الولايات المتحدة: المحكمة العليا توافق على سماع قضية ترامب بشأن الحصانة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
وافقت المحكمة العليا الأمريكية الأربعاء على سماع قضية ادعاء دونالد ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقات الجنائية على أفعال ارتكبها أثناء توليه الرئاسة، في حين يواجه المرشح المحتمل في انتخابات 2024 عشرات التهم على مستوى الولايات والمستوى الفدرالي.
وحددت المحكمة العليا تاريخ 22 نيسان/أبريل لسماع مرافعاته، وقالت إن محاكمة ترامب بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 ستظل معلقة في الوقت الحالي.
وكان من المقرر أن يحاكم ترامب بتهمة التدخل في الانتخابات في 4 آذار/مارس، لكن تم تجميد الإجراءات مع وصول مطالبته بالحصانة الرئاسية إلى المحاكم.
وقالت المحكمة العليا إنها ستنظر في مسألة "ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية بسبب سلوك يزعم أنه ينطوي على أعمال رسمية خلال فترة ولايته في منصبه، وإذا كان الأمر كذلك، إلى أي مدى".
وستكون هذه من بين القضايا الانتخابية الأكثر أهمية التي تصل إلى المحكمة العليا، منذ أن أوقفت الأخيرة إعادة فرز الأصوات في فلوريدا عام 2000، حين كان الجمهوري جورج دبليو بوش متقدما بفارق ضئيل على الديمقراطي آل غور.
وقضت لجنة استئناف مكونة من ثلاثة قضاة في وقت سابق هذا الشهر، بأن ترامب البالغ من العمر 77 عاما ليس لديه حصانة من الملاحقة القضائية كرئيس سابق.
وأجمع القضاة على أن ادعاء ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من المسؤولية الجنائية عن أفعاله في أثناء وجوده في البيت الأبيض، "لا تدعمها سابقة أو تاريخ أو نص الدستور وبنيته".
وقالوا: "لا يمكننا قبول أن يضع مكتب الرئاسة شاغليه السابقين فوق القانون طوال الوقت بعد ذلك".
وشكل الحكم نكسة قانونية كبيرة لترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، وأول رئيس سابق يتم توجيه اتهامات جنائية إليه.
وعلقت محكمة الاستئناف حكم الحصانة لمنح ترامب فرصة الاستئناف أمام المحكمة العليا.
ورفع المحقق الخاص جاك سميث قضية التآمر الانتخابي ضد ترامب في آب/أغسطس الماضي، وكان يضغط من أجل تحديد موعد لبدء محاكمته في آذار/مارس.
وحاول محامو الرئيس السابق مرارا إرجاء المحاكمة إلى ما بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، بحيث يمكن لترامب إسقاط جميع القضايا الفدرالية المرفوعة ضده في حال فوزه بالرئاسة مجددا.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج المحكمة العليا الأمريكية دونالد ترامب محاكمة ترامب دونالد ترامب الولايات المتحدة قضاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المحكمة العليا غزة الحرب بين حماس وإسرائيل فرنسا حصار غزة إسرائيل الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
بعد ثبوت براءته.. الإدارية العليا تلغي قرار إحالة أمين شرطة للمعاش بعد اتهامه في قضية مراودة سيدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء قرار إحالة أمين شرطة للمعاش، لاتهامه بالتحدث تليفونيًا مع سيدة ومراودتها عن نفسها وتردد بعض الأقاويل بين أهالي القرية بوجود عدة مقابلات، وقضت المحكمة ببراءته من هذه التهمة المنسوبة إليه.
اتهام أمين شرطة بالتحدث تليفونيًا مع سيدة ومراودتها عن نفسهاقالت المحكمة إنه من الثابت من أوراق الطعن والتحقيقات الجارية فيه وما ساقته الجهة الإدارية المطعون ضدها من سبل لإدانة الطاعن عما نسب إليه من مخالفة تمثلت في قيامه بالتحدث تليفونيًا مع سيدة، ومراودتها عن نفسها وتردد بعض الأقاويل بين أهالي القرية بوجود عدة مقابلات مع المذكورة مما أثار استياء أهل القرية وزملائه بمحيط عمله على نحو ما ورد بقرار الإحالة فهي لا تعد ثابتة في حقه، لأن التحقيقات التي أجريت في خصوص هذه المخالفة أتت قاصرة في تحصيل الدليل على ارتكاب الطاعن لهذه المخالفة، بل إن الطاعن أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلًا.
لا توجد علاقة بينه وبينهاوذكرت الحيثيات، أنه لم يتصل بالمذكورة تليفونيًا ولا توجد علاقة بينه وبينها ولم يتقابل معها من قبل ولم يقم بمراودتها عن نفسها كما أن السيدة المذكورة قررت بالتحقيقات بأن شيئًا مما ذكر لم يحدث، وأنها لا تعرف الطاعن ولم تقم بالاتصال به ولم يقم بالتردد على منزلها، ومن ثم فلا يوجد في هذه التحقيقات أى دليل يقيني على ارتكاب الطاعن لهذه المخالفة، وبالتالي فقد بات على هذه المحكمة أن تأخذ بما قرره الطاعن ويتمسك به سواء أمام مجلس التأديب أو أمام هذه المحكمة من أنه لم يرتكب هذه المخالفة ويتعين القضاء ببراءته منها.
التقرير لم يفصح عن ما هية المحادثاتولا ينال ما تقدم ما ورد بقرار مجلس التأديب المطعون فيه من وجود مكالمات صوتية متبادلة بين الطاعن والسيدة المذكورة من واقع التقرير المعد من قبل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بحسبان أن الأوراق قد خلت من وجود هذا التقرير للتحقق مما ورد به كما أنه لم يتم مواجهة الطاعن بهذا التقرير بالتحقيقات ليتسنى له الرد عليه وتحقيق دفاع بشأنه كما أن هذا التقرير – على فرض وجوده – لا يبن منه ثبوت المخالفة المنسوبة إليه إذ لم يفصح عن ما هية المحادثات التي وقعت بينهما، وهل فيها مراودة لها من عدمه، كما لم يتم سؤال أحد من أهالي القرية للتحقق من تردد الطاعن على منزل المذكورة ومقابلته إياها ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها – والحالة هذه – سوى طرح هذا التقرير والالتفات عنه.
حمل الطعن رقم 51731 لسنة 66 قضائية عليا.
سقط 5 شهداء.. إسرائيل تستهدف منزل كاتب بلدية حاروف