حسني بي عن إلغاء عملة الـ 50 دينار: أُناصر أي آلية تذهب بنا إلى إلغاء النقد الورقي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ليبيا – علق رجل الأعمال حسني بي،على موضوع إلغاء عُملة الـ 50 دينارا،قائلا:” شخصياً أتمنى إلغاء التعامل بالعملة الورقية إلا في أضيق الحدود، لذلك أُناصر أي آلية تذهب بنا إلى إلغاء النقد الورقي”.
حسني بي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، رأى أن إلغاء التعامل بالورق النقدي مهم لأسباب عدة منها :”تمكين السُلطات الرقابية متابعة الأنشطة الاقتصادية، وتمكين مصرف ليبيا المركزي التخطيط والمتابعة وتقدير معدل عام الأسعار، وتمكن وزارة المالية فرض رسوم وضرائب على جميع الأنشطة الاقتصادية”.
وأضاف:” دولة الهند التي تمثل قرابة ربع سكان العالم خاضت التجربة وألغت النقود خلال أيام معدودة،وفرضت التعامل الإلكتروني، ونحن عددنا أقل من مدينة متوسطة بالهند تعدادها 9 ملايين نسمة أغلب تعاملنا بالنقد مثل أغلب الدول الفاشلة”.
وتابع حسني بي قائلاً:”من خلال تقارير مصرف ليبيا المركزي الشهرية والربع سنوية يمكننا ملاحظة حجم النقد الورقي خارج المصارف وهو رقم مخيف، كما أن حجم التبادل النقدي بين المصارف يتعدى 9 مليارات دينار شهرياً أو 108 مليار سنوياً،وهي معدلات مرتفعة وغير مقبولة اقتصادياً حتى وإن نتج التعامل والتسويات النقدية بسبب أزمة المقاصة وانقسام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وانقسام السلطات التشريعية والتنفيذية منذ عام 2014″.
واستطرد:” فصل المقاصة نتج عنه تأسيس مقاصة موازية بالشرق عام 2016،ونتج عن الإنقسام تحول التسويات المالية والنقدية بين الغرب والشرق والجنوب على النقد الورقي نتج عنها انخفاض التعامل الإلكتروني والصكوك ونمى التعامل الورقي لمعدلات خطيرة”.
وواصل حديثه :”كمية النقود الورقية بالتداول تجاوزت 40% من إجمالي عرض النقود (تتعدى 63 مليار دينار) منها 43 مليار دينار بتوقيع محافظ مصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى 20 مليار دينار بتوقيع نائب المحافظ علي الحبري،وإجمالي عرض النقود 157 مليار دينار (94 مليار دينار ودائع بالمصارف التجارية + 43 مليار طباعة طرابلس + 20 مليار طباعة روسيا)، وعادة النقد بالتداول لا يتعدى 10% حد أقصى من إجمالي عرض النقود وقدره 157 مليارا”.
حسني بي ختم تصريحه بتمنيه أن يتخذ المركزي قرارًا بإلغاء جميع التعاملات بالنقد الورقي، مع إعطاء مهلة لإيداع جميع الأوراق النقدية خلال أسابيع مع تطبيق قانون الضرائب وقانون غسيل الأموال لكل من يودع مبالغ تتعدى مثلاً قيمة 100 ألف دينار، وفرض ضريبة على أي مبلغ إضافي حسب القانون.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مصرف لیبیا المرکزی ملیار دینار حسنی بی
إقرأ أيضاً:
إزالتها تتطلب 15 عاما.. الألغام تنتشر بنصف مليار متر مربع من ليبيا
قالت مديرة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا، فاطمة زريق، إن 444 مليون متر مربع من مساحة البلد "بحاجة إلى التنظيف" من مخلفات الحرب والألغام، وهو ما يمثل أكثر من 64 في المئة من الأراضي المصنفة على أنها تحتوي على مخاطر الألغام ومخلفات الحروب في البلد.
ومنذ بداية 2024، فقد 16 شخصا من ضمنهم أطفال حياتهم في حوادث انفجار ألغام، مقارنة بضحيتين فحسب خلال العام الفائت، استنادا إلى أرقام المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام.
وأضافت زريق، في حوار نشره موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، إن "تطهير" ليبيا من الألغام المنتشرة في نحو نصف مليار متر مربع من البلاد "سيستغرق 15 عاما كما أعلمهم خبير" إذا "قمنا بعمل جيد في ليبيا، ليلا ونهارا، بدون توقف وبدون استراحة العطلة الأسبوعية".
أمراض وألغام ونقص مياه.. الخطر يحاصر الناجين من فيضانات ليبيا وجد الليبيون الذين جرفت الفيضانات منازلهم في مدينة درنة بشرق البلاد قبل أسبوع أنفسهم، الأحد، محاصرين بين مطرقة البقاء في المدينة واحتمال إصابتهم بالعدوى، وسندان الفرار منها عبر مناطق جرفت الفيضانات ألغاما أرضية إليها.
وشددت المتحدثة في حوارها على صعوبة مهمة التخلص من هذه مخلفات الحرب، قائلة إن "ليبيا بلد شبه مستقر.. الوضع يتوتر من وقت لآخر. نتحدث اليوم في ليبيا عن التلوث وإعادة التلوث وتغيير التلوث من مكان إلى آخر، أي تغيير في خارطة التلوث".
وفي ما يتعلق بالتوعية من خطر الألغام، أوضحت زريق أن "التوعية هي جزء لا يتجزأ من أعمال القطاع"، مشيرة إلى "تواصل مستمر مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام الذي يملك قسم يشرف على الإحاطة بالضحايا".
وأعلن المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، في مطلع ماي، عن خطط مشتركة لتطوير مكافحة الألغام بالتعاون مع مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام لأغراض إنسانية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسبع منظمات غير حكومية.
ووفقا للأمم المتحدة، نجحت ليبيا في تنظيف حوالي 36 بالمئة من الأراضي الخطرة التي تمّ تحديدها، إلا أن حوالي 436 مليون متر مربع لا تزال "ملوثة".
وأصيب أو قُتل أكثر من 400 شخص في حوادث مرتبطة بذخائر غير منفجرة، منذ انتهاء الحرب. وسجّلت 35 من تلك الحوادث العام الماضي فقط، وكان من بين ضحاياها 26 طفلا.