مؤسس «مُعلّمي»: القمة تواكب النمو الكبير في الدولة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني، المؤسس المشارك لمنصة «معلمي»، أن قمة الويب التي تستضيفها دولة قطر لأول مرة بالشرق الأوسط تشكل فرصة كبيرة لإجراء المباحثات وتبادل الخبرات والآراء مع العارضين والجهات المشاركة. وأشاد بجهود دولة قطر في دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا، والنمو الكبير الذي تشهده الدولة في جميع القطاعات، وعلى رأسها التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التي تولي لها اهتماما كبيرا، عبر حرصها التام على استقطاب أحدث التقنيات المستخدمة في الوقت الراهن، ما مكنها من عكس صورة مميزة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والعالم العربي.
كما لفت إلى أن البنية التحتية المميزة التي تحظى بها دولة قطر تجعل منها بيئة صالحة لاستقطاب الشركات من كافة أنحاء العالم لإقامة مقراتها بالدوحة.
وعن مشاركته الأولى في القمة من خلال منصة «ملعمي» قال إنها تتعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر لتقديم الدعم للمدارس وأولياء الأمور لتوفير الدروس التعليمية للطلاب بأسعار رمزية وذلك عبر شبكة «الإنترنت»، مشيراً إلى أن جميع الدروس مسجلة لولي الأمر، كما أن المنصة تجرى اختبارا قبل وبعد كل حصة تعليمية.
وأضاف الشيخ عبدالرحمن آل ثاني: تتعاون منصة «معلمي» والتي تأسست في مارس 2022 مع وزارة الرياضة والشباب لتطوير مهارات الشباب ودعم الطلاب للالتحاق بالجامعات المحلية.
وطالب بضرورة أن يكون هناك وعي لدى الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا بعدم استعجال تحقيق الأرباح، منوهاً إلى أن منصة «معلمي» تهدف إلى التعليم والتمكين وتسعى للتوسع الخارجي.
وأحدثت شركة معلمي تطوراً في قطاع التعليم بدولة قطر، وذلك من خلال إطلاق منصة للتعلم الإلكتروني لكل من المدارس وأولياء الأمور لتقديم مسارات تعليمية مخصصة بناءً على نقاط القوة والضعف الفردية لدى الطلاب.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات يتجه نحو أداء متميز ومؤشرات قياسية خلال 2024
يستعد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لمزيد من النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري، محققاً طفرات نوعية وإنجازات فريدة بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة الازدهار، على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
ويأتي الأداء المتوقع في 2024، استكمالاً لسلسلة نجاحات العام الماضي، بعد أن سجل الاقتصاد الوطني نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية، مدعوماً بمبادرات مبتكرة ومتنوعة لعبت دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة، وجهود متواصلة لتطوير القطاعات الاقتصادية.
وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات خلال 2023 نحو 1.68 تريليون درهم بنمو 3.6%، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بنمو 6.2%، ليحل بذلك الاقتصاد الوطني في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي.
وتؤكد المؤسسات والبنوك الدولية على التوقعات المتفائلة للاقتصاد الوطني، حيث يرى البنك الدولي أن دولة الإمارات تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% يرتفع إلى 4.1% في العام المقبل 2025، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4% في 2024، مدعوماً بنشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.
ويرى الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»، أن اقتصاد الإمارات يواصل مسيرة النمو في اتجاه تصاعدي بعد أن حقق زخماً قوياً خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن حكومة الدولة كانت سباقة في تنفيذ العديد من الحوافز لدعم النمو الاقتصادي في مرحلة يشهد فيها العالم تحديات اقتصادية. ويضيف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن مبادرات الإمارات شملت حزم تحفيز لدعم الشركات، وحوافز للاستثمار الأجنبي، ومبادرات لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق مزيد من النمو والازدهار وعلى رأسها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية القوية، وسياساتها الداعمة للأعمال، وهو ما يسهم في جذب المستثمرين والشركات التي تسعى إلى الاستقرار وإيجاد فرص النمو.
ويلفت الصلح إلى أن حكومة الإمارات شرعت في حملة تنويع طموحة في إطار رؤية 2030، واعتمدت سياسات اقتصادية قوية تتطلع إلى الأمام، تعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي والابتكار والاستدامة، وهو ما حظي باهتمام إيجابي من المؤسسات المالية والبنوك الدولية، الأمر الذي زاد مستويات الثقة في الاقتصاد الوطني، وهو ما يتجلى في زيادة الاستثمار الأجنبي، وتحسن التصنيف الائتماني، وتعزيز القدرة التنافسية على الساحة العالمية.
ويتوقع داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لـ «ساكسو بنك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يستمر اقتصاد دولة الإمارات في تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية تزيد على 4% في 2024، ويعزز هذا التفاؤل قرار «أوبك» الأخير بزيادة حصة الإمارات اليومية من إنتاج النفط، بالإضافة إلى الزخم الكبير الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية. ويشير داميان إلى أن دولة الإمارات تحقق جاذبية متزايدة وفقاً للعديد من المؤشرات، حيث نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 23 مليار دولار في 2022، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فيما تحتل الدولة المرتبة 14 عالمياً في جذب الكفاءات المهنية وذلك وفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية. ويري أن قطاعي السياحة والطيران يسهمان بشكل حاسم في دعم اقتصاد دولة الإمارات مع تدفق ملايين السياح إلى الدولة سنوياً، الأمر الذي يرفع معدلات الإنفاق والاستهلاك، لافتاً إلى أن قطاع الطيران يلعب كذلك دوراً حيوياً في تعزيز حركة التجارة والاستثمار الأجنبي، ويسهم في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي لتقديم خدمات النقل والخدمات اللوجستية.
من جهته، يتوقع فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في «سنتشري فاينانشال»، أن يحافظ اقتصاد الإمارات على نمو قوي خلال العام الجاري بنسب تزيد على 4% وفق توقعات البنوك والمؤسسات الدولية، مدعوماً بالأداء الإيجابي لمختلف القطاعات وخصوصاً غير النفطية. ويري فاليشا أن هناك عوامل رئيسية تقود نمو الاقتصاد الوطني، حيث تعد استراتيجية التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، عنصراً أساسياً، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة والبناء والعقارات، والتي تمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. ويشير فاليشا إلى أن التوقعات تقدر أن يحقق اقتصاد الإمارات الأداء الاقتصادي الأفضل بين دول الخليج والدول العربية خلال 2024 وذلك بفضل مبادراتها الاستراتيجية وسياساتها المستقبلية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا