يعني ايه السنة الكبيسة 2024.. اعرف القصة كاملة من هنا
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
يعني ايه السنة الكبيسة 2024 يصادف اليوم الخميس آخر أيام شهر فبراير لعام 2024، 29 فبراير، وهو اليوم الذى يأتي مرة واحدة كل 4 سنوات، وذلك حسب التقويم الميلادى الذى يقول أن شهر فبراير عدد أيامه 28 يوما فقط، على عكس "السنوات الكبيسة" التي يمتد فيها شهر فبراير وصولًا إلى 29 يوما.
يعني ايه السنة الكبيسة 2024 وحسب ما ذكرت الجمعية الفلكية بجدة: أن يوم 29 فبراير يعرف بـ اليوم الكبيس، وهذا اليوم الإضافي، يجعل طول العام 366 يومًا - وليس 365 يومًا، مثل السنة البسيطة، وعمليا هناك حاجة إلى أيام كبيسة للحفاظ على التقويم، متزامنا مع فترة دوران الأرض حول الشمس، حيث تستغرق الأرض حوالى 365.
ودون اليوم إلاضافي، وفي يوم 29 فبراير كل أربع سنوات، سنفقد ما يقرب من ست ساعات كل عام، وبعد 100 عام فقط، فإن التقويم دون سنوات كبيسة سيكون متخلفا بنحو 24 يومًا تقريبًا فيما يتعلق بالأيام الموسمية الثابتة مثل الاعتدال الربيعي أو الانقلاب الشتوي، حسب الجمعية الفلكية بجدة.
وفبراير هو الشهر الثاني في السنة في التقويم الغريغوري، وهو أقصر الشهور فى هذا التقويم، والوحيد الذي يبلغ عدد أيامه 28 أو 29 يوما.
ومن الأمور التي تترافق مع يومِ 29 فبراير الذي يأتي مرة كل أربعِ سنوات، أن هناك بعض الأشخاصِ يأتي تاريخ ميلادهم في هذا اليوم، فهؤلاء لديهم خياران، إما الاحتفال بيوم ميلادهم في بداية مارس، أو الاحتفال بهذه المناسبة مرة كل أربعِ سنوات، عندما يحل موعد السنة الكبيسة.
يعني ايه السنة الكبيسة 2024..قصة السنة الكبيسة 2024يعني ايه السنة الكبيسة 2024 ومن المعروف أن السنوات الميلادية تنقسم إلى سنوات بسيطة عدد أيامها 365 يوما وسنين كبيسة وعدد أيامها 366 يوما، ونستطيع بطريقة حسابية بسيطة، معرفة إذا السنة بسيطة أو كبيسة من خلال القسمة على 4، فإذا كان الناتج كسر فهى سنة بسيطة، وإذا كان الناتج عدد حقيقي دون كسر فهى سنة كبيسة.
فعلى سبيل المثال 2017 ÷ 4 تساوي 504.25 (الناتج يحوي كسر لذلك فهي سنه بسيطة، في حين 2020 ÷ 4 تساوى 505 الناتج عدد حقيقي فهي سنة كبيسة.
ويرجع سبب ذلك إلى دوران الأرض حول الشمس، فالأرض تتحرك على مسافة متوسطه تبلغ 93 مليون ميل تقريبا وهي تندفع في مدارها بسرعة 108،000 كيلومتر بالساعة بعد أن تكون قد قطعت رحلة حول الشمس طولها 600 مليون ميل ويتم ذلك في 365 يوما و5 ساعات و48 دقيقة و46 ثانية وهي تسمى السنة الشمسية وهي تحدد الفترة الزمنية للتقويم الشمسي.
وخلال ثلاث سنوات ولتسهيل عملية الحساب تحذف الكسور من الساعات والدقائق والثواني ويتم إهمال هذا الربع، ولكن وفي السنة الرابعة كما في 2020 يتم كبس تلك الأرباع ويتكون منها يوم تضاف إلى شهر فبراير ليصبح عدد أيام السنة 366 يوما وتسمى سنه كبيسة، فيما أوضح التقرير أن آخر سنه كبيسة كانت 2016 وسوف يتكرر حدوثها في العام 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سنة كبيسة شهر فبراير كام يوم فبراير 28 يوم شهر 2 كام يوم سنة 2024 شهر فبرایر حول الشمس
إقرأ أيضاً:
تضاعف قضايا الفساد في فرنسا خلال 8 سنوات
كشف تقرير فرنسي رسمي ارتفاعا كبيرا في قضايا الفساد في البلاد، مشيرا إلى أنها تضاعفت خلال السنوات الثماني الماضية، رغم أن الموثق منها أقل من 1% فقط من حالات الفساد.
ونشر موقع "ميديا بارت" الفرنسي ما أظهرته بيانات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية والوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد من ارتفاع ملحوظ في جرائم انتهاك النزاهة في البلاد.
ويقول التقرير إن السلطات الفرنسية تواصل تجاهل هذه الأرقام التي تكشف استفحال ظاهرة الفساد وتغلغلها داخل المجتمع الفرنسي، في ظل غياب إرادة سياسية وإستراتيجية وطنية لمكافحته.
وذكر كاتبا التقرير فابريس آرفي وأنطون روجي أن الأرقام الجديدة المتعلقة بانتشار الفساد في فرنسا وردت ضمن تقرير رسمي أصدره الجهاز الإحصائي للأمن الداخلي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، وتم نشره بتاريخ 24 أبريل/نيسان الجاري.
وفقا للبيانات الواردة في التقرير، فإن جرائم المساس بالنزاهة التي رصدتها الأجهزة الأمنية الفرنسية شهدت ارتفاعا بنسبة 8.2% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
وتفيد البيانات أن هذا الارتفاع تزامن مع تصاعد كبير في وقائع الفساد الموثقة، إذ تضاعف عددها خلال السنوات الثماني الأخيرة، من 167 مخالفة في القضايا المغلقة عام 2016، إلى 324 حالة في عام 2024.
إعلانوفي عام 2024، تم تسجيل 934 جريمة تتعلق بالمساس بالنزاهة، مع ارتفاع في معظم أشكال هذه الجرائم، بما في ذلك استغلال النفوذ، وتضارب المصالح، والمحسوبية وغيرها. وقد ارتفعت جرائم الفساد التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، من 278 حالة في عام 2023 إلى 324 حالة في عام 2024.
ومع ذلك، يشير معدّو التقرير إلى أن حجم هذه الأرقام لا يعكس الواقع الفعلي لاستفحال ظاهرة الفساد، نظرا لقصور وسائل الرصد والتقييم.
ويلفت التقرير إلى أن دراسة استقصائية صادرة عن وزارة الداخلية تحت عنوان "التجربة والانطباع فيما يتعلق بالأمن"، تُظهر أن أقل من 1% من الأشخاص الطبيعيين الذين يتعرضون لمحاولة فساد في إطار مهني يتقدّمون بشكوى رسمية.
وفي ظل غياب الشكاوى، غالبا ما تستند الإجراءات القانونية إلى بلاغات أو إشعارات أو ملاحظات صادرة عن الشرطة خلال تحقيقات متعلقة بوقائع أخرى.
ويحذر تقرير الداخلية الفرنسية من أن صعوبة إثبات تهم الفساد في قضايا أخرى مثل تجارة المخدرات، قد يؤدي إلى التقليل من حجم هذه الظاهرة في حال الاكتفاء بالأرقام الصادرة عن الأجهزة الأمنية.
وأورد التقرير أن ثاني أكبر نوع من الجرائم -بعد جرائم الفساد- يتعلق بتضارب المصالح غير القانوني، حيث تم تسجيل 199 حالة عام 2024، تليها عمليات تحويل الأموال العامة بشكل غير قانوني، والتي بلغت 168 حالة في العام ذاته.
ويشمل الارتفاع في جرائم المساس بالنزاهة جميع الأقاليم الفرنسية، رغم أن بعض المناطق مثل كورسيكا وأقاليم ما وراء البحار وكوت دازور تشهد معدلات أعلى من الجرائم بالنسبة لعدد السكان مقارنة بالمعدل الوطني.
كما يُظهر التقرير أن من تزيد أعمارهم عن 45 عاما يشكلون 54% من المشتبه بهم في قضايا الفساد، رغم أنهم يمثلون 46% فقط من إجمالي السكان، كما أن 94% من هذه الجرائم يرتكبها مواطنون فرنسيون.
إعلان غياب إستراتيجية وطنيةويقول الكاتبان إنه رغم خطورة ما ورد في تقرير الداخلية الفرنسية ووكالة مكافحة الفساد، لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من الحكومة التي يدافع وزير داخليتها برونو ريتايو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، عن رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون والرئيس السابق نيكولا ساركوزي المتورطين في ملفات فساد.
ويعدّ ساركوزي أول رئيس فرنسي يُدان بتهم فساد، بعد أن رُفضت جميع طعونه في قضية بول بيسموث في ديسمبر/كانون الأول 2024، فضلا عن إدانته في قضية بيغماليون، ومحاكمته بين يناير/كانون الأول وأبريل/نيسان في قضية التمويلات الليبية، التي تُعد واحدة من فضائح الفساد الكبرى في فرنسا.
ويتابع الكاتبان أن الساحة السياسية الفرنسية شهدت أيضا صدور حكم ابتدائي بإدانة حزب التجمع الوطني وزعيمته مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة، في قضية تحويل أموال البرلمان الأوروبي لفائدة الحزب.
ويرى الكاتبان أنه رغم خطورة هذه القضايا واستفحال الفساد، لا تملك الحكومة الفرنسية الإرادة السياسية لمكافحة هذه الظاهرة، رغم أن الرئيس إيمانويل ماكرون وصل إلى السلطة وهو يحمل وعودا بـ"تطهير الحياة العامة".
ويضيف الكاتبان أنه رغم تحذيرات المحققين والقضاة المتخصصين وتقارير الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، لا تزال وسائل التحقيق عاجزة عن مجابهة الفساد، وقد أدى ذلك إلى تراجع فرنسا في تصنيف منظمة الشفافية الدولية لعام 2024.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا