المركزي: العملة المزورة من فئة الـ50 دينار سببت ضغطًا وطلبًا كبيرًا على العملة الأجنبية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ليبيا – قال مدير مركز الإحصاء والبحوث بمصرف ليبيا المركزي علي المبروك إن العملة المزورة من فئة الـ50 دينارا منتشرة في الأسواق بكثرة وسببت ضغطا وطلبا كبيرا على العملة الأجنبية.
المبروك وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، أكد عزم المركزي سحب فئة الـ50 دينارًا في الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة التنسيق والتعاون بين السياسات الاقتصادية في البلاد لمعالجة الأزمة المالية.
وأرجع المبروك تراجع سعر صرف الدينار الليبي إلى الإجراءات التي اتبعت في السابق وإغلاق النفط، معتبرًا أن الوضع المالي للبلاد ليس كارثيًا، ولكنه بمثابة دق ناقوس الخطر على حد تعبيره.
وحول منظومة الاعتمادات المصرفية،أكد المبروك عمل المنظومة بشكل طبيعي وأن عدد المسجلين في منظومة الأفراد الشخصية بلغ حتى الآن 670 ألفاً، نافيًا إغلاقها أمام طلبات الزبائن.
وكشف المبروك عن تجاوز المواطنين المستكملين لإجراءات شحن بطاقة الأفراد الشخصية الـ100 ألف مواطن وفقا لبيانات المركزي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السجن عام وغرامة 100 ألف ريال عقوبة الشهادات المرضية المزورة
الرياض : البلاد
حذرت وزارة الصحة في إطار دورها الرقابي وجهودها في تطوير منظومة الصحة الرقمية وضمان الامتثال للأنظمة، من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية.
وأوضحت أن العقوبات تشمل كل من يصدر تقريرًا طبيًا غير صحيح أو مخالفًا للحقيقة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
وأكدت أن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة “صحتي”، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزز سهولة التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية، مما يحقق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددةً على أهمية الاعتماد على منصة “صحتي” لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرةً إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية تمكّن من جمع ومقارنة البيانات، سعيًا لفعالية أعلى للإجازات المرضية وضمان الاستخدام الملائم لها.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط، وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية.