«المحاسبين القانونيين» تبحث التعاون مع «دار القرار»
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بحثت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية التعاون ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» سبل التعاون في مجال تأهيل محكمين متخصصين في مجال التحكيم التجاري.
وحضر اللقاء من جانب «المحاسبين القانونيين» الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد محمد الوصيف مدير المشاريع والتطوير، فيما حضر من جانب «دار القرار» سعادة السيد الدكتور كمال بن عبد الله آل حمد الأمين العام والسيدة فاطمة العصفور مديرة المكتب التنسيقي للمركز.
وفي تصريح له قال الدكتور هاشم السيد إن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود جمعية المحاسبين القانونيين القطرية في توفير البرامج والدورات المهنية التي ترتقي بمستوى منتسبي الجمعية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القطري، منوهاً في الوقت ذاته بما يتمتع به «دار القرار» من خبرات علمية وعملية في مجال التحكيم. وأضاف أنه قد تم الاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة لدعم المحكمين والخبراء الحسابيين في المجالات ذات العلاقة. وجرى خلال الاجتماع التأكيد على استمرار التواصل والتشاور بين الطرفين بهدف تعزيز التنسيق المشترك بما يحقق الرؤية المشتركة لتنمية الموارد البشرية في المجال ويسهم في رفع مستوى الكوادر القطرية وإيجاد قاعدة تخصصية قوية لمحكمين متخصصين للفصل في النزاعات التجارية.
من جانبه، أعرب سعادة الدكتور كمال بن عبد الله آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين على حفاوة اللقاء، مثنيًا على ما تقدمه الجمعية من جهود في خدمة الاقتصاد القطري. وأضاف أن الهدف الذي يسعى المركز إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم وإعداد محكمين خليجيين وقطريين مؤهلين، مؤكدًا أن المركز يتمتع بأرضية قانونية وتشريعية تساعد في تقديم تجربة تحكيم دولي متقدم يساعد في فض المنازعات بأفضل الطرق، مما يسهم في دعم القطاع التجاري وجذب الاستثمارات .
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر المحاسبين القانونيين دار القرار مركز التحكيم التجاري الخليجي المحاسبین القانونیین دار القرار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث مع مستشار غروندبرغ التحديات الاقتصادية وتوقف صادرات النفط
بحث وزير المالية سالم بن بريك، الثلاثاء، مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ديرك جان، التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الحكومة اليمنية، بالتزامن مع إنهيار قياسي للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة الراهنة، بسبب استمرار حرب جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني.
وأضافت أن اللقاء، تطرق لمدى خطورة إمعان جماعة الحوثي في "مواصلة ممارساتها العدوانية وحربها الاقتصادية من خلال استهدافها الملاحة الدولية، وتكريسها الانقسام المالي، وحصارها على تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة، وذلك منذ أكثر من عامين".
وأوضحت أن وقف تصدير النفط فرض تحديات كبيرة أمام المالية العامة للدولة، وساهم بشكل كبير في تعميق المعاناة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، والتأثير سلبيا على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
واستعراض وزير المالية، جهود الحكومة وفقا للإمكانيات المتاحة في سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتنمية الموارد الاقتصادية ومكافحة الفساد، ومدى الحاجة الماسة لمواصلة الأشقاء والأصدقاء وشركاء الحكومة من الصناديق المانحة والمنظمات الدولية تقديم الدعم لجهود الحكومة وتقديم الدعم الإغاثي والتنموي للإسهام في تحقيق استقرار الأوضاع العامة".
كما استعرض اللقاء الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام في اليمن، في الوقت تعهد بن بريك بمواصلة الحكومة مواصلة الجهود المضاعفة للسير قدما في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة والإيفاء بالالتزامات الحتمية، والحد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية والمعيشية والخدمية.
بدوره، أعرب المسؤول الأممي، عن تقديره للجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع العامة، وخصوصا في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمات المقدمة للمواطنين.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد