الثورة نت:
2025-04-07@02:27:05 GMT

حماية الملاحة الدولية من منظور يمني خالص

تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT

 

حينما أعلنت القيادة السياسية وقائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي، استهداف السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني والمتعاملة معه، حتى يتم فتح المعابر وتزويد أهل غزة بالغذاء والدواء ووقف الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، أمريكا شكلت حلفاً مضاداً تحت مسمى حماية الملاحة الدولية والعالم أجمع يعي ويدرك أن الملاحة الدولية لا خطر عليها ولكن أمريكا تريد حماية الصهاينة وإتاحة المجال لهم لمواصلة جرائمهم ضد المستضعفين على أرض غزة.


وفي الداخل اليمني وعلى مستوى القيادات والاتجاهات السياسية وجدنا أن التمويل والتبعية كانت حاضرة حتى في المواقف المصيرية، ولو كان ذلك على حساب الوطن، وكأن الأمر لا يعنيه، بل المهم أن ترضى عنه القوى الداعمة له والممولة، وهذا الاتجاه أعلن أنه سيحمي الملاحة الدولية، وأيَّد العدوان من الحلف الصهيوني بقيادة أمريكا ومن تحالف معها، مع أنه يعلم في قرارة نفسه انه يحمي السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني الذي يمارس أقذر الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية لأبناء فلسطين، مما يؤكد انغماس هؤلاء في العمالة والخيانة لأوطانهم، ومتاجرتهم بالمواقف وانحيازهم لمن يدفع أكثر.
الاتجاه الثاني: لم يؤيد ولم يعارض وفضّل السكوت، ربما أنه لا يود أن يدخل في مواجهة مع الممولين له، ولا يحبذ أن يتم الاعتداء على الوطن، ولا على الشعب الفلسطيني، ولم نضع للاتجاه المؤيد والداعم للقضية الفلسطينية كاتجاه، لأنه موقف مبدئي وثابت ويستند إلى الإيمان واليقين، ومكارم الأمة العربية والإسلامية في جاهليتها وإسلامها، وإن كان البعض يحاول أن يسوق الرذائل والمخازي على أنها جزء من تاريخ خير أمة أخرجت للناس، ويسخر لذلك كل الإمكانيات التي استولى عليها ويجعلها خدمة لأعدائها والطامعين في إبقاء حالة التشرذم والفرقة وإطالة أمدها تحقيقاً للأهداف التي أوكلت إليهم، والمراد منهم القيام عليها.
اليمن تحت قيادة المسيرة القرآنية، لم تعد تلك الدولة التي تخضع لإملاءات الدول والمنظمات مهما كان ثقلها ووزنها في المستوى العالمي، لأن ذلك شأن يخصها، ولا تعتمد اليمن إلا على قدراتها، وتنتهج سياستها الخاصة تحقيقاً للمشروع القرآني الذي حدد معالمه وأسسه الشهيد القائد حسين بن بدر الدين الحوثي -رحمه الله-، ومن أبرز سماته السعي لنيل رضوان الله وتحقيق مهمة الإستخلاف في الأرض بما يرضى الله سلماً لأوليائه وحربا على أعدائه، وأيضا الأخذ بالنصوص الصحيحة من السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، والذي لا ينطق عن الهوى، الذي كان عدلاً في كل شؤونه وأحواله في الرضا والغضب، فلا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها، وهو ذاته المنهج الذي سار عليه أمير المؤمنين ويعسوب المتقين علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- حينما استثاره عدوه وبصق في وجهه أملاً أن يجهز عليه، لكنه لم يغضب ولم يبادر بقتله حتى لا يكون ذلك انتقاما لنفسه، بل إنه جعلها غضبة لله سبحانه وتعالى وهي ذاتها المبادئ والأخلاق والقيم التي رسخها آل بيت رسول الله -رضوان الله عليهم- في سلمهم وحربهم وفي كل تعاملاتهم قال تعالى ” لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا”.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

اتحاد التأمين يحذر من التعامل مع العملات المشفرة من منظور تأميني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف الاتحاد المصري للتامين أهمية التحولات الرقمية وتأثيرها على القطاع المالي، بما في ذلك تطور الأصول الرقمية والتحديات التي تفرضها على صناعة التأمين.

وأشار وفق تقرير حديث إلي أن العملات المشفرة غير قانونية في مصر وفقًا للوائح والقوانين الصادرة عن البنك المركزي المصري، مما يستوجب توخي الحذر عند التعامل مع هذه الأصول من منظور تأميني.


وأوضح أن الأصول الرقمية لا تقتصر فقط على العملات المشفرة، بل تشمل أيضًا الأصول القائمة على تقنية البلوك تشين مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والعقود الذكية والبيانات المخزنة على الشبكات اللامركزية.

و يرى الاتحاد أن هناك فرصة لدراسة تطوير حلول تأمينية مبتكرة تغطي المخاطر المرتبطة بهذه الأصول، شريطة أن تكون متوافقة مع الإطار القانوني والتنظيمي في مصر.

ويؤكد الاتحاد على ضرورة الالتزام بما وضعته الهيئة العامة للرقابة المالية من سياسات واضحة تكفل حماية المؤسسات والمستثمرين من المخاطر السيبرانية والاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية. كما يشدد على أهمية بناء قدرات الشركات المحلية في مجال تأمين المخاطر الرقمية من خلال تبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتقييم المخاطر بشكل أكثر دقة.

كما يدعو الاتحاد إلى مواصلة البحث والتطوير في مجال تأمين الأصول الرقمية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتشريعات المصرية، ودراسة التجارب العالمية الناجحة لتطوير منتجات تأمينية تتماشى مع التحول الرقمي، دون الإخلال بالقوانين والضوابط المنظمة للقطاع المالي في مصر.
الوضع القانوني للعملات المشفرة في مصر

تعد العملات المشفرة غير قانونية بموجب القانون المصري. اذ يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (القانون رقم 194 لسنة 2020) صراحة إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة دون موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري. وتحدد المادة 206 من القانون عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات والسجن، لمن يمارسون أنشطة غير مصرح بها تتعلق بالعملات المشفرة.
كما حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين من مخاطر الاشتراك فى عمليات الاكتتاب الأولى في العملات الرقمية والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الافتراضية المشفرة وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.

مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي

كشف البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024، أنه يعمل على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، والمعروف أيضاً بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030. و يأتي مشروع إطلاق الجنيه الإلكتروني لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، بحيث تتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.
الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة

- العملة الرقمية تتمثل في العملات التقليدية مثل الدولار واليورو والين، وتصدرها البنوك المركزية وتتم ضبط قيمتها من قبل الحكومات.
- العملات الرقمية تستخدم كوسيلة حماية ضد تقلبات سوق العملات التقليدية.
- تعتمد العملات الرقمية على الحماية الأمنية المتاحة في البنوك.
- أما العملة المشفرة فإن تصميمها يكون بتقنية البلوك تشين وتعتمد على التشفير والتوزيع اللامركزي ، ولا يتم إدارتها أو ضبط  قيمتها من قبل الحكومات أو البنوك المركزية. لذا يسهل استخدام العملة المشفرة في أنشطة غير قانونية.

تأمين الأصول الرقمية


وتأمين الأصول الرقمية هو منتج تأميني متخصص مصمم للحماية من المخاطر الفريدة المرتبطة بالأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال والرموز الرقمية. 
ومع تزايد أهمية هذه الأصول في المشهد المالي، وجد أنها تتعرض لمخاطر متنوعة، بما في ذلك السرقة الإلكترونية والهجمات الالكترونية والاحتيال والأعطال التشغيلية. و يوفر تأمين الأصول الرقمية تغطية لهذه المخاطر، ويحمي قيمة الأصل من التهديدات الرقمية المحتملة وتقلبات السوق. كما يضمن للمستثمرين والشركات المشاركة في معاملات الأصول الرقمية العمل بأمان وراحة بال  مما يخفف الخسائر المالية الناجمة عن الثغرات الرقمية غير المتوقعة أو التغييرات التنظيمية. 
يُعد هذا التأمين ضروريًا في عالم تكتسب فيه الأصول الرقمية أهمية وقيمة متزايدة بسرعة. كما يحمي الشركات من الخسائر المالية الناجمة عن السرقة أو القرصنة أو فقدان الوصول إلى عملاتها المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية.


من يحتاج إلى تغطية تأمين الأصول الرقمية؟

تحتاج بورصات الأصول الرقمية وأمناء الحفظ إلى التغطية التأمينية لحماية أنفسهم من المخاطر الداخلية والخارجية. حيث يمكن لأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال NFT أن تنعم باستقرار اكبر وهي تعلم أن كنوزها الافتراضية محمية من الاختراقات والأعطال. في هذا المجال سريع التطور، حيث الثقة هي العملة، فإن تأمين الأصول الرقمية ليس مجرد تكلفة إضافية او رفاهية بل هو استثمار في بناء أساس متين للنمو المستدام.

مقالات مشابهة

  • خبير: أمريكا تعيق عمل المؤسسات الدولية وتكيل بمكيالين
  • اللهم نصرك الذي وعدت ورحمتك التي بها اتصفت
  • اتحاد التأمين يحذر من التعامل مع العملات المشفرة من منظور تأميني
  • السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي “يحفظه الله”:الجهاد عامل حماية ونهضة للأمة
  • قائد الحرس الثوري الإيراني: أمريكا فشلت في اليمن الذي يواصل الصمود رغم القصف المستمر
  • مصر وسيشل يطالبان باستقرار ممرات الملاحة الدولية
  • بكري حسن صالح .. الرجل الذي أخذ معنى الإنسانية بحقها
  • ‏⁧‫رسالة‬⁩ من نوع آخر إلى ( ⁧‫صدر الدين الگبنچي‬⁩) الذي يريد يقاتل أمريكا من العراق دفاعا عن ايران !
  • عيد محور المقاومة الذي لا يشبه الأعياد
  • عاجل | السيد القائد: المنظمات الدولية تشهد على المجاعة في قطاع غزة ونفاد القمح والطحين من المخابز التي كانت توزع الخبر لأبناء الشعب الفلسطيني