مؤسس «مُعلّمي»: القمة تواكب النمو الكبير في الدولة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني، المؤسس المشارك لمنصة «معلمي»، أن قمة الويب التي تستضيفها دولة قطر لأول مرة بالشرق الأوسط تشكل فرصة كبيرة لإجراء المباحثات وتبادل الخبرات والآراء مع العارضين والجهات المشاركة. وأشاد بجهود دولة قطر في دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا، والنمو الكبير الذي تشهده الدولة في جميع القطاعات، وعلى رأسها التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التي تولي لها اهتماما كبيرا، عبر حرصها التام على استقطاب أحدث التقنيات المستخدمة في الوقت الراهن، ما مكنها من عكس صورة مميزة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والعالم العربي.
كما لفت إلى أن البنية التحتية المميزة التي تحظى بها دولة قطر تجعل منها بيئة صالحة لاستقطاب الشركات من كافة أنحاء العالم لإقامة مقراتها بالدوحة.
وعن مشاركته الأولى في القمة من خلال منصة «ملعمي» قال إنها تتعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر لتقديم الدعم للمدارس وأولياء الأمور لتوفير الدروس التعليمية للطلاب بأسعار رمزية وذلك عبر شبكة «الإنترنت»، مشيراً إلى أن جميع الدروس مسجلة لولي الأمر، كما أن المنصة تجرى اختبارا قبل وبعد كل حصة تعليمية.
وأضاف الشيخ عبدالرحمن آل ثاني: تتعاون منصة «معلمي» والتي تأسست في مارس 2022 مع وزارة الرياضة والشباب لتطوير مهارات الشباب ودعم الطلاب للالتحاق بالجامعات المحلية.
وطالب بضرورة أن يكون هناك وعي لدى الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا بعدم استعجال تحقيق الأرباح، منوهاً إلى أن منصة «معلمي» تهدف إلى التعليم والتمكين وتسعى للتوسع الخارجي.
وأحدثت شركة معلمي تطوراً في قطاع التعليم بدولة قطر، وذلك من خلال إطلاق منصة للتعلم الإلكتروني لكل من المدارس وأولياء الأمور لتقديم مسارات تعليمية مخصصة بناءً على نقاط القوة والضعف الفردية لدى الطلاب.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، يتميز قطاع المالية العام في الجزائر بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويكشف تحليل المالية العامة في الجزائر للفترة 2023-2025 عن مزيج من التوسع المالي، مع حذر تجاه هذا التوسع على المدى المتوسط مدعوماً بعدد من الإصلاحات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي واتسع عجز الموازنة في عام 2023 ليصل إلى نحو 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن خطط الميزانية لعام 2024 تشير إلى استمرار التوسع المالي مع زيادات كبيرة في الأجور العامة والتوظيف، لا سيما في التعليم والرعاية الصحية، ما سيؤدي إلى تزايد العجز سنتي 2024 و 2025 إلى حوالي 17 بالمئة، وعلى الرغم من هذا العجز فإن مستويات الدين العام تظل تحت السيطرة، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 47.3 بالمائة في سنة 2023 وتلعب الإيرادات من المواد الهيدروكربونية دورًا كبيرًا في التوازن المالي بالجزائر حيث تساهم بشكل كبير في دخل الحكومة.
و أشار التقرير إلى أن الجزائر تبنت عدداً من الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، من ذلك إعداد قانون المالية استناداً إلى القانون العضوي (15-18) الذي يكرس مبدأ الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف، وتبني الرقابة القبلية للإنفاق من خلال إدراج مبادئ ترتبط بممارسة رقابة الميزانية وتقوم على أساس تدابير مرنة، منها جعل المراقب الميزانياتي مستشارا ماليا للسلطات الآمرة بالصرف، تسهيلا لإجراءات المصادقة على النفقات العمومية، كما صدر قانون الصفقات العمومية الذي سمح بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية أكثر وعدالة أكبر، وتأسيس المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يضمن انتقاء العروضذات المزايا الأكبر لإنجاز المشاريع العمومية التنموية في أحسن الظروف المالية والاقتصادية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء