قطر للمال: شراكات إستراتيجية مع روّاد الصناعة العالميين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
على هامش انعقاد قمة الويب 2024 التي تستضيفها دولة قطر لأول مرة في الشرق الأوسط، وقّعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – مذكرتي تفاهم مع كل من خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، أحد مراكز التكنولوجيا المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنصة بارتيور العالمية للمدفوعات وتسوية العملات عبر تكنولوجيا سلاسل الكتل، وذلك لدعم الشركات الناشئة والمساهمة في تمكين المعاملات المالية عبر الحدود بشكل آمن وفعال.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: «يعكس توقيع هذه الاتفاقيات مع شركائنا في بارتيور وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، حرص مركز قطر للمال على عقد الشراكات الاستراتيجية مع روّاد الصناعة العالميين، لتطوير بنية تحتية مالية آمنة ومستدامة في قطر. يهدف هذا التعاون الى استكشاف الفرص التي تساهم في تعزيز الابتكار وتوفير بيئة داعمة لنمو وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية والشركات العاملة فيه. من جانبها، أكدت سوزي الزيرة، الرئيس التنفيذي للعمليات في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، على أهمية مذكرة التفاهم، قائلة: «يسعدنا أن نعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال حيث يمثل هذا علامة فارقة في مسيرة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية. من خلال هذا التعاون، نهدف إلى تسهيل المشاريع البحثية المشتركة، وتنظيم جلسات افتراضية، ودعم الشركات الناشئة، مما يساهم بشكل كبير في نمو قطاع التكنولوجيا المالية في كلا البلدين والالتزام بتعزيز نظام مالي مرن ومبتكر في البحرين ومجلس التعاون الخليجي.»
وبدورها قالت ستيللا ليم، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بارتيور: «يمثل تعاوننا مع هيئة مركز قطر للمال علامة بارزة في التزامنا بتعزيز نظام مالي مرن ومبتكر في قطر ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، ويعكس تفانينا في البناء على قدراتنا في مجال السجلات الموزّعة والتسوية المالية لمعالجة القصور في العمليات التشغيلية التي يعاني منها العاملون في القطاع المالي. ونحن نتطلع إلى الفرص التي ستتيحها هذه الشراكة لكل من بارتيور وهيئة مركز قطر للمال.»
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قمة الويب مركز قطر للمال البحرین للتکنولوجیا المالیة مرکز قطر للمال
إقرأ أيضاً:
اقتراح صيني لإنشاء مركز بحثي للجنوب العالمي كخطوة جديدة لتعزيز التعاون
استقبل السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، لو هاو وزير مركز البحث والتنمية التابع لمجلس الدولة الصيني بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدول العربية والصين.
وتأتي الزيارة بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. و تناول اللقاء العديد من المحاور الحيوية التي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الجانبين، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات المشتركة.كما تمت مناقشة مقترح الجانب الصيني لإنشاء مركز بحثي خاص بالجنوب العالمي وكيفية عمل آلياته.
نمو تجاريتتطور حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والصيني، حيث شهد نموًا ملحوظًا منذ تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي عام 2004، حيث بلغ حوالي 37 مليار دولار أمريكي، ثم ارتفع إلى نحو 222 مليار دولار أمريكي في عام 2012، ليصل في عام 2024 إلى حوالي 400 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانة الصين كأكبر شريك تجاري للدول العربية.
تناولت الزيارة تعزيز التعاون الصيني العربي، الذي يُعد من أبرز وأنجح نماذج التعاون بين الأقاليم. خلال اللقاء، تم بحث القضايا المتعلقة بتنمية الجنوب العالمي، ومخرجات القمة الصينية العربية الأولى التي عُقدت في 2022، بجانب مناقشة المقترحات والفرص المتاحة في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.
التصنيع والتوطينكما تم تناول إمكانيات تعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتوطين والتنوع الاقتصادي، مع الاستفادة من التجارب الرائدة للصين في هذه المجالات. وتطرق الاجتماع إلى الفرص والتحديات والأولويات لبناء شراكة عالية الجودة ضمن مبادرة الحزام والطريق.
شارك في الاجتماع ممثلون من قطاع الشؤون السياسية وقطاع الشؤون الاجتماعية، وتم استعراض الأنشطة القائمة في إطار منتدى التعاون العربي الصيني. من بين الأنشطة البارزة، الدورة الحادية عشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، والدورة التاسعة لندوة الاستثمارات المقررة في النصف الثاني من أبريل 2025 في الصين، والتي تُعد آلية أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.
التعاون منذ عقود
تاريخ التعاون العربي الصيني يمتد لعقود طويلة، ويعكس علاقة متطورة نشأت عبر العصور. تعود البدايات إلى العصور القديمة عندما كان طريق الحرير يربط بين الشرق الأوسط والصين، مما ساهم في تبادل السلع والثقافات. مع منتصف القرن العشرين، بدأت العلاقات الرسمية تتشكل، حيث دعمت الصين حركات التحرر في العالم العربي. في عام 2004، تم تأسيس منتدى التعاون العربي الصيني كمنصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مما ساعد في تنظيم الاجتماعات والفعاليات التي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري. شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في حجم التجارة، حيث تجاوزت 400 مليار دولار في عام 2024، مما جعل الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية. مع إطلاق مبادرة الحزام والطريق في 2013، ازدادت الروابط التجارية من خلال مشاريع البنية التحتية. كما تم تنظيم فعاليات ثقافية وتعليمية لتعزيز الفهم المتبادل بين الشعبين. ورغم التحديات المرتبطة بالاختلافات الثقافية والسياسية، تظل الفرص الكبيرة لتعزيز التعاون قائمة، مما يعكس رغبة الجانبين في العمل معًا لتحقيق مصالح مشتركة مستقبلية.