محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب تخفيض التأمين في غرامة على إثر قضية احتيال

رفض قاض أمريكي طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتقديم سند يغطي 100 مليون دولار فقط من الغرامة البالغة 355 مليون دولار التي أمر بدفعها في قضية احتيال مدنية.

وكتب القاضي في قسم الاستئناف بالمحكمة العليا في نيويورك أنيل سينغ “تم رفض الوقف المؤقت في ما يتعلق بتنفيذ الحكم المالي”.

ويمنع الحكم ترامب الذي صار من شبه المؤكد أن ينال بطاقة الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، من إدارة الأعمال في ولاية نيويورك لمدة ثلاث سنوات ومن التقدم بطلب للحصول على قروض من المؤسسات الموجودة في المدينة.

وقد يضطر ترامب إلى بيع أو رهن عقارات رئيسية لتغطية كامل قيمة الغرامة إذا رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمه، وفقا لفرانس برس.

وطُلب من ترامب إعداد سندات بينما يتحدى قرار المحكمة الصادر في 16 شباط/فبراير والذي خلص إلى أنه تلاعب بقيمة ممتلكاته لتأمين أسعار أكثر ملاءمة للقروض والتأمين.

والسند هو ضمان بأن ترامب سيدفع الغرامة في حال رفض استئنافه، وعادة ما يتم توفيره عبر شركة تأمين أو شركة سندات متخصصة. ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لجلسة الاستئناف.

وتقدم محامو ترامب بطلب إلى قسم الاستئناف في المحكمة العليا في نيويورك “لتقديم سند بمبلغ 100 مليون دولار” بدلا من تقديم ضمان المبلغ الكامل البالغ 355 مليون دولار.

وجاء في التقرير القضائي أن محفظة ترامب العقارية “الواسعة… ستكون وحدها كافية” لسداد الغرامة في حال إقرارها.

وتابع محامو ترامب مهاجمة الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنغورون ضده ووصفوه بأنه “مبالغ فيه وعقابي”.

وأكدوا أن “الحظر الشامل غير القانوني وغير الدستوري الذي فرضه إنغورون على معاملات الإقراض سيجعل من المستحيل تأمين سند بكامل المبلغ”.

واستغل ترامب الذي يواجه 91 تهمة جنائية في قضايا أخرى، متاعبه القضائية لحشد مؤيديه والتنديد بمنافسه المحتمل الرئيس جو بايدن، معتبرا أن الدعاوى القضائية “مجرد وسيلة لإيذائي في الانتخابات”.

والاثنين، استأنف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حكما يلزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه.

وسبق أن طالب ترامب المحكمة بإلغاء حكم القاضي آرثر إنغورون الصادر في 16 شباط/ فبراير في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022. 

وتضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.

وبحسب وكالة رويترز، فإن العقوبات قد تستنزف احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

واتهمت جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك.

في المقابل اتهم ترامب جيمس وإنغورون بالتحيز السياسي ضده.

وبالإضافة إلى فرض عقوبات مالية، منع قرار إنغورون ترامب من إدارة أي شركة في نيويورك أو السعي للحصول على قروض من مؤسسات مالية في الولاية لمدة ثلاث سنوات.

وتبلغ ثروته 2.6 مليار دولار، وفقا لتقديرات فوربس، لكن حسابات ثروته تختلف كثيرا، وما زال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال. 

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، كما ذكر بشهادته في نيسان/أبريل نيسان 2023 أن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.

المصدر: عربي21