الحكومة الموريتانية تنفي توطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال وزير الطاقة والمعادن الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد أشروقه، إن بلاده "لن توطن أي مهاجر غير شرعي في البلاد".
وأوضح في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء في نواكشوط، أن بلاده مرتبطة باتفاق لمحاربة الهجرة غير الشرعية مع إسبانيا منذ عام 2003 وطلبت بإلغائه أو بتحيينه وهو ما استجابت له إسبانيا.
أخبار متعلقة انتشال 6 أشخاص من طائرة سقطت قبالة النرويجتقرير"إياتا": عام 2023 الأكثر أمانًا للطيرانوأضاف أن المشاورات الجارية تتناول تحيين هذا الاتفاق، مشيرًا إلى أنه لم يوقع أي اتفاق حول الهجرة بين موريتانيا وإسبانيا أو مع الاتحاد الأوروبي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الحكومة الموريتانية تنفي توطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها- رويترزمحاربة الهجرة غير الشرعيةويثير الاتفاق المرتقب بشأن محاربة الهجرة غير الشرعية مخاوف كبيرة في الشارع الموريتاني من أن تتحول موريتانيا إلى شرطي لأوروبا، تحمي حدودها ومياهها الإقليمية وتمنع تدفق المهاجرين إليها.
كما أن هناك خشية من أن توافق موريتانيا على استقبال المهاجرين غير الشرعيين المرحلين من أوروبا على أراضيها، وإقامة معسكرات احتجاز وإيواء لمئات الآلاف من الأفارقة المبعدين من مختلف الدول الأوروبية، وهو مشروع اتفاق كانت قد رفضته دول أفريقية من قبل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: نواكشوط المهاجرين غير الشرعيين الهجرة غير الشرعية الهجرة موريتانيا
إقرأ أيضاً:
اجتماع يناقش توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية وتهيئة البنية التشريعية الاقتصادية
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب الوزير احمد محمد الشوتري ـ استمع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى عدد من التقارير حول خطط توطين السلع ومشاريع التعديلات القانونية .
وأكد الوزير المحاقري على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والحرص على تسهيل الإجراءات وخدمة الموطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة وسرعة انجاز المهام والاعمال أولا بأول ومواكبة المهام والخطط التي تعمل عليها الوزارة في مجال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعات وحماية الإنتاج المحلي وبرامج التمكين الاقتصادي .
ولفت الى ان الوزارة بصدد اتخاذ قرارات بتوطين قائمة سلع محلية تضم نحو 20 سلعة واتخاذ إجراءات لحمايتها وفق اليات تسهم في دعم المنتجات الوطنية ، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة التي ستكون بمثابة قوة دافعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط وتشجيع وتقوية المنتجات المحلية وزياده قدرتها على المنافسة .
واشار وزير الاقتصاد الى ان دعم وتعزيز الإنتاج المحلي يعد الركيزة الأساسية لبناء أي اقتصاد ، مطالبا الجميع بالعمل على تحقيق أعلى النجاحات المطلوبة في هذا الجانب لما له من أهمية اقتصادية ووطنية خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها البلاد .
ووجه وزير الاقنصاد لجنة التوطين بالعمل على استكمال كافة البيانات الخاصة بالسلع التي ستشملها قرارات الحماية و التوطين في القائمة الأولى ، وبدء العمل على القائمة الثانية من السلع وبما يعمل على حماية رؤوس الأموال الوطنية وينمى الصناعات ويرفع مستوى الإنتاج المحلي ويخفض فاتورة الاستيراد و يحقق المصلحة العليا للبلاد .
كما وجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بسرعة استكمال مشاريع التعديلات القانونية واستيعاب ملاحظات الجهات ذات العلاقة ، لتقديمها الى مجلس الوزراء بعد اجازه عيد الفطر .
مبينا ان مشاريع التعديلات القانونية ستحد من الكثير المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص ويعمل على تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا .
حضر الاجتماع وكلاء الوزارة لقطاعات التجارة الداخلية محمد قطران ، وخدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد ، و قطاع الصناعة ايمن الخلقي ومدراء عموم الوزارة .
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر