شركة أعمال تعلن عن شراكة استراتيجية بين شركتها التابعة أعمال الطبية و«جليمر» للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلنت شركة «أعمال» إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة أسرعها نمواً بالمنطقة عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة بين شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، أعمال الطبية، وشركة «جليمر» للذكاء الاصطناعي، المزود العالمي الرائد لحلول الأشعة الطبية، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول متقدمة للأشعة.
وقد شهد قطاع الصحة تطوراً كبيراً، وخاصة فيما يتعلق بدخول الأتمتة والذكاء الاصطناعي في كافة أوجه عمليات ونشاطات هذا القطاع دولياً، وخاصة في قطر حيث يعتبر القطاع الصحي من أكثر القطاعات تطوراً ومواكبة لهذا التطور. كما تعتبر شركة اعمال من أبرز الشركات الداعمة لهذا التطور عبر شركاتها المعنية بهذا المجال، و تُعدّ هذه الاتفاقية دليلاً على ذلك. إن اعمال الطبية هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أعمال ش.م.ع.ق، وهي إحدى الشركات الرائدة متنوعة الأنشطة في المنطقة. تتمتع أعمال الطبية بخبرة تزيد عن 50 عاماً في تقديم حلول وخدمات الرعاية الصحية الشاملة، والتي تشمل المعدات الطبية، والخدمات الاستشارية، والاتصال والتكامل، و IoMT (إنترنت الأشياء في الرعاية الصحية)، والمواد الاستهلاكية الطبية، وخدمات الصيانة الوقائية والتصحيحية المهنية، وتنفيذ مشاريع الرعاية الصحية على مستوى المؤسسات.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكة، من خلال الجمع بين هذه الخبرة الطويلة لـاعمال الطبية وحلول الذكاء الاصطناعي الرائدة في شركة «جليمر» إلى إحداث تحول في مجال التكنولوجيا الطبية في قطر، فمن خلال تنفيذ حلول الأشعة المتطورة، ستعمل هذه الشراكة على ضمان تطبيق أعلى معايير الأداء وتغطية جميع الاحتياجات السريرية اليومية للعملاء من خلال تجربة ذكاء اصطناعي شاملة.
وبهذه المناسبة، علق السيد جوكهان أوزكان، المدير العام لشركة أعمال الطبية: «يسعدنا أن نعلن عن تعاوننا مع “جليمر”، حيث أننا ملتزمون بدعم قطاع الرعاية الصحية في قطر بأحدث الابتكارات والتكنولوجيا الطبية من خلال التعاون مع أبرز مقدّمي حلول الرعاية الطبية العالميين. تتمتع «جليمر» بخبرة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي للأشعة، وخاصة في مجال طب الأطفال، وهو ما نعتقد أنه يمثل إضافة رائعة إلى عروضنا للرعاية الصحية في قطر».
كما أضاف السيد كريستيان ألوش، الرئيس التنفيذي لشركة «جليمر» قائلاً: «نحن على ثقة من أن حلول الذكاء الاصطناعي لدينا ستعزز بشكل كبير التشخيص الإشعاعي في قطر، مما يقلل من أخطاء التشخيص ويحسن من نتائج المرضى».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر شركة أعمال الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی الرعایة الصحیة أعمال الطبیة من خلال فی قطر
إقرأ أيضاً:
كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي
◄ نقترح استحداث منصب وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية وكمية في بلادنا
د. عبدالله باحجاج
شاركتُ في ملتقى "معًا نتقدَّم" في نسخته الثالثة، وعلى عكس النسخة الثانية، لم نتمكن من التفاعل في الحوار، بسبب الإقبال الكبير على طلب التفاعل، خاصةً من الشباب الذين بادروا في طرح تساؤلاتهم ومرئياتهم بشفافية عالية، وقد حاولتُ جاهدًا التفاعل، وبالذات في جلسات الاقتصاد والتنمية، ومستقبل المهن والوظائف، وتنمية المحافظات.
هذا الملتقى يُمثِّل عنوان استراتيجية تؤسس لجوهر النهضة المُتجددة في بلادنا، والتي انطلقت عام 2020؛ ولذلك نجد في مقالنا الأسبوعي المناسبة المواتية لطرح الأفكار التي لم تأخُذ حقها في الطرح للسبب سالف الذكر، ولن تستوعبها كلها مساحة هذا المقال، وسنُركِّز على مستقبل الوظائف في بلادنا، وكيف يمكن الإسهام في حل قضية الباحثين عن عمل؟
في النسخة الثالثة من ملتقى "معًا نتقدَّم"، تعرَّفنا على جهود الوزارات في صناعة مواردنا للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهي جهود مشكورة، لكنها ليست كافية، ولا تسير وفق نَسَق تحدياتها الراديكالية والطموحات الناجمة عنها؛ فالذكاء الاصطناعي لا يقتصر فحسب على توفير فرص عمل جديدة، وإنما كذلك يُعد من مصادر الدخل. صحيحٌ أن هناك وظائفَ ومهنًا ستختفي خلال المدى الزمني المتوسط، لكن في المقابل ستبرُز وظائف جديدة أكثر من نظيرتها المندثرة، فنحن في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي ينبغي على بلادنا الاهتمام أكثر بمستقبل وظائفها الجديدة، وإعادة وتأهيل شبابنا لها من الآن، وبصورة ممنهجة؛ حيث إن مُستقبلها في ظل هذه الثورة يتغير بسرعة مكوكية، فإحدى الدراسات -مثلًا- تُشير إلى أن 44% من وظائف المُديرين سيتم استبدالها بالحواسيب. ودراسة متخصصة أخرى تؤكد استحداث 133 مليون وظيفة عالميًا خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقت الذي ستندثر قرابة 73 مليون وظيفة. وتوضح هذه الدراسة كذلك أن هناك 5 اتجاهات رئيسية تُشكِّل ملامح سوق العمل في منطقة الخليج؛ وهي: العولمة، والديموغرافيا، والتكنولوجيا الرقمية، وأخلاقيات الأعمال التجارية، والتعلم.
وقد اطَّلعتُ على استراتيجيات دولتين مجاورتين في تكوين مواردها البشرية للاقتصاد الرقمي؛ إذ قطعتا أشواطًا مُتقدِّمة؛ لأنها بدأت منذ عام 2017، وأصبح إحداها تتطلع إلى عوائد مالية تقدر بـ90 مليار دولار بحلول عام 2031. وهذا العام الأخير يُشكِّل أكبر التحديات لبلادنا، ولا بُد من الإسراع لتحويل هذه التحديات إلى فرص من الآن، وهذا مُمكِنٌ الآن. ومن هنا، نقترح الآتي:
إنشاء كلية حكومية مُتخصِّصة في الذكاء الاصطناعي. تأسيس مجلس أعلى للذكاء الاصطناعي. وضع استراتيجية وطنية معاصرة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. استحداث منصب وزير دولة -دون حقيبة وزارية- للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.تلكم المقترحات دقيقة وموضوعية لإحداث نقلة نوعية وكمية؛ لمواجهة تحديات مستقبل الوظائف الجديدة، ومن ثم تُحتِّم تحديات المواجهة أن تُؤهِّل بلادنا خلال المدى الزمني المتوسط ما لا يقل عن 300 ألف شاب عُماني، وجعل قضية التأهيل والتأسيس للوظائف المستقبلية مُستدامة؛ لأن مستقبلها في التكنولوجيا الرقمية، وإيراداتها مرتفعة، مما يُبشر بالقضاء على الخلل في الإيرادات التقليدية ذات العوائد المتدنية جدًا. وهنا حل لإشكالية الرواتب والدخول المُنخفضة، وإيجاد التوازن الطبيعي فيها، وبالتالي لا يمكن أن نضمن مُسايرة هذا العصر إلّا من خلال إقامة مثل تلكم المؤسسات العصرية، وبالذات إنشاء "كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي"، وليس من خلال المسارات الراهنة، مع وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، تُحدَّد فيها النسب المئوية لتكوين مواردنا البشرية والخبرات الأجنبية التي يُمكن الاستفادة منها، وإقامة شراكات مع الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومن ضمن هذه السياقات الوطنية الجديدة، يمكن كذلك إعادة تأهيل الكثير من الباحثين عن عمل في تخصصات الذكاء الاصطناعي، وعلى وجه الخصوص الهندسة الحديثة السريعة والفعَّالة.. إلخ.
إنَّ هذا الملف الاستراتيجي العاجل لبلادنا يستوجب له استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، أي وزير بلا حقيبة؛ لدواعي التخصُّص فيه والتركيز عليه، وكما قُلنا في مقالات سابقة إنَّ الكثير من الدول تلجأ إلى مثل هذا الاستحداث لأهمية القطاع في مستقبلها، والرهانات الوجودية.
رابط مختصر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا