الثورة نت:
2025-02-24@04:25:15 GMT
مصدر أمني يكشف بعض تفاصيل العملية الاستباقية ضد العناصر التكفيرية في منطقة الخشعة بالبيضاء
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تطهير المنطقة من العناصر التكفيرية والقضاء على 7 من أخطر عناصر داعش كانوا متواجدين في مسرح العملية العثور على عدد من الأحزمة الناسفة ووثائق مهمة منها ما يتعلق بعملية اغتيال عاقل المنطقة الشهيد الربع
الثورة /
كشف مصدر أمني عن بعض التفاصيل المتعلقة بالعملية الاستباقية التي نفذتها الأجهزة الأمنية بمساندة أبطال القوات المسلحة ضد العناصر التكفيرية المنتمية لما يسمى تنظيم داعش والمتواجدة بمنطقة الخشعة الواقعة في حنكة آل مسعود بمديرية القريشية محافظة البيضاء.
وأوضح المصدر، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أنه ومن خلال الجهود المبذولة والمستمرة من قبل الأجهزة الأمنية في متابعة نشاط الجماعات التكفيرية المرتبطة بالمخابرات الأمريكية، تبين وجود نشاط لعناصر تكفيرية في منطقة الخشعة، حيث عمدت تلك العناصر إلى القيام بتنفيذ عدد من العمليات الإجرامية كان أبرزها اغتيال الشهيد محمد عبدالله الربع المسعودي – أحد عقال ووجهاء المنطقة، نتيجة مواقفه الوطنية والذي تم اغتياله يوم الأربعاء بتاريخ: 16/12/1444هـ الموافق: 04/07/2023م من قبل عنصرين من الجماعات التكفيرية اللذين لقيا مصرعهما وهما: التكفيري الصريع/ أسامة صالح ضيف الله، والتكفيري الصريع/ صالح محمد علي الأدور، أثناء مقاومتهما للحملة الأمنية المكلفة بالقبض عليهما بعد عملية الاغتيال وغيرها من الجرائم.
وأشار إلى أن العملية الأمنية الاستباقية التي نفذتها الأجهزة الأمنية وبمساندة أبطال القوات المسلحة ضد العناصر التكفيرية سبقها جهد استخباري ومتابعة حثيثة، حيث تم إطباق الحصار على الموقع الذي تحصنت فيه العناصر التكفيرية في منطقة الخشعة من جميع الاتجاهات فجر الثلاثاء 10 شعبان 1445هـ الموافق 20 فبراير 2024م، لتبدأ الاشتباكات مع تلك العناصر عقب رفضهم الانصياع وتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية.
وأكد المصدر أنه تم بفضل الله وتوفيقه تطهير المنطقة من العناصر التكفيرية والقضاء على (7) من أخطر عناصر تنظيم ما يسمى داعش التكفيري، الذين كانوا متواجدين في مسرح العملية وقاوموا أفراد الحملة الأمنية وهم: الصريع التكفيري/ حازم عتيق محمد صالح، والصريع التكفيري/ ناصر محمد ناصر محمد الدرمه، والصريع التكفيري/ عبده محمد عبده علوان، والصريع التكفيري/ محمد خالد المنزوع، والصريع التكفيري/ محمد أحمد محمد السمومه، والصريع التكفيري/ علي صالح علي صالح الموتي، والصريع التكفيري/ علوي محمد حسين.
ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت بعد عملية تطهير المنطقة من العناصر التكفيرية على عدد من الأحزمة الناسفة بالإضافة إلى وثائق مهمة منها ما يتعلق بمنفذي عملية اغتيال عاقل المنطقة الشهيد/ محمد عبد الله الربع.
وعبّر المصدر عن الشكر والتقدير للمواقف الوطنية المشرفة لوجهاء وعقال وأبناء منطقة حنكة آل مسعود وعلى جهودهم في مساندة الأجهزة الأمنية والتي ساعدت على سرعة القضاء على تلك العناصر التكفيرية قبل تنفيذها لعملياتها الإجرامية، وإفشال مخططات مخابرات العدو الأمريكي والبريطاني الرامية لتفجير الأوضاع في المناطق الحرة وإقلاق السكينة العامة وزعزعة أمن واستقرار المواطن.
وطمأن المصدر أبناء الشعب اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية لن تألو جهداً في متابعة وضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطن وستعمل جاهدة بعون الله وتوفيقه بألا يبقى موطئ قدم للجماعات التكفيرية في بلد الإيمان والحكمة وعودة نشاطها التكفيري من جديد بالمناطق الحرة.
وحث المصدر المواطنين على القيام بمسؤوليتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وذلك بالمزيد من التفاعل والتواصل مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العناصر التکفیریة الأجهزة الأمنیة منطقة الخشعة
إقرأ أيضاً:
مصدر ديبلوماسي يقرأ في السياسة الأميركية تجاه لبنان: مقاربة الاحتواء المشروط
كتبت "الأنباء الكويتية": قرأ مصدر ديبلوماسي نتائج زيارة وفد الكونغرس الأميركي إلى لبنان ولقاءاته مع القيادات اللبنانية، وقال: "تظهر مقاربة أميركية مركبة تجاه لبنان، حيث يتم التعبير عن دعم الولايات المتحدة لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون باعتباره شخصية موثوقة لديها. كما يبرز اهتماما أميركيا واضحا باستقرار لبنان. وهذا ما يتماهى مع رغبة واشنطن في أن يكون لبنان مستقرا، ولكن وفق شروط تتناسب مع مصالحها الإقليمية".وأضاف: "في البعد الأمني والعسكري، فإن التركيز على القرار 1701 يشير إلى استمرار الضغط الأميركي لتنفيذه، مع الإقرار بأن هناك مرحلة انتقالية تتطلب تدمير الأسلحة والأنفاق قبل تحقيق التطبيق الكامل. واللافت عدم تحديد إطار زمني لهذا التنفيذ، بل تلميح إلى استمرارية الوضع الراهن لفترة غير محددة".
وأوضح المصدر "فيما يخص حزب الله، يظهر مقاربة مزدوجة تمثلت في التشديد على أنه مصنف على لائحة العقوبات الأميركية منذ وقت طويل. مع الإشارة إلى أن عدم التعاون مع الحكومة الجديدة قد يؤدي إلى تصعيد العقوبات. بينما يطرح في المقابل احتمال رفع بعض العقوبات، إذا حدث تعاون حكومي مع الأجندة الأميركية".
وأشار المصدر "إلى الدعم الأميركي للجيش اللبناني لجهة استمرار الولايات المتحدة في تقديم الدعم، مع التأكيد على دوره في فرض السيادة ومحاربة تجارة المخدرات وتبييض الأموال، إضافة إلى مهامه في الجنوب اللبناني وفق القرار 1701"، وأضاف: "لكن اللافت هو الربط بين الدعم العسكري للجيش اللبناني وبين الجهود الأميركية الإقليمية، وهذا يعكس بوضوح سياسة أميركية تعتمد على تكامل الأدوار الإقليمية لضمان تحقيق مصالحها في لبنان، من خلال التنسيق مع دول حليفة".
ولفت المصدر إلى الرؤية الأميركية للعلاقات اللبنانية ـ السورية من خلال الإشارة إلى "تحسين العلاقة مع سوريا" و"وقف تهريب المخدرات"، وقال "يبدو أن الولايات المتحدة تتعامل مع العلاقة اللبنانية ـ السورية من منظور أمني بحت، اذ يتم التركيز على ضبط الحدود ومكافحة التهريب، أكثر من أي انفتاح سياسي واسع".
وتناول الرؤية الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية، قائلا "العالم أجمع ينتظر الفرصة للاستثمار في لبنان. وهذا طرح يعكس المقاربة الأميركية القائمة على شرط الإصلاحات السياسية والاقتصادية من أجل تحقيق الدعم الدولي، مع الاكتفاء بالإشارة إلى الاستثمارات كاحتمال مستقبلي، من دون تقديم أي التزامات أو وعود واضحة. وهذا يعكس استمرار الولايات المتحدة في الضغط على لبنان اقتصاديا لحمله على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".
وحول الموقف الأميركي من الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، رأى المصدر انه "عند التطرق في المحادثات التي أجراها وفد الكونغرس إلى استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في خمس نقاط داخل لبنان، لم تكن المقاربة واضحة أو حاسمة، اذ تم التأكيد على أن الانسحاب الإسرائيلي قائم، لكنه يحتاج إلى وقت، من دون أي التزام أميركي واضح بالضغط الفعلي على إسرائيل للخروج من هذه النقاط. وتكررت إعادة وجهة النظر الأميركية التي تضع مسؤولية استمرار النزاع على مسألة وجود الأسلحة في لبنان، بدلا من الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي".
وخلص المصدر إلى القول "يبدو أن السياسة الأميركية تجاه لبنان لاتزال قائمة على مقاربة الاحتواء المشروط، حيث يتم دعم لبنان عسكريا واقتصاديا، لكن ضمن ضوابط تضمن بالبقاء في إطار النفوذ الأميركي، مع جعل قضايا السيادة الوطنية رهن الترتيبات الإقليمية والدولية".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية