المحكمة العليا الأمريكية تنظر في طلب ترامب الحصانة من الملاحقة القضائية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلنت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، موافقتها النظر في طلب الرئيس السابق دونالد ترامب الحصول على حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية في قضية التدخل بانتخابات 2020 الرئاسية.
وذكر بيان للمحكمة أنه "يجب تقديم طلب وقف التنفيذ إلى رئيس المحكمة العليا.
ونقل موقع "ذا هيل" عن القرار: "المحكمة العليا الأمريكية ستستمع في 22 أبريل المقبل، لمطالبة الرئيس السابق دونالد ترامب بالحصانة من الدعوى التي رفعها المحامي الخاص جاك سميث لتخريب الانتخابات الرئاسية".
وأشار الموقع إلى أن قرار المحكمة "يضيف استئنافا مثيرا آخر من الرئيس السابق إلى جدول أعمالها ومن المرجح أن يؤدي إلى تأخير محاكمته الفيدرالية".
وفي وقت سابق، طلب ترامب من المحكمة العليا في البلاد النظر فيما إذا كان يتمتع بالحصانة في قضية التدخل في انتخابات 2020 الرئاسية. وقضت محكمة الاستئناف الجزئية الأمريكية في وقت سابق بأن ترامب لا يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية في قضية تتعلق بتورطه المزعوم في جهود الحفاظ على السلطة على الرغم من خسارته الانتخابات الأمريكية عام 2020 وأعمال الشغب في الكابيتول 2021.
وسبق أن وجهت لترامب 40 تهمة تتعلق بإساءة التعامل مع أوراق حكومية سرية. ويعتبر ترامب نفسه بشكل قاطع، بأنه غير مذنب في هذه القضية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في انتخابات 2024.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض السلطة القضائية الكونغرس الأمريكي جو بايدن دونالد ترامب واشنطن المحکمة العلیا الرئیس السابق فی قضیة
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يوزع شيكات بقيمة مليون دولار على الناخبين وسط سباق انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن
مارس 31, 2025آخر تحديث: مارس 31, 2025
المستقلة/- وزّع إيلون ماسك يوم الأحد شيكاتٍ بقيمة مليون دولار لناخبين من ولاية ويسكونسن، مُعلنًا أنهما متحدثان باسم مجموعته السياسية، وذلك قبل انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن التي وصفها ملياردير التكنولوجيا بأنها حاسمة لأجندة دونالد ترامب و”مستقبل الحضارة”.
وقال أمام حشدٍ بلغ نحو ألفي شخص في غرين باي مساء الأحد، “إنها مسألةٌ بالغة الأهمية. لن أزيفها، أنا هنا شخصيًا”.
أنفق ماسك والجماعات التي يدعمها أكثر من 20 مليون دولار لمساعدة المرشح المحافظ براد شيميل في سباق يوم الثلاثاء، والذي سيحدد التركيبة الأيديولوجية لمحكمةٍ يُرجّح أن تُقرر قضايا رئيسية في ولايةٍ تُعدّ ساحةً للمنافسة الدائمة. وقد أصبح ماسك بشكلٍ متزايد محور المنافسة، حيث تعارض المرشحة الليبرالية سوزان كروفورد وحلفاؤها ماسك وما يصفونه بالتأثير الذي يريد أن يُمارسه على المحكمة.
وقال: “أعتقد أن هذا سيكون مهمًا لمستقبل الحضارة. هذا أمرٌ بالغ الأهمية.”
وأشار إلى أن المحكمة العليا للولاية قد تنظر في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس، مما قد يؤثر في النهاية على الحزب المسيطر على مجلس النواب الأمريكي.
وزعم ماسك: “وإذا تمكنت المحكمة العليا [في ويسكونسن] من إعادة رسم الدوائر، فسوف تُقسّم الدائرة الانتخابية بطريقةٍ غير قانونية، وتحرم ويسكونسن من مقعدين في الجانب الجمهوري. ثم سيحاولون وقف جميع الإصلاحات الحكومية التي نُجريها لكم، أيها الشعب الأمريكي.”
