الغرف التجارية: العرض والطلب سبب زيادة الأسعار مش الدولار| فيديو
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بإتحاد الغرف التجارية، إن أي زيادة تحدث في المعروض من المنتج تؤدي إلى ثبات في السعر ثم إنخفاض تدريجي، مؤكداً أنه لدينا اكتفاء ذاتي من الخضراوات والفاكهة، معلقاً:" ملناش دعوة بالدولار"
رئيس شعبة الخضراوات و الفاكهة بإتحاد الغرف التجارية: كل المنتجات الزراعية في مصر متعلقة بزيادة المعروض
وأضاف حاتم النجيب خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن العرض و الطلب و التغيرات المناخية هي التي تتسبب في ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن كل المنتجات الزراعية في مصر متعلقة بزيادة المعروض من الإنتاج.
وأشار حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات و الفاكهة بإتحاد الغرف التجارية إلى، أن سبب أرتفاع أسعار الثوم هو عدم وجود الثوم البلدي، مضيفاً أن الاسعار بدأت تتراجع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية شعبة الخضراوات الخضراوات الفاكهه الدولار الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
عضو باتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل للمنتجات ضرورة خلال الأزمات لاستقرار السوق
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن التسعير العادل للمنتجات خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السوق والتوازن المجتمعي، موضحا أن أشهر معادلة للتسعير هي تلك القائمة على العرض والطلب، إلا أنها لا يمكن أن تحقق العدالة إلا في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.
تحقيق العدالة السعريةوأكد أن استخدام هذه المعادلة في أوقات الأزمات يتحول إلى أداة غير عادلة، حيث يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة وتفاقم آثارها، نظرًا لاعتمادها في تلك الحالة على حماية الاحتكار، ومنع المنافسة بدلاً من تحقيق العدالة السعرية.
وأشار إلى أن الأزمات تتسبب عادة في نقص سلاسل الإمداد والإنتاج عالميًا ومحليًا، ما يؤدي إلى تقليل الكميات المعروضة في الأسواق، ومع ندرة السلع وضبابية المستقبل بالنسبة للمستهلك والمنتج، يحدث تزايد مفاجئ في الطلب، ما يدفع البعض إلى التهافت والتكالب على شراء سلع محدودة الكمية، وفي ظل هذه الظروف، يرى بعض التجار أن من حقهم رفع الأسعار بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد، ما يفاقم الأزمة.
تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقيةوشدد على أهمية تجاوز هذه النظرية تمامًا في أوقات الأزمات، مع تحمل كل فرد في المجتمع لمسؤولياته، موضحا أن الحل يكمن في تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقية، وليس التكلفة المتوقعة، مع إضافة هامش ربح طبيعي يتوافق مع ما كان معمولًا به قبل الأزمة وفي ظروف السوق المستقرة.
وأبرز أهمية هذا النهج، خاصةً في ما يتعلق بالسلع الغذائية الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة عدم حجبها أو تأخير توزيعها، لضمان تماسك المجتمع وإشاعة قيم الأمانة والتراحم بين المنتجين والمستهلكين والمستوردين.