رئيس الوزراء الفرنسي يعلق على إرسال قوات غربية لحماية الحدود الأوكرانية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، إن الجيش الفرنسي يستطيع ضمان أمن الحدود الأوكرانية بمختلف الأساليب.
وأضاف أتال، خلال اجتماع لمجلس الشيوخ الفرنسي، "عندما نتحدث عن الجيش الفرنسي يمكننا الحديث عن الجنود المشاركين في التدريب أو الدفاع أرض-جو أو حماية قسم من الحدود".
وأكد، "أن دول الاتحاد الأوروبي قررت المضي قدما في مسألة إمدادات الأسلحة للقوات الأوكرانية لدعمهم في القتال ضد التهديد الروسي".
ودافع أتال عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب الانتقادات التي تعرض لها بسبب تصريحه حول إمكانية إرسال قوات غربية لأوكرانيا قائلا، "هل يمكن للرئيس أن يقول من منطلق مسؤوليته الشخصية إنه يستبعد آفاقا معينة من حيث المبدأ؟، لا أعتقد ذلك".
والثلاثاء، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "أن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لا يمكن استبعاده، وذلك بعد استضافته مؤتمرا في باريس بشأن دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا حيث ناقش الزعماء الأوروبيون إمكانية إرسال قوات لمساندة الجيش الأوكراني".
وأضاف ماكرون للصحفيين، "لم يتم التوصل إلى اتفاق لإرسال قوات لكن لا يمكننا استبعاد أي شيء".
وأكد، "أن المؤتمر ضم ممثلين عن الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 21 رئيس دولة وحكومة.
وتابع، "سنفعل كل ما في وسعنا لمنع روسيا من الفوز في هذه الحرب، وأقول ذلك بتصميم، ولكن أيضا بتواضع جماعي نحتاج إليه، في ضوء العامين الماضيين".
وأردف، "أن الأشخاص الذين قالوا أبدا أبدا اليوم هم نفس الأشخاص الذين قالوا أبدا أبدا لإرسال طائرات، وكذلك أبدا أبدا لإرسال صواريخ طويلة المدى، قالوا كل ذلك قبل عامين، والآن يقولون إننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للحصول على الصواريخ والدبابات، علينا أن نكون متواضعين وندرك أننا كنا نتأخر دائما من 6 إلى 8 أشهر".
وأعلن الرئيس الفرنسي تشكيل تحالف جديد لتزويد أوكرانيا بصواريخ وقنابل متوسطة وطويلة المدى.
والشهر الماضي، أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي، عن خطط لإنتاج وتسليم ما لا يقل عن 1.3 مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا، بحلول نهاية العام الجاري.
وأوضح عضو مفوضية الاتحاد الأوروبي ومسؤول الأسواق الداخلية تييري بريتون، أن الاتحاد يخطط لإنتاج وتسليم 1.3 مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا، من أجل تعزيز مخزونها من الذخائر.
وقال بريتون في تصريح للصحفيين خلال زيارته العاصمة الإستونية تالين، إن الاتحاد الأوروبي بكل إمكاناته يقف إلى جانب أوكرانيا في حربها المستمرة ضد روسيا.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيضاعف إنتاج قذائف المدفعية، من أجل تزويد أوكرانيا بمزيد منها.
يشار إلى أن الاتحاد تعهد بإرسال مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا حتى نهاية عام 2023، غير أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن الاتحاد أرسل 300 ألف قذيفة فقط.
وأطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.
ومنتصف الشهر الجاري، أكدت روسيا سيطرتها الكاملة على أفدييفكا في شرق أوكرانيا بعدما أعلنت كييف انسحاب قوّاتها منها، فيما حمّل الرئيس جو بايدن تقاعس المشرّعين الأمريكيّين مسؤوليّة السيطرة الروسيّة على هذه المدينة.
وكان الجيش الأوكراني أعلن قبلها انسحابه من مدينة أفدييفكا في شرق البلاد "حفاظاً" على حياة أكبر عدد من جنوده، ما يمنح روسيا أكبر انتصار رمزي لها بعد فشل الهجوم المضاد الذي شنته كييف الصيف الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ماكرون الحرب فرنسا اوكرانيا الحرب الجيش الروسي ماكرون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی إلى أوکرانیا إرسال قوات أن الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات على سوريا في هذين القطاعين
قرر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تعليق عقوبات مفروضة على سوريا تشمل قطاعات حيوية ومهمة.
وقال مجلس الاتحاد إنه قرر تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، ورفع هيئة الطيران العربية السورية وأربع مؤسسات مصرفية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
وأوضح مجلس الاتحاد، في بيان، أنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل".
كما قرر المجلس "رفع خمس جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية".
وقرر المجلس أيضا "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية (لتلك الجهات) تحت تصرف البنك المركزي السوري".
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق"، لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
ودعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).