"الصحة" تعلن عن تدشين أول منصة إلكترونية للسياحة العلاجية والاستشفائية بمصر| فيديو
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أقام الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني لـ الجنة العليا للسياحة العلاجية، للإعلان عن سرعة تدشين أول منصة إلكترونية خاصة بالسياحة العلاجية والاستشفائية بمصر.
وكشف وزير الصحة والسكان، عن الاجتماع الثاني لـ الجنة العليا للسياحة العلاجية، تفاصيل الاجتماع الثاني لـ الجنة العليا للسياحة العلاجية، بحضور كافة قطاعات الدولة المعنية بتلك القضية.
وأكد وزير الصحة، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، أن حجم التداول للسياحة العلاجية على مستوى العالم 350 مليار دولار سنويا، ولذلك يجب أن يكون لنا نصيب من هذا المبلغ.
وأوضح أن السياحة بشكل عام تعد صناعة، ومصر تتميز بخصائص سياحية متعددة، ولذلك كان من الهام التعاون مع كافة أجهزة الدولة، لتشجيع السياحة العلاجية والاستشفائية.
وأشار “عبدالغفار” إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على رصد الفيروسات التنفسية، ولدينا أكثر من 580 مستشفى رصد على مستوى الجمهورية، متابعا: كورونا لم تنتهي من العالم، وهناك متحورات عديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة الدكتور خالد عبد الغفار السياحة العلاجية منصة إلكترونية صدى البلد للسیاحة العلاجیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن أخبارًا سارة للمواطنين .. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنَّ البنك المركزي أعلن منذ أشهر نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار.
وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» إلى نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد الدولة على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وأيضًا العمل على خفض التضخم.
وتابع: «التضخم انخفض خلال الشهور الماضية، وكل هذه السياسات تؤكّد صدق الدولة ونجاح سياساتها في تحقيق التوازن المالي والنقدي، والعمل خلال موازنة العام المالي المقبل على الاستمرار في تلك السياسات والمؤشرات الإيجابية».
وأكمل: «يؤدي ذلك إلى تحقيق الانضباط المالي والعمل على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض التضخم وسيسهم قطعًا في تحسن الأسواق، والعمل على خفض الفائدة، وبالتالي خفض تكلفة الإقراض، وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن في تحسن بانخفاض معدل التضخم».
واستكمل: «بدلا من ارتفاع الأسعار السنوية طبقًا لما وصلنا إليه في السابق إلى 30%، نأمل من خلال العام المالي المقبل أو الذى يليه أن تنخفض إلى أقل من 10%، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس إيجابيًا على الأسواق والمواطن سيكون هو المستفيد الأول».