تدشين مشروع المبنى الجديد لمركز اليونسكو الإقليمي بمدينة الجبيل الصناعية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلن مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم عن تدشين مشروع المبنى الجديد في مدينة الجبيل الصناعية، وفقًا لأحدث معايير ومواصفات الجودة، وذلك بحضور وزير التعليم رئيس مجلس إدارة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم يوسف البنيان.
يأتي ذلك ضمن أعمال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية HCI"، الذي تستضيفه الرياض في الفترة من 28–29 فبراير 2024 برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، علماً أن المركز يعمل تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بموجب اتفاقية التجديد الثلاثية بين حكومة المملكة ومنظمة اليونسكو والمركز، منذ تأسيسه في 21 أكتوبر2014م، حيث يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم، كبيت خبرة متخصص في مجال الجودة والتميّز في التعليم.
ويُبرز المركز دور المملكة، وإسهاماتها المستمرة في دعم كل ما من شأنه إرساء السلام والرفاه، ودعم تحقيق التنمية المستدامة محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال احتضانها لهذا المركز كدولة مقر، حيث يعزز من دعم حكومة المملكة - أيدها الله- لرسالة اليونسكو الإنسانية من خلال الإسهام في تمكين جودة النظم التعليمية في الدول العربية؛ لتحقيق جودة التعلم للجميع، وتحقيقاً لرؤية السعودية 2030 بأن تكون معياراً عالمياً للجودة.
ويضم في عضوية مجلس إدارته أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم في الدول العربية وعدد من الهيئات، والمنظمات المحلية، والإقليمية، والعالمية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اليونسكو
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية