المحكمة العليا الأمريكية تنظر في طلب ترامب الحصانة من الملاحقة القضائية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلنت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، موافقتها النظر في طلب الرئيس السابق دونالد ترامب الحصول على حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية في قضية التدخل بانتخابات 2020 الرئاسية.
وذكر بيان للمحكمة أنه "يجب تقديم طلب وقف التنفيذ إلى رئيس المحكمة العليا.
ونقل موقع "ذا هيل" عن القرار: "المحكمة العليا الأمريكية ستستمع في 22 أبريل المقبل، لمطالبة الرئيس السابق دونالد ترامب بالحصانة من الدعوى التي رفعها المحامي الخاص جاك سميث لتخريب الانتخابات الرئاسية".
وأشار الموقع إلى أن قرار المحكمة "يضيف استئنافا مثيرا آخر من الرئيس السابق إلى جدول أعمالها ومن المرجح أن يؤدي إلى تأخير محاكمته الفيدرالية".
وفي وقت سابق، طلب ترامب من المحكمة العليا في البلاد النظر فيما إذا كان يتمتع بالحصانة في قضية التدخل في انتخابات 2020 الرئاسية. وقضت محكمة الاستئناف الجزئية الأمريكية في وقت سابق بأن ترامب لا يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية في قضية تتعلق بتورطه المزعوم في جهود الحفاظ على السلطة على الرغم من خسارته الانتخابات الأمريكية عام 2020 وأعمال الشغب في الكابيتول 2021.
وسبق أن وجهت لترامب 40 تهمة تتعلق بإساءة التعامل مع أوراق حكومية سرية. ويعتبر ترامب نفسه بشكل قاطع، بأنه غير مذنب في هذه القضية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في انتخابات 2024.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض السلطة القضائية الكونغرس الأمريكي جو بايدن دونالد ترامب واشنطن المحکمة العلیا الرئیس السابق فی قضیة
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تنظر في إبطال مخالفات الرادارات المتخفية
زنقة 20 | الرباط
عادت قضية “الرادارات المتخفية” في طرقات المملكة إلى الواجهة مؤخرا ، بعد واقعتين مثيرتين في ورزازات و شفشاون.
القضية الأولى وقعت بورزازات، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات، حكما يقضي ببراءة شخص من مخالفة تجاوز السرعة ، بعد طعن في صحة المحضر الذي تم تحريره في حقه من طرف عناصر الدرك الملكي.
و في تفاصيل الحكم، تابعت النيابة العامة المختصة، المعني بناء على محضر مخالفات تضمن ارتكابه لمخالفة تجاوز السرعة المسموح بها بزيادة قدرها 16 كيلومترا في الساعة، حيث تم رصد سرعته التي بلغت 76 كيلومترا في الساعة في حين أن السرعة القصوى المحددة كانت 60 كيلومترا في الساعة.
السائق أكد أنه تم إيقافه من لدن عناصر الدرك الملكي عند السد الأمني و تم إبلاغه بمخالفة تجاوز السرعة، مضيفا أن المعاين الفعلي للمخالفة ليس هو من حرر المحضر، بل تم إرسال المخالفة عبر تطبيق واتساب من مكان آخر.
هذه الواقعة حسمت فيها مؤخرا محكمة النقص ، بإصدار حكم نهائي يقضي بنقض الحكم الصادر عن ابتدائية ورزازات والمتعلق ببطلان المحضر وبطلان مخالفة السرعة التي تم تصويرها من طرف دركي مختبئ وارسالها بالواتساب للدركي المتواجد بالسد الأمني.
و بحسب مختصين في الشأن القضائي ، فإن الحكم الابتدائي الصادر في المخالفات بالغرامة فقط لا يقبل الاستئناف انما يقبل فقط الطعن بالنقض مباشرة، طبقا للمادة 396 من قانون المسطرة الجنائية.
الواقعة الثانية وقعت مؤخرا بشفشاون ، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 19 مارس 2025، حكماً يقضي ببطلان محضر مخالفة سير مبني على رادار متخفٍّ، مع إرجاع كافة المبالغ المؤداة من طرف الطاعن، وتحميل الخزينة العامة للدولة الصائر.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف محامٍ بهيئة تطوان من طرف عناصر الدرك الملكي، بدعوى تجاوزه للسرعة القانونية على إحدى الطرق الوطنية. غير أن المحامي طالب بمعاينة الرادار والصورة المثبتة للمخالفة، وهو ما قوبل بالرفض من طرف الدركيين.
وأبرز الطعن الذي تقدم به المعني بالأمر أن من حرر المحضر لم يعاين المخالفة، بل توصل بها من دركي آخر كان مختبئاً على قارعة الطريق، قام بتصوير السيارة بالرادار وأرسل المعطيات عبر وسيلة اتصال داخلية، وهو ما اعتبره المحامي خرقاً واضحاً للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة المعاينة المباشرة للمخالفة من طرف محرر المحضر.
مصادر أكدت أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بشفشاون طعن بالنقض في الحكم مثلما حدث مع واقعة حادث ورزازات.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)