المحكمة الجنائية الدولية تأمر بتعويض ضحايا زعيم المتمردين الأوغنديين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
منح قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، تعويضات بأكثر من 52 مليون يورو “56 مليون دولار لآلاف”، ضحايا قائد مدان في جماعة جيش الرب للمقاومة الأوغندية المتمردة الغامضة.
أدانت المحكمة الجنائية الدولية دومينيك أونجوين، بارتكاب 61 جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في فبراير 2021.
وكان من بين الضحايا البالغ عددهم نحو 50 ألفا الذين شملهم الأمر جنود أطفال سابقون وأطفال ولدوا نتيجة للاغتصاب والحمل القسري.
كما منحت المحكمة تعويضات مجتمعية جماعية.
في أوغندا، يبلغ معدل انتشار حمل المراهقات نسبة مذهلة تبلغ 25%، مما يجعلها من بين أعلى المعدلات في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
وتحدث العديد من حالات الحمل هذه بين الفتيات اللاتي ينبغي عليهن الالتحاق بالمدارس ولكنهن غالباً ما يواجهن عقبات في إعادة الالتحاق بالمدارس حتى عندما تسمح السياسات بذلك.
لنتأمل هنا قصة فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً تعيش في مستوطنة بيدي بيدي في شمال أوغندا. على الرغم من صغر سنها، إلا أنها تجمع بين تعليمها ومسؤوليات كونها أمًا جديدة.
وأخذت فترات راحة أثناء الفصل لإرضاع طفلها، وفقدت ما يقرب من عام من الدراسة.
ومع ذلك، وبدعم من مدرستها وعائلتها، فهي مصممة على مواصلة تعليمها.
تلبي مدرستها احتياجاتها، مما يسمح لها بحضور الفصول الدراسية مع رعاية طفلها أيضًا.
وقد مكنها هذا الاهتمام الشخصي من الاستعداد لامتحانات السنة الأخيرة من الصف السابع الابتدائي هذا العام تلعب عائلتها، وخاصة والدتها، دورًا حاسمًا في دعم تعليمها من خلال رعاية الطفل أثناء وجودها في المدرسة.
ولسوء الحظ، فإن حمل المراهقات منتشر في أوغندا، وخاصة في المناطق الفقيرة مثل الشمال حيث يقيم العديد من مجتمعات اللاجئين. ويعزو الخبراء هذا الاتجاه إلى نقص الرعاية الأبوية، وعدم كفاية التعليم، وعدم كفاية التدابير الوقائية.
تؤكد فيفيان كيتيو، مديرة مركز الحمل التابع لوزارات واكيسا، على أهمية مشاركة الوالدين في معالجة الحمل في سن المراهقة.
وتشير إلى أن المدارس لا يمكنها أن تتحمل وحدها مسؤولية رعاية الأطفال؛ يجب على الآباء الانخراط بنشاط في حياة أطفالهم.
ومن الناحية الثقافية، يُتوقع من الآباء أن يتحملوا المسؤولية عن أطفالهم، ولكن بدون إنفاذ قانوني، غالبا ما يقع العبء على الأمهات الشابات وأسرهن.
وفي حين تسمح سياسة الحكومة للفتيات الحوامل بالالتحاق بالمدارس، فإن نسبة كبيرة منهن تنسحب من المدرسة بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك الزواج المبكر الذي يفرضه الآباء.
تشكل العودة إلى المدرسة تحديات للأمهات المراهقات. يعبر المعلمون عن مخاوفهم بشأن الانقطاعات أثناء الدروس حيث يجب على الأمهات تلبية احتياجات أطفالهن.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه الأمهات المراهقات السخرية والتمييز من أقرانهن، مما يساهم في ارتفاع معدلات التسرب من المدارس.
على الرغم من التحديات والوصم، لا تزال بعض الأمهات المراهقات صامدات. على الرغم من تعرضها للسخرية من قبل زملائها في الفصل، إلا أنها تفتخر بالأمومة أثناء متابعة تعليمها.
وتشمل الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة حمل المراهقات في أوغندا مقترحات لرعاية وسائل منع الحمل وتنظيم حملات تشجع على الامتناع عن ممارسة الجنس والتثقيف الجنسي في المدارس.
ومع ذلك، فإن فعالية هذه التدابير لا تزال غير مؤكدة مع استمرار معدلات الحمل بين المراهقات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط يعقد الاجتماع الأول لإعداد دراسة بحثية عن "إنهاء وفيات الأمهات"
عقد معهد التخطيط القومي الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية " الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك في إطار حرص المعهد على تقديم خدمات استشارية وتدريبية تنافسية تعزز قدرة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص على التخطيط وصنع السياسات ورفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة.
جامعة قناة السويس تنظم مسابقة المعلومات العامة للجوالة لتعزيز مهارات الطلاب
وفي مستهل الاجتماع أعربت أ.د. هالة أبو علي الباحث الرئيسي للدراسة ومستشار رئيس معهد التخطيط القومي عن سعادتها بالتعاون القائم بين صندوق الأمم المتحدة للسكان لتقدير التكاليف الممكنة للقضاء على وفيات الأمهات في الحالات التي يمكن تجنبها في ظل التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في هذا المجال، لافتة إلى دور الدراسة في تحقيق مزيداً من المكاسب الصحية، ودعم الاستدامة، وكسر حاجز ثبات معدل بوفيات الأمهات.
وأشارت الباحث الرئيسي للدراسة إلى وجود أربعة سيناريوهات يمكن حساب دراسة الجدوى من خلالها الأول: سيناريو الوضع الراهن والذي يرتكز على استمرار الاتجاهات الأساسية الحالية في تغطية تدخلات صحة الأم حيث إن الإبقاء على مستوى التغطية الحالي لتدخلات وفيات الأمهات يترتب عليه ثبات معدل وفيات الأمهات (41 لكل مائة ألف ولادة حية)، والسيناريو الثاني يعتمد على إجراء تحسينات تدريجية في نتائج صحة الأمهات من خلال تحقيق زيادة مستوى الخدمات الصحية التي تستهدف صحة الأم والطفل بحيث يقل معدل وفيات الأمهات إلى 35 لكل مائة ألف ولادة حية،
هذا ويعتمد السيناريو الثالث على أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة لزيادة تغطية جميع التدخلات ذات الأولوية العالية بحيث يصل معدل وفيات الأمهات إلى 31 لكل مائة ألف ولادة حية بحلول عام 2030.
بينما يعد السيناريو الرابع الأكثر طموحا من خلال القضاء على وفيات الأمهات في الحالات التي يمكن تجنبها من خلال زيادة تغطية جميع التدخلات المرتبطة بصحة الأم والطفل بحيث يصل معدل وفيات الأمهات إلى أقل ما يمكن بحلول عام 2030 (4% لكل مائة ألف ولادة حية).
وفي سياق متصل لفت د. تيج رام جات أخصائي الصحة بالمكتب القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إلى أهمية الدراسة في وضع تحليل منهجي منظم للوقوف على أسباب وفيات الأمهات في مصر بما يُمكن من تحديد السيناريوهات الأكثر فعالية والتي تتوافق مع أهداف تنظيم الأسرة، لافتا إلى أن عدم وجود بيانات دقيقة يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه التصدي لوفيات الأمهات.
وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى ماهية التدخلات الصحية للأمهات التي من المتوقع أن يكون لها أكبر تأثير في حالة مصر للحد من وفيات الأمهات، واستعراض السيناريوهات الأكثر فعالية والتي تتوافق مع أهداف تنظيم الأسرة، وكذلك التكاليف المحتملة المرتبطة بكل تدخل، فضلا عن بحث آلية الاستفادة القصوى من المشروع البحثي لزيادة الاستثمار في صحة الأم وبرامج تنظيم الأسرة.
جدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور ومشاركة كل من أ.د. مها الرباط وزيرة الصحة والسكان الأسبق، و أ.د. خالد طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان السابق، ود. مها العدوي مدير إدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية، وعدد من الباحثين بالمعهد، هذا بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء من ممثلي الجامعات المصرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمركز الديموغرافي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الصحة العالمية في مصر.