يريدونها “مملكة صامتة”

سهير فهد جرادات نعم يا سادة، في حال إقرار “السلطتين التنفيذية والتشريعية الأردنيتين” مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 “المباغت”، سيتم تحويلنا الى “مملكة الصمت” مملكة لا صوت لها، بعد “الفرض” على شعبها استخدام “كاتم صوت” عند ممارسته لحرية الرأي وحق التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، انستجرام، واتساب، تويتر .

.الخ”، وتغليظ العقوبات المالية سيحول “الشعب الأردني العظيم” بجميع أركانه الصحافية والفكرية والحزبية الى “مرعوب، خانع، خائف” لا يكتب ولا يعبر عن مشاكلة والممارسات الخاطئة، أي “شعب بلا تعبير”؛ وعندها ستضيع “بوصلة الوطن” لغياب القدرة على قياس الرأي العام ومعرفة أفكاره وتوجهاته !!.. مع المئوية الثانية للمملكة، هناك عقلية لا تهتم بسمعتنا في المحافل الدولية ، التي تقدم لنا المساعدات مقابل الحريات! وتصر على إعادتنا للخلف وتحديداً لخمسينيات القرن الماضي، والعودة الى زمن التنظيمات السرية والفاكسات وطباعة المنشورات وتوزيعها في الخفاء، إكراماً لزوجة رئيس، أو لأخت وزير “شتمت الأردنيين”، أو حماية لمسؤول ضعي، أو فاسد تافه، أو سياسي يخاف من النقد.. هناك “إجماع مجتمعي” على معظم مواد مشروع القانون بمواده ال 41، والتي تحد من انتهاكات ؛ القرصنة، الانتحال، التزوير، الابتزاز، الحض على العنف والكراهية، ازدراء الأديان، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، الاعتداء على الخدمات المصرفية، الجرائم الاباحية، وحماية الاطفال والقصر والمرضى النفسيين وذوي الإعاقات من الاساءة .. لكن هناك أيضا “اجماعا بالرفض” على المواد الثلاث الأكثر خطراً(15 و 16 و17)، التي تطال الحريات العامة والصحفية بشكل مباشر، والتي لا تستهدف الصحافيين فقط، وإنما جميع أفراد المجتمع “بجميع اطيافه”، حيث نصت صراحة على تغليظ العقوبة بصورة “غير معهودة” إذ تصل للحبس والغرامة المالية من “20 الى 50 الف دينار” لكل من يملك على مواقع التواصل الاجتماعي “صفحة فيسبوك او انستغرام او حساب على تويتر او …الخ”، او يملك “تطبيق الواتساب على هاتفه”، وقام بنشر أو إعادة نشر أو توزيع أخبار كاذبة أو إشاعة أو يحض على الكراهية، أو ضم منشورة على تعليقات مسيئة، وحصدت “إعجابات” .. والغرابة في القانون أنه ترك حق تفسير “الاخبار الكاذبة” بيد المُجرم!.. وترك “باب الاجتهاد مفتوحاً” أمام “تكييف الجرم” في حال “غياب حسن النوايا” في القضايا التي تتعلق بالحض على الكراهية او إثارة الفتة او النيل من الوحدة الوطنية والدعوة الى العنف.. كما جرم القانون الإشاعة “دون تعريفها” أو من يصنفها انها “إشاعة وليست حقيقة” !! وما زلنا نذكر قضية (ذهب عجلون” وتضارب الروايات بين رئيس هيئة الأركان ورئيس الوزراء والناطق الرسمي باسم الحكومة على المنصة في المؤتمر الصحفي الرسمي؟! علماً أن (جهات معروفة) هي من “تسرب صور” أبطال مجلس الأمة في “قاعات القمار”، وتوزع “فيديوهات الشتائم السوقية” لنواب الأمة ، وأمامهم كؤوس “عصير التفاح”!!. رعاك الله، أيعقل أن تكون غرامة تجريم الاعلام اكثر من غرامة جرم الاعتداء على مصاب بإعاقة عقلية أو مصاب بمرض نفسي! وأكثر من عقوبة الترويج والاتجار وتصنيع الأسلحة والذخائر و المتفجرات!.. وأكثر من عقوبة قبول الرشوة وجمع التبرعات !. الأخطر في القانون، أن الدولة بسلطتها القضائية تكون قد نصبت نفسها وصيا على كبار موظفيها ومؤسساتها وحمايتهم من المواطن ، حيث تكون ملاحقة هذه الجرائم ليس من قبل الأفراد “المتضررين” وإنما من قبل النيابة العامة ودون الحاجة الى تقديم شكوى أو إدعاء بالحق الشخصي خاصة إذا كانت موجهة الى احدى السلطات اوالهيئات العامة!!. في النهاية فأن المسؤول هو موظف، ومن حق المواطن ان ينتقده او يشتكي من سوء استخدامه للسلطة او تردي الخدمة او من أسلوب متعجرف لمسؤول او موظف .. ومن يقبل أن يكون في موقع المسؤولية عليه ان “يعرض كتافه” للعمل العام ، ويتقبل النقد !!.. إن أي دولة تهدف من سن القوانين التنظيم، لا التقييد والانتقام والجباية، ولا حماية المسؤولين من النقد، و/أو حماية الفساد والفاسدي! أو تفريغ الاعلام من مضمونه ؟! عندما لا يقوم بواجبة ومهامة في الكشف عن الفساد، وبذلك يتم “تسهيل الفساد” للفاسدين .. في حال “مرَّ” هذا القانون تحت القبة، ماذا ينتظرنا؟! هل هذا هو القادم الاجمل؟! الذي بشرنا به بشر؟! كاتبة وصحافية أردنية Jaradat63@yahoo.com

المصدر: رأي اليوم