رفضت المحكمة العليا للولاية، بالإجماع، يوم الأحد الاستماع إلى محاولةٍ في اللحظة الأخيرة من المدعي العام الديمقراطي للولاية لمنع ماسك من تسليم الشيكات لناخبين، وهو حكمٌ صدر قبل دقائق فقط من بدء التجمع المُخطط له.
وكانت محكمتان أدنى قد رفضتا بالفعل الطعن القانوني الذي قدمه الديمقراطي جوش كول، الذي يُجادل بأن عرض ماسك ينتهك قانون الولاية. وقال كول في دعواه: “يحظر قانون ويسكونسن تقديم أي شيء ذي قيمة لحث أي شخص على التصويت”. ومع ذلك، فقد فعل إيلون ماسك ذلك تمامًا.
لكن المحكمة العليا للولاية، التي يسيطر عليها الآن أربعة قضاة ليبراليون مقابل ثلاثة، رفضت اعتبار القضية دعوى أصلية. ولم تُقدّم المحكمة أي مبرر لقرارها. وقد أيّد جميع القضاة الليبراليين الأربعة قاضية مقاطعة دان، سوزان كروفورد، المرشحة المدعومة من الحزب الديمقراطي.
لم يُدلِ كاول بأي تعليق فوري على أمر المحكمة.
جادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن ماسك كان يمارس حقه في حرية التعبير من خلال هذه الهبات، وأن أي محاولة لتقييدها ستُخالف دستور ولاية ويسكونسن ودستور الولايات المتحدة.
وجادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن المدفوعات “تهدف إلى إثارة حركة شعبية معارضة للقضاة النشطين، وليس إلى الترويج صراحةً لأي مرشح أو معارضته”.
استخدمت لجنة العمل السياسي التابعة لماسك تكتيكًا مشابهًا تقريبًا قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، حيث عرضت دفع مليون دولار يوميًا للناخبين في ولاية ويسكونسن وست ولايات أخرى متأرجحة وقعوا على عريضة تدعم التعديلين الأول والثاني. وقال قاضٍ في ولاية بنسلفانيا إن المدعين العامين لم يُثبتوا أن هذه العملية كانت يانصيبًا غير قانوني، وسمحوا باستمرارها حتى يوم الانتخابات.
قبل حوالي أربع ساعات من بدء التجمع، طلب محامو ماسك من القاضيتين الليبراليتين اللتين دافعتا عن كروفورد – جيل كاروفسكي وريبيكا داليت – التنحي عن القضية. جادل محاموه بأن عملهما لصالح كروفورد يُثير “شبهة تحيز غير لائق”. وإذا تنحيا، فسيترك ذلك المحكمة بأغلبية ثلاثة أصوات محافظة مقابل صوتين.
رفض القاضيان الطلب، وقالا إنهما سيوضحان أسبابهما لاحقًا.
أيد أحد قضاة المحكمة المحافظين شيميل، الذي ارتدى قبعة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” خلال حملته الانتخابية يوم الأحد.
صرح شيميل في مقابلة تلفزيونية وطنية بأنه لا يتحكم في “أي إنفاق من أي جهة خارجية، سواء كانت إيلون ماسك أو أي شخص آخر”، وأن كل ما سأله ترامب هو ما إذا كان “سيرفض القضاة النشطاء” ويلتزم بالقانون.
حطمت هذه المسابقة الأرقام القياسية للإنفاق الوطني في انتخابات قضائية، حيث تجاوز الإنفاق 81 مليون دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تُصدر المحكمة العليا في ويسكونسن حكمها بشأن حقوق الإجهاض، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس، وسلطة النقابات، وقواعد التصويت التي قد تؤثر على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، والانتخابات الرئاسية لعام 2028 في الولاية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز