غدا.. بدء صرف أكبر حزمة اجتماعية من الرئيس السيسي لأصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
يصرف أصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 11 مليون مواطن، غدًا الجمعة، حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
الزيادة بنسبة 15% كحد أقصىومن المقرر أن يصرف المُستحقين المعاشات بالزيادة التي جرى إقرارها بنسبة 15% كحد أقصى، في شهر يوليو من كل عام وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ولكن نظرًا للظروف الحالية تم تبكير موعد الصرف لتكون تلك أكبر حزمة اجتماعية تم إقرارها.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوم 7 من شهر فبراير الماضي، عن تبكير موعد صرف الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات لتكون في شهر مارس بدلًا من شهر يوليو، وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية للتوسع في الحزمة الاجتماعية التي تتبناها لأصحاب المعاشات من خلال الزيادة التي أقرت لهم.
وتعكس القرارات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي إصراره وعزمة على التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال إعانتهم على مواجهة التداعيات والتحديات التي تواجه العالم كله والتي أثرت على السلع الغذائية وأسعارها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المعاشات زيادة المعاشات التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: حزمة شاملة من الإصلاحات والحوافز لتحويل مصر إلى مركز للاستثمارات الإقليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في جلسة نقاشية بعنوان "إصلاحات استراتيجية لتحول مصر لمركز إقليمي للاستثمارات" والتي عُقدت ضمن فعاليات، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والتي شارك فيها جرت يان كوبمان المدير العام بالمفوضية الأوروبية، وسوزان إم لوند، نائبة الرئيس للشؤون الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص بمؤسسة التمويل الدولية، وماري بيث جودمان نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك، وأيمن عزت، الرئيس التنفيذي لشركة كابجمني.
وأوضح حسام هيبة، خلال كلمته بالجلسة وجود حزمة شاملة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار من أجل تحويل مصر إلى مركز للاستثمارات الإقليمية بالمنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة من دول الاتحاد الأوروبي، مستعرضا مجموعة من الإجراءات الطموحة التي تتخذها مصر لترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، والإصلاحات التي تعكس التزام الحكومة المصرية بتهيئة مناخ أعمال يتسم بالمرونة والكفاءة، ويلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وأشار إلى أنه من أبرز هذه الإصلاحات توسيع نطاق عمل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وإطلاق منظومة الرخصة الذهبية التي تبسط إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات الاستثمارية فضلا عن تطوير منصة إلكترونية موحدة لتأسيس الشركات، وكذا تقليص المستندات المطلوبة لخدمات ما بعد التأسيس، موضحا أن الحكومة قد أقرت عدد من الحوافز الاستثمارية لقطاعات تستهدفها الدولة المصرية وتحظي باهتمام مستثمري الاتحاد الأوروبي مثل الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات.
وقال رئيس الهيئة إن مصر بموقعها الاستراتيجي وقوتها العاملة الشابة وبنيتها التحتية المتطورة، تقدم فرصا واعدة للشركات الأوروبية في قطاعات متنوعة كالطاقة المتجددة وصناعة المنسوجات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات والأدوية والتصنيع الغذائي، مؤكدا أن الإصلاحات الجديدة التي قامت بها الحكومة المصرية ستعزز جاذبية مصر كمركز إقليمي للاستثمارات، وستفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يحقق مصالح الجانبين وخاصة في إطار التحول الاستراتيجي لمستوى الشراكة المصرية الأوروبية والذي يعزز الاستفادة من إمكانات مصر في جذب الاستثمارات، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
كما أكد هيبة حرص الهيئة العامة للاستثمار على تعزيز أوجه التعاون الاستثماري مع الجانب الأوروبي، وتقديم الدعم الكامل لمجتمع الأعمال الأوروبي، مما يمكنه من اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والاستفادة من الامتيازات الاستثنائية التي توفرها قناة السويس، والاتفاقيات التجارية بين مصر والتكتلات الإقليمية بالمنطقة، ووضع المكانة اللائقة لمصر ضمن سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا