المملكة تحصد جائزة “الريادة” في المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
المناطق_واس
حصدت المملكة ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية جائزة “الريادة للأنواع المهاجرة” التي تمنحها “اتفاقية المحافظة على الأنواع الفطرية المهاجرة” وذلك خلال الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية المنعقد في مدينة سمرقند بجمهورية أوزباكستان خلال الفترة من 12 – 17 فبراير 2024م، تحت شعار “الطبيعة لا تعرف الحدود” الذي شاركت فيه المملكة بالتزامن مع مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى والاجتماع الرابع والخمسين للجنة الدائمة التابعة للمعاهدة، المنعقدين يوم 11 فبراير 2024م.
وتأتي الجائزة نظير مساهمة المملكة في دعم وقيادة مبادرة معالجة الصيد والأخذ والإتجار غير النظامي للأنواع المهاجرة في منطقة جنوب غرب آسيا، للفترة من 2024 – 2026م وتم اختيار ممثل من وفد المملكة لتمثيل قارة آسيا في لجنة التفاوض، ومشاركة عدد من المختصين من أعضاء الوفد في كل من فريق عمل الطيور وفريق عمل الأنواع البحرية وفريق عمل الأنواع البرية.
أخبار قد تهمك وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مشاريع مسجد التنعيم وجاهزية مرافقه 29 فبراير 2024 - 2:05 صباحًا الدكتور الربيعة: التعليم وبناء القدرات إلى جانب الابتكار والتعاون العالمي عناصر أساسية لتحقيق الأمل للمجتمعات المحتاجة 29 فبراير 2024 - 1:55 صباحًاوقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان: ” إن هذا التكريم الدولي يعكس حجم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لحماية الحياة الفطرية والمحافظة على التنوع الأحيائي، بما يعزز الدور الريادي والقيادي للمملكة وحضورها الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، من خلال إطلاق ودعم المبادرات والبرامج التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وحمايتها “.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعد أحد أهم التجمعات العالمية للتنوع الأحيائي، وتم خلاله تسليط الضوء على قضايا الحفاظ على الموائل واستعادتها بالإضافة إلى التهديدات التي تتعرض لها الأنواع مثل الاستغلال المفرط وفقدان الموائل الطبيعية والتلوث وتغير المناخ، كما أن الاجتماع يوفر فرصةً فريدة لإطلاق تقارير ومبادئ توجيهية رئيسية جديدة، بما في ذلك التقرير الأول عن “حالة الأنواع المهاجرة في العالم”، والمبادئ التوجيهية العالمية الجديدة بشأن التلوث الضوئي، وأفضل الممارسات للبنى التحتية المؤثرة على الأنواع المهاجرة “.
وأوضح الدكتور قربان، أن ما يميز جهود المملكة أنها منظومة متكاملة من الإجراءات، بدأت بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للبيئة الجديدة، وتنظيم الصيد، والمعايير الخاصة بقائمة الأنواع المحمية، بالإضافة إلى إنفاذ هذه الأنظمة من خلال إنشاء قوات خاصة للبيئة لإنفاذ الأنظمة ، وأتمتتها ، وتعزيز الوعي البيئي من خلال برامج نوعية.
من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمحافظة على البيئة البرية بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية رئيس وفد المملكة المشارك في المؤتمر أحمد بن إبراهيم البوق: إن المملكة تقع بين ثلاث قارات على مسارات هجرة رئيسية للأنواع المهاجرة، مما يفسر وجود هذا التنوع الكبير للطيور فيها، حيث تم تسجيل أكثر من 500 نوع في البلاد، مؤكداً أن اختيار المملكة لجائزة الريادة للمحافظة على الأنواع المهاجرة جاء بناءً على الدور القيادي الذي لعبته في مكافحة الصيد غير القانوني للطيور في جنوب غرب آسيا.
ونظم المركز على هامش المؤتمر، فعالية جانبية بحضور عدد من الخبراء وممثلي الدول الأطراف في المعاهدة، وممثلي المنظمات الدولية الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي، حيث تم تسليط الضوء في الفعالية على جهود المملكة في المحافظة على الأنواع المهاجرة، لا سيما ما يتعلق بتنظيم الصيد ومراعاة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن البيئي، وذلك من خلال سن الأنظمة والتشريعات ووضع الإستراتيجيات الوطنية وإصدار اللوائح، وإطلاق المبادرات، وتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع والآليات التي تهدف إلى رفع درجة حماية هذه الأنواع وتحقيق الاستدامة للحياة الفطرية والتنوع الأحيائي.
واستعرض البوق، الجهود التي بذلتها المملكة في سبيل حماية الأنواع المهاجرة والمحافظة على التنوع الأحيائي، إذ تم إقرار نظام البيئة، والذي انبثقت منه عدة لوائح تنفيذية منها اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها. وفي إطار تطبيق وتفعيل هذه اللوائح أطلق المركز “منصة فطري” في عام 2020م، الإلكترونية المختصة بإصدار التراخيص والتصاريح للأنشطة المتعلقة بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، والتي تندرج تحت نظام البيئة ولائحته التنفيذية، والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن مثل: اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات الفطرية “CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora “، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية “CMS Convention on Migratory Species “، والتي يمثل المركز نقطة الاتصال الوطنية للمملكة فيها.
وطور المركز في هذا الشأن تنظيم الصيد خلال ثلاثة مواسم من 2021 – 2023 م، الأمر الذي يؤكد الحضور الفاعل للمملكة، ودورها الريادي في دعم وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية في حماية البيئة والمحافظة على التنوع الأحيائي، إضافةً إلى تنظيمه ورشة عمل لمدة يومين في الرياض في يناير 2024، لإنشاء مجموعة عمل تناقش وتستعرض خطة العمل لمكافحة الصيد والاتجار غير القانوني في الأنواع الفطرية، بالتعاون مع الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأنواع الفطرية المهاجرة، بهدف معالجة مشكلة تزايد الصيد والاتجار غير النظامي في الأنواع الفطرية وضمان تحقيق أهدافها، حيث التزمت مجموعة العمل بدعم إطلاق وتشغيل فريق العمل الحكومي الدولي المعني بالصيد والتجارة غير القانونية للأنواع المهاجرة في منطقة جنوب غرب آسيا لمدة ثلاث سنوات قادمة، ابتداءً من عام 2024.
يذكر أن معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية هي اتفاقية حكومية دولية تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-United Nation Environment Program)، وتمثل منبراً عالمياً للتعاون بشأن المحافظة والاستخدام المستدام للأنواع المهاجرة ومواطنها، وتم اعتمادها في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية في ٢٣ يونيو ١٩٧٩م، وأصبحت نافذة المفعول في الأول من نوفمبر ١٩٨٣م، وقد انضمت لها المملكة في ١ / ٣ / ١٩٩١م، ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الذي يعد نقطة الاتصال الوطنية للمملكة في هذه المعاهدة.
29 فبراير 2024 - 2:25 صباحًا شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد29 فبراير 2024 - 12:57 صباحًاوزير الرياضة: دعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لمسيرة العمل العربي المشترك انعكس بصورة مشرفة على شباب الوطن العربي أبرز المواد29 فبراير 2024 - 12:40 صباحًاأمين الرياض: القدرات البشرية عنصر أساسي في مرحلة التحول الكبرى التي تعيشها الرياض أبرز المواد29 فبراير 2024 - 12:20 صباحًاوزير الطاقة يعلن تدشين كلية كابسارك للسياسات العامة أبرز المواد29 فبراير 2024 - 12:08 صباحًاأمير المدينة المنورة يرأس اجتماع وقف خير المدينة أبرز المواد29 فبراير 2024 - 12:04 صباحًاالأمير عبدالعزيز بن سعد يطلع على أرقام وإحصائيات الخطوط الجوية السعودية بالمنطقة لعام 2023م29 فبراير 2024 - 12:57 صباحًاوزير الرياضة: دعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لمسيرة العمل العربي المشترك انعكس بصورة مشرفة على شباب الوطن العربي29 فبراير 2024 - 12:40 صباحًاأمين الرياض: القدرات البشرية عنصر أساسي في مرحلة التحول الكبرى التي تعيشها الرياض29 فبراير 2024 - 12:20 صباحًاوزير الطاقة يعلن تدشين كلية كابسارك للسياسات العامة29 فبراير 2024 - 12:08 صباحًاأمير المدينة المنورة يرأس اجتماع وقف خير المدينة29 فبراير 2024 - 12:04 صباحًاالأمير عبدالعزيز بن سعد يطلع على أرقام وإحصائيات الخطوط الجوية السعودية بالمنطقة لعام 2023م وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مشاريع مسجد التنعيم وجاهزية مرافقه تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الوطنی لتنمیة الحیاة الفطریة الأنواع الفطریة التنوع الأحیائی من الحیوانات المملکة فی صباح اوزیر من خلال
إقرأ أيضاً:
فضيحة “الدرونز” التي كشفت مشاركة فرنسا في إبادة غزة
#سواليف
في ليلة 17 يوليو/تموز 2014، كانت عائلة شحيبر التي تنحدر من #غزة على موعد مع حادث أليم ومُعتاد في #فلسطين المحتلة، حيث قصف #جيش_الاحتلال منزلهم. أما الهدف الإستراتيجي، فتمثل في قتل عدة أطفال: أفنان (8 سنوات)، ووسيم (9 سنوات)، وجهاد (10 سنوات)، الذين استُشهِدوا وهم يُطعِمون الحَمام على سطح المنزل، فيما تسبب القصف في استشهاد طفلين آخرين.
بعد القصف مباشرة، بدأت منظمتان حقوقيتان هما “الميزان” الفلسطينية و”بتسيليم” الإسرائيلية في البحث عن السبب الحقيقي وراء الاستهداف، لكنها خلصت إلى عدم وجود أي هدف عسكري في منزل شحيبر حسب ما أكدته الأمم المتحدة نفسها بعد ذلك في تقرير نشرته في يونيو/حزيران 2015.
هناك سؤال ثانٍ كان يؤرق المحققين المستقلين حيال #السلاح الذي استُخدِم في القصف، وما أثار الاهتمام في أثناء تنقيب المحققين هو أسطوانة سوداء حملت نقوشا مسحها الانفجار جزئيا وعليها كُتب “أوروفارد ـ باريس ـ فرنسا”.
مقالات ذات صلةبسبب هذا الاكتشاف رفعت أسرة شحيبر دعوى في فرنسا ضد شركة “إكسيليا”، بسبب تواطؤها المحتمل في جريمة حرب اقترفتها إسرائيل في عملية “الجرف الصامد”. تقول هذه الأسطوانة الكثير عن الدعم العسكري والتقني الفرنسي لصالح جيش الاحتلال، وأحدث فصل فيه ما كشف عنه موقع “ديسكلوز” في تحقيق يورط فرنسا في #جرائم_إسرائيل في حق أهل غزة أثناء #حرب_الإبادة الدائرة حاليا.
رمادية فرنسية
قبل انطلاق الحرب على غزة يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت فرنسا رسميا وإعلاميا أيضا تصرح بالدعم الكامل لجيش الاحتلال للرد على ما حدث في السابع من أكتوبر. لكن إسرائيل حولت هذا الزخم الغربي من التعاطف إلى الإقدام على #جرائم حرب يصعب إخفاؤها.
بدأ التوجس يجد طريقه إلى أروقة الداعمين الغربيين، خصوصا مع ارتفاع الأصوات الرافضة للإبادة في الرأي العام الغربي، ومحاولاته الضغط على صناع القرار لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.
في فرنسا، سبق أن وجَّه 115 برلمانيا في أبريل/نيسان من عام 2024 رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مطالبين إياه بإيقاف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، لأن أي تحرك عكس ذلك يعني ضلوع باريس في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
قبل ذلك بأيام، كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أصدر قراره بحظر تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، وصوَّتت 28 دولة لصالح هذا القرار، فيما اعترضت 6 دول على رأسها الولايات المتحدة وألمانيا، أما فرنسا فوجدت لنفسها مكانا مريحا في المنطقة الرمادية التي جلست فيها 13 دولة من الممتنعين عن التصويت.
يتسق موقف فرنسا من هذا القرار الأممي مع موقفها العام حيال حرب غزة، وملف تزويد إسرائيل بالأسلحة، أو ببعض القطع التي تستعملها تل أبيب في صناعة أسلحتها التي توجهها في الغالب نحو الفلسطينيين العُزّل.
منذ بداية الحرب على غزة، سلكت فرنسا مسلكا يرقص على جميع الحبال، فهي لم تعلن قطع أي تعامل عسكري مع دولة الاحتلال، لكنها في الوقت نفسه نزلت بهذا التعاون إلى أقل درجة ممكنة، بحيث تحافظ على خيط رفيع يربطها بتل أبيب، مع بذل كل الجهد المطلوب للمحافظة على هذا الخيط من الانقطاع.
موضوعيا، لا تُمثِّل تجارة الأسلحة بين فرنسا وإسرائيل إلا 0.2% فقط من 27 مليار يورو من صادرات باريس إلى دول العالم التي يمكنها استعمالها عسكريا أو في مجالات تقنية أخرى وتكون غالبا مجرد قطع غيار، حسب تصريح سيباستيان ليكورنو، وزير القوات المسلحة الفرنسي.
لا تمانع فرنسا من تبادل المساعدة مع الإسرائيليين فيما يخص بيع الأسلحة، لكن المساعدة تخضع لحسابات أخرى أفصحت عنها مصادر لصحيفة “لوموند” أثناء التحقيق الذي نشرته الجريدة الفرنسية عام 2021 حول برنامج “بيغاسوس” للتجسُّس، حيث يقول المصدر: “نحن قريبون من الإسرائيليين بمسافة تسمح لنا أن نعرف ماذا يفعلون، لكن في الوقت ذاته، لدى فرنسا رغبة واضحة في عدم مساعدة إسرائيل في أي عمليات تقوم بها في غزة، لذلك لا نريد أخذ أي مجازفة في إرسال بعض الأسلحة التي قد تُستعمل في ذلك”.
أسلحة فرنسا.. للدفاع فقط
في تقرير لها في 28 أبريل/نيسان الماضي، أفادت صحيفة “لوموند” أن فرنسا حتى قبيل الحرب الأخيرة على غزة كانت تزود إسرائيل بقطع ضرورية لصنع القذائف المدفعية، لكن في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قررت باريس وقف العقود الخاصة بهذه القطع.
وتشير تقارير البرلمان الفرنسي الصادرة عام 2023 إلى أن فرنسا أرسلت إلى إسرائيل عددا من المعدات الخاصة بتدريع السيارات والمراقبة عبر الأقمار الصناعية.
بعيدا عن المعلومات التي جاءت في وسائل الإعلام الفرنسية، ثمَّة أخبار أخرى أكثر لفتًا للأنظار، منها التحقيق الاستقصائي الذي نشره موقع “ديسكلوز” الفرنسي في مارس/آذار 2024، وقال إن باريس سمحت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023 بإرسال شحنة تضم ما لا يقل عن 100 ألف خرطوشة (ما يغلّف الطلقة)، انطلقت من مرسيليا عبر شركة “أورولينكس” الفرنسية المتخصصة في صناعة المُعدات العسكرية.
يشير التحقيق إلى أن حجم الشحنة وصل إلى 800 كيلوغرام من الذخائر أُرسِلَت إلى شركة “آي إم آي سيستمز” الإسرائيلية، المُزوِّد الحصري للجيش الإسرائيلي لهذا النوع من الذخائر، ويتعارض هذا التمويل المباشر مع تأكيد باريس عبر قياداتها السياسية أن الأسلحة والمعدات الدفاعية فقط هي ما تصل إلى تل أبيب.
فضيحة المُسيَّرات
مع جولة خفيفة في مواقع التواصل الاجتماعي للعالقين في غزة، نجد أن صوت الخلفية المشترك بين الفيديوهات يغلب عليه ضجيج الطائرات المُسيَّرة، أو ما ُسميه أهل غزة بـ “الزنّانات”.
شكَّلت حرب غزة فرصة لإسرائيل لتفعيل الكتيبة 166 التي تحمل اسم “سرب الطيور النارية”، بحسب ما نشر موقع “إسرائيل ديفِنس”، والهدف من هذه الطائرات هو مراقبة غزة، ثم تنفيذ الضربات. وضمن هذا السرب هناك الطائرة “هيرميس 900” التي يصل طولها إلى نحو 15 مترا، وهي قادرة على الطيران لمدة 30 ساعة متواصلة، وعلى ارتفاع 9000 متر.
لا يحتاج الضباط الذين يوجِّهون هذه الطائرات إلا إلى غرفة تحكم تبعد مئات الكيلومترات عن مسرح العمليات، ثم تنفيذ الضربات مستفيدين من الدقة الكبيرة التي توفرها هذه الطائرات الحديثة، حيث بإمكانها مثلا الإجهاز على سائق سيارة على بُعد 5 أو 10 أمتار دون إصابة أي راكب آخر في السيارة نفسها، رغم أن الاستعمال الإسرائيلي لهذه الأسلحة لا يهتم كثيرا بالقتلى المدنيين.
