إصلاح كسر خط المياه الرئيسي المغذي لمركز طوخ
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، الانتهاء من إصلاح خط المياة الرئيسى المغذى لمركز ومدينة طوخ بالكامل.
علي فور تلقى غرفة العمليات بمجلس مدينة طوخ إخطارا يفيد بحدوث عطل مفاجئ بخط المياة الرئيسى المغذى لمركز ومدينة طوخ بالكامل وتم الدفع باطقم الطوارئ لصيانة الخط تابع اللواء احمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ الجهود المبذولة فى أعمال الصيانة ومدى تأثيرها على ضخ المياه بالشبكة.
وتم تكليف نجلاء شعبان رئيس الوحدة المحلية ببلتان، بمتابعة أعمال الصيانة حتى الانتهاء وعودة انتظام ضخ المياه بالشبكة.
وفي سياق أخر أكد اللواء عبد الحميد الهجان - محافظ القليوبية، استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي المرحلة شركة مياه الشرب والصرف الصحي قليوب مياه الشرب محافظة القليوبية مياه الشرب والصرف الصحى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة عبد الحميد الهجان
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.