27 إتفاقية منذ قمة المناخ..رئيس صندوق مصر السيادي يكشف خارطة طريق الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد الدكتورأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى، أن صندوق مصر السيادى والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الطاقة الجديدة والمنجددة، هم أطراف الدولة المصرية الذين يدخلون في حزمة من الاتفاقيات، مؤكداً أن الدولة المصرية لديها خارطة طريق للهيدروجين الأخضر في مصر.
وأضاف أيمن سليمان خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة "ON"، أن اليوم شهد مذكرة تفاهم وخارطة الطريق تم تطويرها من بداية المشوار، وهناك عدد من الشركات التي وصلت لأكثر من 13 اتفاقية، وتم توقيع اتفاقية إطارية، وهى اتفاقية ملزمة، وتم تقديم دراسات الجدوى لجهات الدولة ومؤسساتها لتقييم أداء المشروعات.
الدولة المصرية تكون شريكة في كل المشروعات
وذكر أنه في الاتفاقية الإطارية يتم تخصيص قطع الأراضى، وهناك مناطق مخصصة لتوليد طاقة الرياح، وأخرى للطاقة الشمسية، وبعد تخصيص إحداثيات الأراضى يتم توقيع الاتفاقية الاطارية، وتعطى فترة سماح لدفع حق انتفاع الأراضى التي تدخل في المشروع والدولة المصرية تكون شريكة في كل المشروعات ممثل عنها أطراف الدولة المصرية ولها حصة في الشركة، مشيرا إلى أن الدولة وقعت 27 اتفاقية في مجال الهيدروجين الأخضر منذ انعقاد قمة المناخ cop27 في شرم الشيخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر صندوق مصر السيادي الكهرباء هيئة الطاقة الجديدة هيدروجين الأخضر الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
رئيس "ابدأ": نحاول خلق بيئة صناعية للمستثمرين بالتكامل مع رؤية الدولة للصناعة
أكدت الدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، أن التحدي الأكبر دائما للمشروعات يتمثل في التمويل ويتم اتخاذ خطوة تنفيذية في مجال الاستثمار الصناعي وهي إطلاق صندوق النيل للاستثمار الصناعي كأول صندوق متخصص يُطرح في البورصة المصرية.
وأضافت “عيد”، خلال كلمتها في الجلسة الحوارية بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز"، أن رأس مال صندوق النيل للاستثمار الصناعي يبلغ 2.5 مليار جنيه كطرح مغلق في البورصة المصرية، وكان هناك استجابة من المؤسسات المالية للاستثمار في الصندوق، مشددًا على أن الصندوق يقوم بالمساهمة في رؤوس أموال الشركات الصناعية فقط بقيمة تتراوح بين 100 إلى 500 مليون جنيه لكل شركة مع توفير الدعم الإداري والتنظيمي والرقمي لمساعدة الشركات على النمو.
وأوضحت أنه جرى الاستعانة بكوادر وخبرات فنية وصناعية واستثمارية وشركة إدارة صناديق ومحافظ مالية عن طريق لجان الإشراف والاستثمار في الصندوق، والكل يتبع لمعايير الحوكمة والشفافية في البورصة المصرية.
وتابعت: “ابدأ” منذ انطلاقها تحاول خلق بيئة صناعية للمستثمرين بالتكامل مع رؤية الدولة للصناعة، منوهة بأن قدمنا نموذج لتوطين صناعات لأول مرة في مصر بحجم استثمارات لمشاريع ابدأ في المرحل الأولى بـ62.5 مليار جنيه.
الاتحاد يعسكر في دبي