ما تأثير مباحثات وزير الصناعة ونظيره الصيني على الاقتصاد المصري؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أهمية اجتماع وزير التجارة والصناعة في جلسة مباحثات موسعة مع وانج وينتاو وزير التجارة الصيني والوفد المرافق له، والذي يعزز العلاقات والروابط بين البلدين والتعاون المستدام، وإتاحة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، مشيرين إلى أن التعاون التجاري يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز إمكانيات تسوية المعاملات بالعملات المحلية بين البلدين.
في هذا السياق قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الروابط الثنائية بين مصر والصين تعود إلى فترة طويلة وتمتد عبر مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية انضمام مصر إلى مبادرة الحزام والطريق وتكتل البريكس، حيث تلعب الصين دورًا بارزًا فيها.
وأضاف "جاب الله" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن هناك تعاون استثماري كبير بين البلدين، حيث تقوم الصين بتوجيه استثمارات كبيرة نحو مشاريع مهمة مثل أبراج العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية في مصر، لافتًا إلى أن مصر تطلع لتعزيز التعاون التجاري، خاصة بعد انضمامها لتجمع بريكس، ورغبتها في توسيع نطاق التبادل التجاري واستخدام عملتها المحلية في تيسير هذه العمليات.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن لقاء وزير الصناعة المصري ونظيره الصيني، أكد على أهمية دعم المشاركة المصرية في المعارض التي تقام في الصين مثل معارض سيال، ومعرض كانتون، وشانجوتيكس، وكذا معرض الصين الدولي للاستيراد، ومعرض الصين الدولي للتجارة والاستثمار، مما يؤدي إلى تقارب المستثمرين المصريين والصينيين ويساعدهم في دفع التجارة بين البلدين.
وأكد الخبير الاقتصادي أن التعاون التجاري يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز إمكانيات تسوية المعاملات بالعملات المحلية بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة زيادة الاستثمارات الصناعية الصينية في مصر لتعزيز هذا التعاون.
وأوضح أن الوزارة وضعت قائمة تضم العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن للجانب الصيني المساهمة في تصنيعها في مصر، بما في ذلك صناعات مستلزمات الإنتاج وغيرها، لتعزيز استراتيجية تعميق الصناعة في مصر، ويعكس هذا تفهم الصين لمتطلبات مصر.
وتابع: يمكن أن يكون زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات الصينية في القطاع الصناعي في مصر، محفزًا كبيرًا لتعزيز العلاقات، ويسهم في تحولها من تركيز على مشروعات البنية التحتية إلى التركيز على مشروعات تؤثر بصورة حقيقية في التبادل التجاري، وتنعكس آثارها على المواطن بشكل فعّال.
واختتم الخبير الاقتصادي أن اتفاقية رأس الحكمة قدمت دفعة كبيرة للاستقرار في سوق الصرف ومكافحة التضخم في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لا تكفي وتتطلب خطوات إضافية، قائلًا: «أرى أن تعزيز التعاون التجاري والصناعي مع الصين يمثل خطوة مكملة تتكامل مع جهود الدولة على المدى القصير، وأن اتفاقية رأس الحكمة تعتبر خطوة في إطار المدى المتوسط.»
من جانبه قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع وزير التجارة والصناعة في جلسة مباحثات موسعة مع وانج وينتاو وزير التجارة الصيني والوفد المرافق له، يعزز أهمية الروابط الودية بين البلدين والتعاون المستدام، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والتجارة العالمية لهاتين الدولتين المحورتين.
وأكد "معطي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أهمية انضمام مصر إلى تجمع البريكس وما يمثله هذا التجمع من أهمية اقتصادية كبيرة، تستهدف تقليل التعاملات البينية بالدولار الأميركي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.
وأشار إلى أهمية مقترح إنشاء فرع لبنك صيني داخل مصر بالتنسيق مع الجهات الصينية المعنية بما يسهم في تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين، موضحًا أن الوزارة أعدت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والتي تمثل فرصة متميزة أمام الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري.
وأكد أهمية استفادة الشركات الصينية من منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم ومن أهمها اتفاقية الكويز التي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة وزير التجارة الصيني الصناعة والتجارة خبراء الاقتصاد الحزام والطريق تعزيز التعاون التجاري جلسة مباحثات موسعة خبير الاقتصادي وليد جاب الله الخبیر الاقتصادی التعاون التجاری التبادل التجاری وزیر التجارة بین البلدین فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبراء: جهود الدولة في ملف القطاع البيئي تُحد من تأثير الاحتباس الحراري
أشاد خبراء البيئة بالجهود التى بذلتها وزارة البيئة، فى ملف القطاع البيئى، لما لها من دور فعّال فى حماية البيئة من التلوث، والحد من تأثير الاحتباس الحرارى ومن ثم التغيّرات المناخية، حيث قامت وزارة البيئة، خلال السنوات الأخيرة، بتنفيذ عدد كبير من المشروعات لخدمة البيئة والحفاظ عليها، فى جميع مجالات القطاع، سواء التغيّرات المناخية أو التنوع البيولوجى والغازات الضارة، إضافة إلى توجّه الدولة لإدارة المخلفات وإعادة استخدامها، بهدف التخلص الآمن منها، والحد من التلوث البيئى.
وقال د. صلاح الحجار، خبير بيئى ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، إن وزارة البيئة حقّقت الكثير من الإنجازات فى القطاع البيئى، على مدار الـ10 سنوات الأخيرة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، بجانب جهودها فى ملف «التحول نحو الأخضر»، والتى تسعى من خلالها للتصدى للتحديات البيئية والتغيّرات المناخية، بما يشمل تقديم سياسات بيئية مستدامة والعمل على الاستفادة من المخلفات والمخاطر البيئية.
وأضاف لـ«الوطن» أن الوزارة قادت الكثير من المبادرات لتعزيز جهود حماية البيئة، وتعزيز مصادر الطاقة المتجدّدة، وتعزيز ممارسات إدارة المخلفات وإعادة الاستخدام الآمن لها، وتوسيع المناطق المحمية، من خلال زيادة عدد المحميات الطبيعية، والزيارات المستمرة لها، لمتابعة العمل بها، مشيراً إلى تعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة، بما فى ذلك الوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، بهدف تعزيز أهداف حماية البيئة.
وأشار «الحجار» إلى الجهود المميزة لوزارة البيئة فى عدد من الملفات، ومنها البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات، وتوقيع الاتفاقيات الدولية، ووضع عدد من الأطر التنظيمية فى الملف البيئى فى مصر، إضافة إلى جهود العمل ضمن ملف التشجير الذى تعمل به الوزارة ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، ومبادرة «اتحضر للأخضر»، التى تستهدف من خلاله المزارعين، وتحذّر من خطورة حرق المخلفات الزراعية، وغيرها من المبادرات المهمة.
من جانبه، أوضح عزت حسن، استشارى بيئى بمركز التدريب البيئى السويدى، أن الدولة ممثّلة فى وزارة البيئة، قد بذلت جهوداً جبارة فى السنوات الأخيرة، وفى ظل «الجمهورية الجديدة»، ضمن ملف القطاع البيئى، وعلى رأس تلك الإنجازات تنفيذ فكرة إدارة المخلفات على أرض الواقع، حيث جاءت مصر فى المرتبة الـ14 عالمياً والأولى عربياً من حيث معدلات إعادة التدوير لعام 2023، إذ تُعيد تدوير 80% من مخلفاتها من البلاستيك، إذ هيّأت الدولة البنية التحتية لإعادة التدوير وتنظيم المخلفات، حيث تمتلك مصر نحو 23 مدفناً صحيّاً، بالإضافة إلى أنه جارٍ العمل حالياً على تنفيذ 18 مدفناً صحياً خلال العام 2023 - 2024.
وأضاف استشارى البيئة أن الوزارة حرصت على ظهور الكثير من الشركات التى تستثمر فى مشروعات إدارة النفايات وإعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى طاقة، ونتيجة لتلك الخطوات فقد ارتفعت كفاءة أعمال الجمع والنقل للمخلفات إلى 70%، وزادت كمية الوقود البديل والسماد العضوى والمفروزات، وخلال عام 2023 تم البدء فى تنفيذ أول مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة بتكلفة استثمارية 120 مليون دولار، لإنتاج طاقة كهربائية 30 ميجاوات/ ساعة، كما وضعت وزارة البيئة قائمة تضم نحو 27 مشروعاً كفرص استثمارية فى مجال البيئة والمناخ.
وأشار «حسن» إلى إطلاق وزارة البيئة الحملة الترويجية Eco Egypt، وهى الحملة الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات، بالإضافة إلى إطلاق المبادرة والتطبيق الإلكترونى «E-Tadwer» للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون