«قطر للبحوث والتطوير» يطلق تحدي الابتكار بالشراكة مع «ملاحة»
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار عن إطلاق تحدي «الابتكار الصناعي»، بالتعاون مع مبادرة شركة الملاحة القطرية «ملاحة»، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار المفتوح على نطاق أوسع، وذلك على هامش فعاليات قمة الويب قطر 2024. ويتضمن تحدي الابتكار الصناعي تقديم مقترحات لمعالجة تحديات الصناعة المعقدة، من خلال تشكيل مجموعات صناعية، تجمع بين جهات فاعلة متعددة، ويقدم التحدي منحا لتجربة المزيد من المشاريع كثيفة البحث والتطوير.
وتشمل المخرجات المستهدفة من التحدي تحسين مهارات رواد المؤسسات المحلية الكبرى، وتشكيل مجموعات صناعية، وتنفيذ ما لا يقل عن خمسة مشاريع تجريبية، وتطوير المواهب.
وتوجد ثلاثة تحديات فرعية ضمن تحدي الابتكار الصناعي، وهي: تصميم وبناء الجيل القادم من مراكب الميناء، ونظام تجميع الطاقة، وشحن مراكب الموانئ الكهربائية، بالإضافة إلى نظام المعلومات المركزي المتكامل للعمليات البحرية.
ويتم تشجيع الشركات المهتمة بالمشاركة على تقديم مقترحات تتناول واحدا أو أكثر من هذه التحديات الفرعية.
وسيتم اختيار خمس شركات متميزة لكل تحد، مع تخصيص مبلغ كبير قدره 5 ملايين دولار أمريكي للبرنامج، ويجب أن تكون الشركات الفائزة مقرها في قطر حتى تتمكن من الحصول على المنحة كاملة بعد مبلغ الـ 100 ألف دولار الأولى.
وبهذه المناسبة، أعرب المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، عن سعادته بالإعلان عن تحدي الابتكار الصناعي بالشراكة مع «ملاحة»، وهو دليل على التزام المجلس بقيادة الابتكار على نطاق أوسع.
من جانبه، قال السيد فهد بن سعد القحطاني الرئيس التنفيذي لـ «ملاحة» إن المجموعة قطعت شوطا كبيرا في رحلتها في مجال الابتكار من خلال شراكتها مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار»، مؤكدا أنه «بفضل دعمهم الكبير، قمنا بتجربة مشاريع ناجحة في مجال سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي». وأضاف أن هذا التحدي الكبير يمثل فرصة ابتكار فريدة أخرى على نطاق أوسع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلس قطر للبحوث قطر للبحوث والتطویر الابتکار الصناعی تحدی الابتکار
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية تعتمد توصيات استراتيجية الحكومة في البحث والتطوير
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته بدبي اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد المنصوري رئيس اللجنة، توصيات موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، الذي ناقشه المجلس في جلسته الخامسة المعقودة بتاريخ 8 يناير (كانون الثاني) 2025.
وجرى التنسيق حول مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، الذي سيناقشه المجلس في جلسة قادمة وفق محورين هما جهود وزارة العدل في تطوير المعهد، وفعالية سياسات المعهد.وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.