إنشاء مركز «التكنولوجيا والابتكار» لدعم رواد الأعمال
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
وقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بهدف إنشاء مركز دعم التكنولوجيا والابتكار في الجامعة.
واتفق الطرفان بموجب الاتفاقية على التعاون نحو تأسيس مركز دعم التكنولوجيا والابتكار في الجامعة بهدف ضمان وصول المستخدمين إلى الخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وضمان التطور التكنولوجي للمؤسسات، وتطوير نتائج البحوث، وتقديم خدمات البحث للمستخدمين في قواعد بيانات براءات الاختراع وغيرها من مصادر المعلومات التقنية من خلال المساعدة الشخصية المباشرة، وتحديد المشاكل التقنية فيما يتعلق بالمؤسسات وموضوعات البحث داخل الجامعات ومعاهد البحوث.
وقع الاتفاقية كل من السيدة آمنة جابر الكواري مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، والسيدة تمارا رضا المستشار القانوني العام في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.
وأكدت السيدة آمنة جابر الكواري أن توقيع الاتفاقية يأتي من أجل إنشاء أول مركز لدعم التكنولوجيا في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، واستكمالاً للجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تعزيز منظومة الابتكار وتمكين رواد الأعمال ورعاية الشركات الناشئة وتمكين الباحثين وتعزيز ثقافة البحث العلمي في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضافت أنه بموجب الاتفاقية سيتم تعزيز التعاون بين الطرفين في سبيل تقديم المزيد من الدورات التدريبية لموظفي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، وتنظيم أنشطة إعلامية والوعي والترويج بدعم من الوايبو تتضمن معلومات تقنية وعلمية عن الخدمات التي يقدمها مركز دعم التكنولوجيا والابتكار.
من جانبها قالت السيدة تمارا رضا المستشار القانوني العام في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: «يسعدنا أن نوقع هذه الاتفاقية الهامة التي تمثل نقطة تحول في مسار دعم التكنولوجيا والابتكار على المستوى الوطني»، مضيفه أن التوجه لإنشاء أول مركز لدعم التكنولوجيا والابتكار في الجامعة يبرز التزام الجامعة الراسخ بدعم الابتكار والتطوير، ويعكس جهودها المستمرة لتوفير البنية التحتية والموارد اللازمة لتحفيز البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا والابتكار. كما أكدت على أهمية العمل المشترك والتعاون البنّاء لتحقيق ذلك من خلال التعاون مع شبكات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار الوطنية التي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة، والشراكة مع منظمة الملكية الفكرية العالمية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جامعة الدوحة للعلوم وزارة التجارة جامعة الدوحة للعلوم والتکنولوجیا
إقرأ أيضاً:
أيمن عاشور: الارتقاء بمسار التكنولوجيا يأتي على رأس أولويات التعليم العالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعداد الإطار المرجعي العام للجان القطاع جاء استجابة للحاجة الملحة لتوحيد معايير التعليم العالي وضمان جودته وفق أحدث التطورات العالمية، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، حيث أصبح من الضروري إعادة هيكلة المناهج والبرامج الدراسية بحيث تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتعزز قدرات الطلاب على الابتكار والتكيف مع التغيرات المستقبلية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن مسار التعليم العالي التكنولوجي يتكامل مع مسار التعليم الأكاديمي، لتشكيل منظومة تعليمية غنية ومتنوعة، حيث يُظهر كل من المسارين جوانب مختلفة وأساليب تعلم متباينة. يعكس المسار الأكاديمي الاهتمام بنقل المعرفة، وفهم النظريات، والبحث، والابتكار، بينما يستند المسار التكنولوجي إلى تجربة التعلم العملية والتدريب، وتنمية المهارات التطبيقية، والتطبيق الفعال للمفاهيم. يتميز هذا التباين بوجود تداخلات تثري قطاع الأعمال وتعزز تنوعه وتكامله، كما يمكن تحقيق التكامل بين المسارين من خلال عقد ورش العمل وتنفيذ المشاريع المشتركة، مما يضمن تكوين تجربة تعلم شاملة تجمع بين الأسس النظرية، والبحث، والابتكار، والتطبيقات العملية. في هذا السياق، يبرز أن الخريجين من كلا المسارين يكملون بعضهم البعض، حيث يتمتعون بقدرات متعددة وشاملة تمكنهم من التأقلم مع متطلبات قطاع الأعمال وسوق العمل.
ونوّه الوزير إلى وجود تنوع في مجالات الدراسة بالمسار التكنولوجي، ومنها: تكنولوجيا الصناعة والطاقة، النسيج والنقل والتصنيع المتقدم، تكنولوجيا الحاسب، علوم البيانات والفنون، تكنولوجيا إدارة المؤسسات المالية، برامج الأعمال التجارية والتسويق، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مثل: "المستلزمات الدوائية، والأجهزة الطبية، والمهن الصحية، والمساعدة في التمريض، والمختبرات الطبية، والرعاية الصحية، والسلامة العامة، وغيرها"، تكنولوجيا الضيافة والفندقة والإرشاد السياحي، وتكنولوجيا الزراعة والحيوان والأعشاب، مشيرًا إلى أن الطالب يكتسب العديد من المهارات، ومنها: المهارات التقنية، والتفكير النقدي، ومهارات التشغيل والصيانة والاختبار.
من جهته، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي العام يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز من قدرة المؤسسات الأكاديمية على تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تحديات المستقبل. وأوضح أن الإطار المرجعي يولي اهتمامًا خاصًا بالتكامل بين التعليم والتكنولوجيا، حيث يتم دمج أحدث التقنيات في العملية التعليمية؛ لتعزيز تجربة التعلم وجعلها أكثر كفاءة ومرونة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن مدة الدراسة بالمسار التكنولوجي تبلغ أربع سنوات، ويُتاح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط، أو استكمال عامين آخرين للحصول على البكالوريوس، موضحًا أن مسار التعليم التكنولوجي يمنح أيضًا درجتي الماجستير في مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، والدكتوراه المهنية في التخصص، مشيرًا إلى أن أساليب التدريس في الجامعات التكنولوجية تقوم على أساس الربط بين نظم التعليم والتدريب، بالإضافة إلى التعليم التعاوني الذي يتناول الدراسة النظرية، بينما يتم الجانب العملي في المؤسسات، والمصانع، والشركات التي تعمل في مجال التخصص، إضافة إلى المؤسسة التعليمية ذاتها، وتبلغ نسبة الجانب العملي نحو 60%، بينما لا يتخطى الجانب النظري في الكلية 40%.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز