بحثت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية التعاون ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» سبل التعاون في مجال تأهيل محكمين متخصصين في مجال التحكيم التجاري. 
وحضر اللقاء من جانب «المحاسبين القانونيين» الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد محمد الوصيف مدير المشاريع والتطوير، فيما حضر من جانب «دار القرار» سعادة السيد الدكتور كمال بن عبد الله آل حمد الأمين العام والسيدة فاطمة العصفور مديرة المكتب التنسيقي للمركز.


 وفي تصريح له قال الدكتور هاشم السيد إن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود جمعية المحاسبين القانونيين القطرية في توفير البرامج والدورات المهنية التي ترتقي بمستوى منتسبي الجمعية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القطري، منوهاً في الوقت ذاته بما يتمتع به «دار القرار» من خبرات علمية وعملية في مجال التحكيم. وأضاف أنه قد تم الاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة لدعم المحكمين والخبراء الحسابيين في المجالات ذات العلاقة. وجرى خلال الاجتماع التأكيد على استمرار التواصل والتشاور بين الطرفين بهدف تعزيز التنسيق المشترك بما يحقق الرؤية المشتركة لتنمية الموارد البشرية في المجال ويسهم في رفع مستوى الكوادر القطرية وإيجاد قاعدة تخصصية قوية لمحكمين متخصصين للفصل في النزاعات التجارية.
من جانبه، أعرب سعادة الدكتور كمال بن عبد الله آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين على حفاوة اللقاء، مثنيًا على ما تقدمه الجمعية من جهود في خدمة الاقتصاد القطري. وأضاف  أن الهدف  الذي يسعى المركز إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم وإعداد محكمين خليجيين وقطريين مؤهلين، مؤكدًا أن المركز يتمتع بأرضية قانونية وتشريعية تساعد في تقديم تجربة تحكيم دولي متقدم يساعد في فض المنازعات بأفضل الطرق، مما يسهم في دعم القطاع التجاري وجذب الاستثمارات .

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر المحاسبين القانونيين دار القرار مركز التحكيم التجاري الخليجي المحاسبین القانونیین دار القرار

إقرأ أيضاً:

العدل تشارك في اجتماع إدارات التشريع بدول التعاون

تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الأول للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام ٢٠٢٥م، وذلك خلال الفترة من ٢٠ - ٢٢ من شهر يناير الجاري في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض.

ويمثل الوزارة في الاجتماع وفد برئاسة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية الباحثة آمنة بنت محمد البلوشية.

وناقش الاجتماع عددا من مشروعات القوانين واللوائح أهمها مشروع النظام (القانون) الموحد في شأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية للأغذية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تم مناقشة عدد من المسائل التنظيمية والفنية ذات الصلة بعمل اللجنة.

وتشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول المجلس المنبثقة عن اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٨/ ٢٠٢٠.

مقالات مشابهة

  • «الدفاع»: مجموعة عمل «حزام التعاون» للقوات الجوية الخليجية تختتم اجتماعها الـ 22
  • منتدى الأعمال العماني السنغافوري يبحث التعاون التجاري والاقتصادي
  • وزير الأوقاف يستقبل أعضاء مجلس النواب بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • غرفة عجمان تبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري مع غينيا
  • العدل تشارك في اجتماع إدارات التشريع بدول التعاون
  • "القومية لسلامة الغذاء" تستعرض مع وفد "المفوضية الأوروبية" بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
  • «سلامة الغذاء»: إعادة تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي وشهادة ثقة جديدة في النظام الرقابي المصري
  • «سلامة الغذاء» تبحث مع «المفوضية الأوروبية» التعاون في تصدير الأسماك ومنتجات الألبان
  • رئيس القومية لسلامة الغذاء يبحث مع وفد المفوضية الأوروبية تصدير الأسماك لدول أوروبا
  • حكومة الدبيبة تبحث مع السفير التركي تسهيل إقامة الليبيين في تركيا ومتابعة الاتفاقيات