار يدين صراحة غزو روسيا لأوكرانيا.

و أكد امتناع الحلفاء الأوروبيين المهمين مثل فرنسا وبريطانيا والدنمارك وألمانيا وبولندا عن التصويت على قرار مجلس الأمن الذي أعدته الولايات المتحدة على التمرد والخلاف المتزايد عبر الأطلسي فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة.

بعد كل هذه التطورات، أثار هذا التغيير في موقف الولايات المتحدة الأمريكية في العالم تساؤلات وجودية فيما يتعلق بالنظام العالمي.

إذا كان بإمكان واشنطن تغيير موقفها بشأن أوكرانيا بشكل كبير، فهل يمكن لحلفائها في الناتو الآن الاعتماد على الولايات المتحدة من أجل الأمن ؟ بدون شك الإجابة على هذا السؤال هي لا.

الدول الأوروبية تدرك ذلك ولهذا عقدت قمة أمنية يوم الأحد شارك بها وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.

وصرح الأمين العام لحلف الناتو أن “هناك حاجة إلى تغييرات أساسية في دفاع أوروبا”، بينما ذكرت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، فون دير لاين، “أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة تسليح أوروبا”.

التحول في الدبلوماسية العالمية

بدأت اليابان وكوريا الجنوبية، وهما من حلفاء الولايات المتحدة المهمين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في تعديل مواقفهما الأمنية استجابة للأولويات المتغيرة في واشنطن. على سبيل المثال، بدأت كوريا الجنوبية مؤخرا في حساب أمنها في معادلة بدون الولايات المتحدة، مثلما تفعل الدول الأوروبية، وذلك من خلال الإعلان عن ميزانية دفاع قياسية تبلغ 46.3 مليار دولار لعام 2025 ومناقشة “العودة للأسلحة النووية”.

وكثفت اليابان جهودها للتحديث العسكري مع التركيز على تعزيز قدراتها الجوية والبحرية لمواجهة التهديدات المحتملة من كل من كوريا الشمالية والصين.

بعبارة أخرى، تدرك طوكيو وسيول أنهما قد تضطران لمواجهة حقيقة أن واشنطن قد تشارك في مفاوضات كبيرة مع بكين بدلا من تقديم دعم حاسم لحلفائها في المحيطين الهندي والهادئ.

ويبدو أن هذا التحول الجذري في سياسات واشنطن العالمية، التي وصفت بأنها “تقليدية” ونهجها في الأمم المتحدة الذي قوض النظام الدولي، قد دفع جميع حلفاء الولايات المتحدة إلى التحرّك.

وبهذا يتم استبدال النظام العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية، المبني على التزامات لا تتزعزع وشراكات استراتيجية طويلة الأجل، بإطار عمل يقيم العلاقات من خلال منظور التكلفة والفائدة.

أما حلفاء الولايات المتحدة فيدركون أنهم بحاجة إلى إعداد أنفسهم لنهج “الدفاع المستقل” و “السياسة الخارجية المستقلة”.

Tags: الأزمة الأوكرانية الروسيةالأمم المتحدةالسياسة الأمريكية

مقالات مشابهة

  • محافظ بنك إنجلترا: العالم سيعاني حال انسحاب واشنطن من صندوق النقد
  • القمة العربية تؤكد دعمها للأونروا وترفض أي محاولات لتقليص دورها
  • جوتيريش: المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة غير قابلة للتفاوض
  • أونروا تحذر: المساعدات الإنسانية لا يمكن استخدامها كأسلحة حرب
  • الصين تدعو واشنطن لحل النزاع التجاري بالحوار
  • اليونيسف تحذر من عواقب منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • الإمارات تؤكد أهمية تعزيز الحلول المبتكرة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه
  • هل تعيد سياسة أمريكا غير المعترفة بالقانون تشكيل النظام العالمي؟
  • اليونيسف تحذر: توقف المساعدات الإنسانية يهدد أطفال غزة بكارثة إنسانية
  • الأمم المتحدة تحذر من عواقب التحول الأميركي وضم إسرائيل للضفة الغربية