في تحقيق جديد حول صفقات السلاح بين فرنسا وإسرائيل، نشر موقع التحقيقات الفرنسي “ديسكلوز” وثائق تُثبت تورط شركة “تاليس” الفرنسية، التي تمتلك الدولة 26% من أسهمها، في تسليم إسرائيل مجموعة معدات إلكترونية تساعد في جمع قطع طائرة “هيرميس 900″، من بينها قطعة “TSC 4000 IFF”، وهي تساعد هذه المُسيَّرات على تجنُّب الصواريخ والمُسيَّرات “الصديقة” التي قد تعترض طريقها، حتى لا تسقط الصواريخ الموجهة نحو الفلسطينيين على الإسرائيليين أنفسهم.
يشير التحقيق إلى أن 8 قطع من هذه الأجهزة أُرسِلَت فعلا إلى إسرائيل بين ديسمبر/كانون الأول 2023 ومايو/أيار 2024، أي بعد أشهر من انطلاق العمليات الإسرائيلية في غزة.
ويسلط التحقيق الضوء على إشكالية مراقبة العقود السرية التي تعقدها الجهات العليا الفرنسية مع بعض الدول ومن بينها إسرائيل، وذلك رغم خروج وزير الدفاع الفرنسي يوم 20 فبراير/شباط 2024 أمام البرلمان مؤكدا أن جميع القطع التي تُرسَل إلى إسرائيل عبارة عن معدات يُتأكَّد من نوع الآليات التي تُستَعمل فيها.
يعود هذا التعاقد السري بين فرنسا وإسرائيل إلى 2 مارس/آذار 2023، حين اشترت شركة “إيلبيت سيستيمز” الإسرائيلية المصنعة لطائرات “هيرميس 900” ثماني قطع إلكترونية بمبلغ 55 ألف يورو للقطعة الواحدة من جهات فرنسية (440 ألف يورو إجمالا). وصل الطلب بعد أسابيع من انطلاق الرد الناري على هجمات 7 أكتوبر، في الوقت الذي كانت تحذر فيه الأمم المتحدة من أن النيران الإسرائيلية غالبا ما تطول النساء والأطفال الرضع.
ورغم ذلك، يقول موقع “ديسكلوز” إن وزارة الدفاع الفرنسية لم تحترم الاتفاقيات التي وقَّعت عليها بعدم بيع أسلحة لجهات تستهدف المدنيين، بل واصلت دعم تحركات حكومة نتنياهو في تدمير قطاع غزة.
كانت فرنسا قد واجهت في وقت سابق دعوة من 11 منظمة حقوقية تتزعمها منظمة العفو الدولية “أمنستي” بسبب إرسالها أسلحة إلى تل أبيب، مع العلم أن الأخيرة لا تجرب أسلحتها ولا الأسلحة التي تحصل عليها من حلفائها إلا في مواجهة الفلسطينيين.
سكوربيون
تجمع فرنسا وإسرائيل علاقة تسليح وتكنولوجيا وطيدة، ويكشف تحقيق مهم لموقع “أوريان 21” عن العلاقة بين جيش الاحتلال وجهاز الدفاع الفرنسي، وعن الغموض الكبير الذي يكتنف هذه العلاقة، التي تشهد تعاونا بين الفرنسيين والإسرائيليين على حروب المستقبل التي سيكون أبطالها الروبوتات والطائرات المُسيَّرة.
تمتاز العلاقات بين فرنسا وإسرائيل بنوع من الودية، وإن كانت قد تعكرت في الفترة الأخيرة، بيد أن الأمر ليس بذلك الوضوح أو الشفافية فيما يتعلق بالجانب العسكري، لأن العلاقة تتأرجح بين الود والمنافسة، بل تصل أحيانا إلى الاختراق. لا يحب الفرنسيون الطريقة التي يتعامل بها الإسرائيليون في مجال الصناعات العسكرية، فهم يكسرون الأثمان بهدف الاستيلاء على أسواق السلاح.
وليس هذا فحسب، بل أصبح جيش الاحتلال منذ سنوات يتوجه إلى أهم الأسواق التقليدية التي كانت فرنسا تتمتع بالأفضلية المطلقة فيها لينافسها هناك، وهي سوق أفريقيا.
منذ اتفاق أوسلو، استثمرت إسرائيل كثيرا في القارة السمراء، خصوصا في مجال حماية الأنظمة القائمة. وفي السياق نفسه، حافظ الإسرائيليون رغم ذلك على نوع من التعاون مع الفرنسيين كما حدث في الكاميرون، حيث دعموا الجيش الكاميروني للقتال ضد جماعة “بوكو حرام”، وأقدم مرتزقة إسرائيليون على تأطير كتيبة التدخل السريع، التي تعمل تحت قيادة الرئاسة مباشرة، وجهز الإسرائيليون كتيبة التدخل السريع ببنادق كانت حتى الأمس القريب لا تأتي إلا من الصناعة الفرنسية.
تجاوز تأثير السلاح الإسرائيلي رعايا فرنسا السابقين من الأفارقة إلى فرنسا نفسها. وصحيح أن جيش الاحتلال منذ بدء عدوانه الغاشم على غزة قد استعان بكل مَن له إبرة يمكنها أن تغطي حاجتها العسكرية لإبادة غزة وسكانها، إلا أن الإسرائيليين في الظروف العادية يؤثّرون بالفعل في مجال التسليح والدفاع الفرنسي، مع أن العكس ليس صحيحا بالضرورة.
ففي خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كانت فرنسا هي التي تبيع الأسلحة لجيش الاحتلال، أما اليوم، فأضحت تل أبيب تبيع لباريس، إذ استوردت فرنسا أنظمة المراقبة الإلكترونية والمُسيَّرات، وحتى الجنود الآليين. ولا يُخفي الفرنسيون انبهارهم بالتكنولوجيا الإسرائيلية، وبالقليل من البحث، يمكننا الوصول إلى بعض نتائج هذا التعاون الخفي، أما الفاكهة المسمومة الأكثر نضجا هي “برنامج سكوربيون”.
لا يعلم الفرنسيون الكثير عن برنامج خفي يسمى “تآزر الاتصال المعزز بتعدد الاستخدامات وتثمين المعلومات”، المعروف اختصارا بـ”سكوربيون”، وهو برنامج “ذكي” سيدخل في قلب إستراتيجية القوات البرية الفرنسية للعقدين المقبلين.
أهم نقطة في برنامج “سكوربيون” هي تطوير قيادة رقمية واحدة تعتمد على وصلة مشتركة، تسمح للجنود المختلفين والأدوات العسكرية المنتشرة، وبالخصوص المُسيَّرات والروبوتات، بالاتصال في وقت واحد لاستباق أي ردود فعل يقوم بها العدو المفترض.
لذا، سيتمكن الجندي الفرنسي من الحصول على جميع هذه المعلومات عبر مواقع “جي بي إس” خاصة بالبرنامج، الذي عملت عليه شركة “إلبيت” الإسرائيلية، من أجل حرب “بدون ضوضاء”، وبحيث يُتيح هذا النظام الاستباقي لفرنسا أن تتجنَّب مقتل العديد من جنودها عبر قراءة التحركات الاستباقية لعدوها.
عمل جيش الاحتلال على تطوير تقنياته عبر تجريبها في غزة وفوق جثث أهلها، ولذلك تمكن من التقدم في نقاط ثلاث: أولها محو أصوات محركات المُسيَّرات، وثانيها تصغير حجمها وتطويرها بحيث يماثل حجمها حجم الحشرات، وأخيرا القضاء على أي آثار رقمية لها مع تحديد إشارات العدو.
كل هذا وأكثر يوجد في برنامج “سكوربيون” الذي لا تقتصر أهميته في الصناعة الفرنسية على الاستخدام، بل تتجاوزه إلى التصدير، حيث أبدت بعض الدول، ومنها دول عربية، حماسها الشديد للحصول عليه، وهو برنامج وصل بالطبع، قبل كل هؤلاء المشترين، إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبذلك يبدو الموقف “المحايد” الذي تحاول القيادة السياسية في فرنسا اتخاذه من حرب الإبادة الحالية، موقفا لا تعضده مواقف الجانب العسكري، الذي بات بصورة أو بأخرى جزءا من هذه الحرب، وجزءا من آلة القتل التي تحرق وتدمر يوميا كل ما تطاله دون رادع.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي