«المحاسبين القانونيين» تبحث التعاون مع «دار القرار»
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بحثت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية التعاون ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» سبل التعاون في مجال تأهيل محكمين متخصصين في مجال التحكيم التجاري.
وحضر اللقاء من جانب «المحاسبين القانونيين» الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد محمد الوصيف مدير المشاريع والتطوير، فيما حضر من جانب «دار القرار» سعادة السيد الدكتور كمال بن عبد الله آل حمد الأمين العام والسيدة فاطمة العصفور مديرة المكتب التنسيقي للمركز.
وفي تصريح له قال الدكتور هاشم السيد إن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود جمعية المحاسبين القانونيين القطرية في توفير البرامج والدورات المهنية التي ترتقي بمستوى منتسبي الجمعية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القطري، منوهاً في الوقت ذاته بما يتمتع به «دار القرار» من خبرات علمية وعملية في مجال التحكيم. وأضاف أنه قد تم الاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة لدعم المحكمين والخبراء الحسابيين في المجالات ذات العلاقة. وجرى خلال الاجتماع التأكيد على استمرار التواصل والتشاور بين الطرفين بهدف تعزيز التنسيق المشترك بما يحقق الرؤية المشتركة لتنمية الموارد البشرية في المجال ويسهم في رفع مستوى الكوادر القطرية وإيجاد قاعدة تخصصية قوية لمحكمين متخصصين للفصل في النزاعات التجارية.
من جانبه، أعرب سعادة الدكتور كمال بن عبد الله آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين على حفاوة اللقاء، مثنيًا على ما تقدمه الجمعية من جهود في خدمة الاقتصاد القطري. وأضاف أن الهدف الذي يسعى المركز إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم وإعداد محكمين خليجيين وقطريين مؤهلين، مؤكدًا أن المركز يتمتع بأرضية قانونية وتشريعية تساعد في تقديم تجربة تحكيم دولي متقدم يساعد في فض المنازعات بأفضل الطرق، مما يسهم في دعم القطاع التجاري وجذب الاستثمارات .
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر المحاسبين القانونيين دار القرار مركز التحكيم التجاري الخليجي المحاسبین القانونیین دار القرار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع سفير دولة أرمينيا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أرمين سركيسيان، سفير دولة أرمينيا بمصر، الذي تم تعيينه حديثًا، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وخلال اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بسفير دولة أرمينيا في مصر، مؤكدةً التزام جمهورية مصر العربية، بتعزيز العلاقات الثنائية المثمرة مع جمهورية أرمينيا على كافة الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والثقافية، موضحةً أن تلك العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تسهم في تحقيق مصالح مشتركة تدعم الاستقرار والنمو في دولتي مصر وأرمينيا.
وأشارت إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أرمينيا في 2023، والتي مثلت خطوة مهمة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وساهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وأرمينيا في مختلف المجالات، إضافة إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي، حيث تضمنت الزيارة توقيع اتفاقيات شملت عدة جوانب اقتصادية وتجارية وثقافية، مما يساهم في بناء علاقة قوية ومستدامة بين البلدين.
وتطرقت إلى الجهود المكثفة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأرمينيا بما يحقق فوائد متبادلة لكلا البلدين، مضيفة أن حجم التجارة مازال أقل من المأمول، بما يشير إلى وجود إمكانات كبيرة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، حاصة في مجالات مثل المنتجات الزراعية والصناعات الخفيفة.
وأكدت حرص مصر على تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية مع أرمينيا في المستقبل، مشيرةً إلى أهمية تكثيف التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، التجارية، العلمية، والثقافية، ومؤكدةً حرص مصر على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأرمينيين، مع توفير الحوافز والفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحةً استعداد مصر للعمل مع أرمينيا لتوسيع نطاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأكدت "المشاط" استعداد مصر لاستضافة الدورة السادسة للجنة المصرية الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في القاهرة في عام 2025 والتي ستشهد توقيع عددًا من الاتفاقيات التي تسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين المصري والأرميني.