«المحاسبين القانونيين» تبحث التعاون مع «دار القرار»
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بحثت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية التعاون ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» سبل التعاون في مجال تأهيل محكمين متخصصين في مجال التحكيم التجاري.
وحضر اللقاء من جانب «المحاسبين القانونيين» الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد محمد الوصيف مدير المشاريع والتطوير، فيما حضر من جانب «دار القرار» سعادة السيد الدكتور كمال بن عبد الله آل حمد الأمين العام والسيدة فاطمة العصفور مديرة المكتب التنسيقي للمركز.
وفي تصريح له قال الدكتور هاشم السيد إن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود جمعية المحاسبين القانونيين القطرية في توفير البرامج والدورات المهنية التي ترتقي بمستوى منتسبي الجمعية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القطري، منوهاً في الوقت ذاته بما يتمتع به «دار القرار» من خبرات علمية وعملية في مجال التحكيم. وأضاف أنه قد تم الاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة لدعم المحكمين والخبراء الحسابيين في المجالات ذات العلاقة. وجرى خلال الاجتماع التأكيد على استمرار التواصل والتشاور بين الطرفين بهدف تعزيز التنسيق المشترك بما يحقق الرؤية المشتركة لتنمية الموارد البشرية في المجال ويسهم في رفع مستوى الكوادر القطرية وإيجاد قاعدة تخصصية قوية لمحكمين متخصصين للفصل في النزاعات التجارية.
من جانبه، أعرب سعادة الدكتور كمال بن عبد الله آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين على حفاوة اللقاء، مثنيًا على ما تقدمه الجمعية من جهود في خدمة الاقتصاد القطري. وأضاف أن الهدف الذي يسعى المركز إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم وإعداد محكمين خليجيين وقطريين مؤهلين، مؤكدًا أن المركز يتمتع بأرضية قانونية وتشريعية تساعد في تقديم تجربة تحكيم دولي متقدم يساعد في فض المنازعات بأفضل الطرق، مما يسهم في دعم القطاع التجاري وجذب الاستثمارات .
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر المحاسبين القانونيين دار القرار مركز التحكيم التجاري الخليجي المحاسبین القانونیین دار القرار
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الاقتصادي.. اجتماع بين حكومة الوحدة الوطنية ومكتب الممثل التجاري الأمريكي
في سياق استمرار الجهود لتوسيع آفاق التعاون الثنائي، عُقد اجتماع بين “وفد حكومة الوحدة الوطنية ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR)، بمشاركة مجلس التجارة والاستثمار (TIFA) والمجلس الليبي الأمريكي للتجارة والاستثمار”.
جاء الاجتماع “استكمالا للمسار المشترك نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات النفط والغاز، والطاقات المتجددة، والصحة، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، والمدفوعات الرقمية”.
بدوره، “استعرض الوفد رؤية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لتعزيز البيئة الاستثمارية، وتوفير التسهيلات للشركات الأمريكية العاملة في ليبيا”.
كما أكد الجانب الأمريكي “التزامه بتوسيع نطاق برنامج الامتيازات الجمركية الأمريكي (GSP) لصالح ليبيا، بما يعزز الصادرات الليبية إلى السوق الأمريكي، إلى جانب دعم الجهود لتحسين تصنيف ليبيا في قوائم التجارة الدولية”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا