الثورة نت:
2024-12-23@11:41:36 GMT

حماية الملاحة الدولية من منظور يمني خالص

تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT

 

حينما أعلنت القيادة السياسية وقائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي، استهداف السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني والمتعاملة معه، حتى يتم فتح المعابر وتزويد أهل غزة بالغذاء والدواء ووقف الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، أمريكا شكلت حلفاً مضاداً تحت مسمى حماية الملاحة الدولية والعالم أجمع يعي ويدرك أن الملاحة الدولية لا خطر عليها ولكن أمريكا تريد حماية الصهاينة وإتاحة المجال لهم لمواصلة جرائمهم ضد المستضعفين على أرض غزة.


وفي الداخل اليمني وعلى مستوى القيادات والاتجاهات السياسية وجدنا أن التمويل والتبعية كانت حاضرة حتى في المواقف المصيرية، ولو كان ذلك على حساب الوطن، وكأن الأمر لا يعنيه، بل المهم أن ترضى عنه القوى الداعمة له والممولة، وهذا الاتجاه أعلن أنه سيحمي الملاحة الدولية، وأيَّد العدوان من الحلف الصهيوني بقيادة أمريكا ومن تحالف معها، مع أنه يعلم في قرارة نفسه انه يحمي السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني الذي يمارس أقذر الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية لأبناء فلسطين، مما يؤكد انغماس هؤلاء في العمالة والخيانة لأوطانهم، ومتاجرتهم بالمواقف وانحيازهم لمن يدفع أكثر.
الاتجاه الثاني: لم يؤيد ولم يعارض وفضّل السكوت، ربما أنه لا يود أن يدخل في مواجهة مع الممولين له، ولا يحبذ أن يتم الاعتداء على الوطن، ولا على الشعب الفلسطيني، ولم نضع للاتجاه المؤيد والداعم للقضية الفلسطينية كاتجاه، لأنه موقف مبدئي وثابت ويستند إلى الإيمان واليقين، ومكارم الأمة العربية والإسلامية في جاهليتها وإسلامها، وإن كان البعض يحاول أن يسوق الرذائل والمخازي على أنها جزء من تاريخ خير أمة أخرجت للناس، ويسخر لذلك كل الإمكانيات التي استولى عليها ويجعلها خدمة لأعدائها والطامعين في إبقاء حالة التشرذم والفرقة وإطالة أمدها تحقيقاً للأهداف التي أوكلت إليهم، والمراد منهم القيام عليها.
اليمن تحت قيادة المسيرة القرآنية، لم تعد تلك الدولة التي تخضع لإملاءات الدول والمنظمات مهما كان ثقلها ووزنها في المستوى العالمي، لأن ذلك شأن يخصها، ولا تعتمد اليمن إلا على قدراتها، وتنتهج سياستها الخاصة تحقيقاً للمشروع القرآني الذي حدد معالمه وأسسه الشهيد القائد حسين بن بدر الدين الحوثي -رحمه الله-، ومن أبرز سماته السعي لنيل رضوان الله وتحقيق مهمة الإستخلاف في الأرض بما يرضى الله سلماً لأوليائه وحربا على أعدائه، وأيضا الأخذ بالنصوص الصحيحة من السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، والذي لا ينطق عن الهوى، الذي كان عدلاً في كل شؤونه وأحواله في الرضا والغضب، فلا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها، وهو ذاته المنهج الذي سار عليه أمير المؤمنين ويعسوب المتقين علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- حينما استثاره عدوه وبصق في وجهه أملاً أن يجهز عليه، لكنه لم يغضب ولم يبادر بقتله حتى لا يكون ذلك انتقاما لنفسه، بل إنه جعلها غضبة لله سبحانه وتعالى وهي ذاتها المبادئ والأخلاق والقيم التي رسخها آل بيت رسول الله -رضوان الله عليهم- في سلمهم وحربهم وفي كل تعاملاتهم قال تعالى ” لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا”.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الحرب في السودان: تداعيات الأفلات من العقاب من منظور سياسي/ أقتصادي

بروفيسور حسن بشير محمد نور

للسودان إرث طويل في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وصولا للاتهامات بالابادة الجماعية، التي اوصلت البلاد لمحكمة الجنايات الدولية بأحالة من مجلس الامن الدولي، ووضع ذلك السودان ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب، وسلطت عليه عقوبات اقتصادية اقعدته عن التنمية ورفع قدرات اقتصاده وخفض انتاجيته وتنافسيته الخارجية. من السذاحة حصر تلك الانتهاكات والجرائم في جوانبها القانونية وتحقيق العدالة والقصاص فقط، رغم الأهمية الكبرى ذلك .
كان لتلك الجرائم والانتهاكات، مع الافلات من العقاب الذي لازمها عواقب جسيمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ومن حيث الكفاء والاداء الاقتصادي مجتمعة. وبالطبع لا زالت تلك الجرائم والانتهاكات مستمرة حتي اليوم، بل ان وتيرتها قد ارتفعت بشكل خطير من أطراف الحرب الدائرة الان في كل مكان، سواء في مناطق سيطرت الدعم السريع أو الجيش، ولا زالت تقارير وادانات تلك الجرائم من المنظمات الدولية والوطنية المعنية بحكم القانون وحقوق الانسان والحريصة علي تحقيق العدالة وعدم الافلات من العقاب تملأ الافاق.
منذ استيلاء نظام الإنقاذ بقيادة عمر البشير على السلطة في السودان عام 1989، دخل السودان في مرحلة مظلمة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المنظمة، التي استهدفت المعارضة السياسية والمدنيين وشمل ذلك تأييدًا للأنشطة الإرهابية. وعلى الرغم من الإطاحة بالنظام في ثورة ديسمبر (كانون الاول) 2018 (التي تمر هذه الايام ذكراها السادسة)، استمرت الممارسات القمعية من قبل المكون العسكري، مما أدى إلى إشعال حرب متوحشة ترافقها اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. يتناول هذا المقال التداعيات السياسية والاقتصادية لهذه الجرائم، وتأثير الإفلات من العقاب على مستقبل السودان، من منظور الفكر السياسي ومناهج الاقتصاد السياسي.
تم قمع المعارضة بشكل ممنهج ابتداءا مما عرف (ببيوت الاشباح) سيئة السيط وليس انتهاءا بقمع الحريات والعمل النقابي، وقد فرض حكم الانقاذ نظامًا بوليسيًا استهدف كل أشكال المعارضة السياسية، بالاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القانون. اضافة ذلك ادخل النظام البلاد في مرحلة جديدة من الحروب الاهلية رابطا اياها بالشعارات الدينية وقد حول تلك الحرب لغزوات (جهادية) مصحوبة بتعبئة جمعت بين الايدولوجيا والخرافة، ادت تلك الحرب لازهاق مئات الالاف من الارواح، اضافة لاستنزافها للموارد ودخول الاقتصاد السوداني في مرحلة طويلة من التضخم الركودي لم يخرج منها الا بعد اكتشاف وتصدير البترول في نهاية عقد تسعينيات القرن الماضي.
أدت سياسات القمع والإقصاء إلى تكاليف اقتصادية واجتماعية وتداعيات سياسية انتهت بأنفصال جنوب السودان في 2011، ويا لها من خسائر بشرية ومادية هائلة.
لم يعتبر نظام الانقاذ من محنة انفصال الجنوب كطبيعة الانظمة الاستبدادية (والاستبداد يعمي البصيرة)، اذ اشعل حرب الإبادة الجماعية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، مرتكبا مجازر بحق المدنيين، حيث استخدم التطهير العرقي والقصف الجوي والتجويع كوسائل حرب، ما دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق البشير وعدد من مسؤوليه. وكان من تداعيات ذلك اخراج اقليم دارفور ومناطق في كردفان والنيل الازرق من دائرة الانتاج والنسيج الاجتماعي، ما ادي، اضافة للخسائر الاقتصادية لنزوح ولجؤ علي نطاق واسع.
لم يكتفي النظام بذلك بل قام بدعم جماعات إرهابية كان من ضمنها تنظيم القاعدة باستضافة زعيمه اسامة بن لادن وكارلوس وغيرهم، ودفع ذلك باتهامه بجرائم خطيرة مثل تفجير السفارات الامريكية في شرق افريقيا والهجوم علي المدمرة كول، مما ادي إلى إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفرض عقوبات اقتصادية شديدة الوطأة اقتصاديا واجتماعيا، شملت العقوبات تجميد الأصول وفرض قيود على التجارة والاستثمار وحرمان السودان من الوصول للتكنولوجيا الحديثة بل وحتي قطع الغيار. ادي ذلك لتدمير قطاعات اقتصادية كاملة في الزراعة (مثل مشروع الجزيرة) والصناعة والخدمات وادي لتعطل قدرات النقل الجوي (شركة الخطوط الجوية السوداني، سودان اير) والبحري والنهري بشكل شبه تام.
كل ذلك قاد لعزلة دولية للسودان وحرمانه من الدعم الدبلوماسي، كما ادي الي تفكيك البنية المؤسسية للدولة وتحويلها إلى أداة قمعية تخدم النظام فقط. اما من الناحية الاقتصادية فقد كان لذلك تداعيات جسيمة علي الاستقرار الاقتصادي في انخفاض معدلات النمو، ارتفاع معدلات التضخم وتراجع سعر صرف العملة السودانية بمعدلات عالمية قياسية، اضافة لاختلال التوازن الخارجي وكان لكل ذلك اثار هائلة علي تنامي معدلات الفقر والبطالة.
لم تنجح ثورة ديسمبر(كانون اول) 2018 في تحقيق التحول الديمقراطي المنشود، حيث ظل المكون العسكري، مدعوما بدولة الانقاذ العميقة يسيطر على المشهد السياسي والقدرات الاقتصادية والخدمة المدنية، اضافة للقضاء والنيابة العامة، وكان ان استمرت انتهاكات حقوق الإنسان. تصاعدت التوترات بين المكون العسكري والمدني خلال الفترة الانتقالية، وقد عجزت الحكومة المدنية من انجاز العديد من المهام المحورية مثل تفكيكك البنية المؤسسية لنظام الانقاذ، استرداد الاموال المنهوبة وتلك التي تحت سيطرت المكون العسكري بما فيه الدعم السريع، اضافة لاصلاح الخدمة المدنية والقضاء والتيابة العامة، واجازة قانون النقابات وغيرها من المهام الداعمة لروافع الانتقال الديمقراطي. أدى الاستقطاب الحاد إلى انقلاب 25 اكتوبر 2021 ، الذي كان المقدمة الموضوعية للحرب الحالية بين الجيش وقوات الدعم السريع
تفاقمت الازمات والتداعيات الخاصة بالجرائم والانتهاكات بعد الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع، التي فاقمت من الازمة الاقتصادية وادت لأزمة أنسانية توصف بانها الاسوأ في العالم، اضافة لاتهام الطرفان بارتكاب جرائم قتل جماعي، واغتصاب، ونهب ممتلكات المدنيين، ما أدى إلى نزوح الملايين داخليًا وخارجيًا، وتدهورت او انهارت الخدمات الأساسية. وبالرغم من الاتهامات الدولية بارتكاب جرائم حرب، لا يزال القادة العسكريون يتمتعون بحرية التنقل وممارسة السلطة، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويؤدي لتطبيع الانتهاكات والاجرام.
ما يهمنا هنا هو التأكيد علي ان الإفلات من العقاب يؤدي إلى انهيار ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ما يعزز النزعات الانفصالية والصراعات القبلية، ويؤدي لتعميق الازمة السياسية ويشجع النخب العسكرية علي التشبث بالسلطة. بالتالي فان استمرار الجرائم دون محاسبة يكرّس صورة السودان كدولة فاشلة لا تحترم القانون الدولي ويقوض فرص الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي مما يؤدي لتعميق الأزمة الاقتصادية.
تتصاحب تلك الازمات باعاقة التنمية بشكل تام وتزيد من معدلات الفقر والبطالة، ما يؤدي إلى أزمات اجتماعية مستعصية علي الحل. اضافة بالطبع لغياب العدالة والعدالة الانتقالية الذي يؤدي بدوره لدوامة العنف وعدم الاستقرار السياسي وتفاقم النزاعات الإهلية وتعطيل فرص السلام، ونتيجة لذلك سيظل السودان في حالة انكماش اقتصادي تفاقم من معاناة مواطنيه.
نخلص من استعراضنا الي ان الإفلات من العقاب يمثل تحديًا خطيرًا لمستقبل السودان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث يقوض أسس الدولة ويؤدي إلى استمرار دوامة الأزمات السياسية والاقتصادية. من منظور الفكر السياسي، يتطلب الخروج من هذه الأزمة الاخذ في الاعتبار جوانب العدالة والعدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون، بالتزامن مع استصحاب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والتكاليف الناتجة عن كل ذلك في جميع اساليب البحث عن حل مستدام ونهائي لمشاكل البلاد. ومن الجدير بالاعتبار عدم اغفال الجوانب الاقتصادية/ السياسية، التي تؤكد علي ان تحقيق الاستقرار الاقتصادي يعتمد على إنهاء النزاعات وبناء نظام حكم ديمقراطي قادر على استقطاب الاستثمارات وتطوير البنية الإنتاجية، وان ذلك لن يحدث بدون محاسبة حقيقية تخلص السودان من ان يكون رهينًا للفوضى المزمنة والازمات والتخلف.

 

mnhassanb8@gmail.com

   

مقالات مشابهة

  • نحو منظور جديد للديمقراطية التمثيلية
  • حزب الله يكشف عن المعادلة الوحيدة التي تحمي لبنان
  • خامنئي: أمريكا نشرت الفوضى في سوريا
  • معاوية عوض الله: العقوبات التي تصدر تجاه قادة الجيش لن تزيدنا إلا قوة وصلابة
  • من هو النبي الذي قتل جالوت؟.. تعرف على القصة كاملة
  • عبد الله عاشور سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة دمياط
  • الحرب في السودان: تداعيات الأفلات من العقاب من منظور سياسي/ أقتصادي
  • علي جمعة: الصدق الذي نستهين به هو أمر عظيم
  • استهداف تل أبيب بصاروخ يمني فر صوتي (نص البيان)
  • جرحى بعد سقوط صاروخ يمني وسط تل أبيب.. الاحتلال فشل باعتراضه