«قطر للتنمية» يعزز إستراتيجيته في القطاع الاستثماري
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
وقع بنك قطر للتنمية مذكرتي تفاهم مع كل من صندوق الاستثمارات الدولي «غلوبال فينتشرز»، وشركة الاستثمار السعودية «رائد فنتشرز»، وذلك على هامش فعاليات قمة الويب قطر 2024.
وتأتي المذكرتان انطلاقا من دور البنك في دعم القطاع الخاص، وتوفير فرص واعدة له، وتماشيا مع استراتيجيته في تعزيز القطاع الاستثماري في قطر، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من الوصول لحلول تمويلية جديدة، والانخراط مع صناديق الاستثمار في المنطقة.
من جهتها، أشارت السيدة نور سويد، شريك مؤسس في غلوبال فينتشرز، إلى أن التعاون مع البنك سيسمح لنا بالمشاركة بشكل أكبر في مجال ريادة الأعمال القطرية، ويمثل استمرارا لجهودنا في المنطقة، حيث نركز على التعاون مع الشركاء الإقليميين لتمكين المؤسسين، وذلك من خلال تعزيز دور رأس المال الجريء.
بدوره، قال السيد عمر المجدوعي، الشريك المؤسس لشركة رائد فنتشرز: «نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزير دور استثمارات رأس المال الجريء في المشاريع التقنية الناشئة، ومواصلة التمكين لرواد الأعمال ودعم المنظومة الريادية دعما لاستمرار نمو القطاع في قطر والمنطقة، والعمل على تطويره بما يساهم في دفع عجلة التنمية إلى الأمام».
وستسمح الشراكة الجديدة بدراسة فرص الاستثمار المستقبلية للبنك وشركات القطاع الخاص من جهة، وللشركات المتضمنة في المحفظة الاستثمارية لكل من غلوبال فينتشرز ورائد فنتشرز، وستساهم في توفير برامج للتدريب الميداني، وتبادل الخبرات لإعداد المستثمرين ومديري الصناديق في قطاع الاستثمار.
وسيعمل بنك قطر للتنمية من خلالها على استضافة فعاليات استثمارية تمنح رواد الأعمال منصة للتعاون، بالإضافة لتبادل المعارف والخبرات والتعاون في قطاع رأس المال الجريء والشركات الناشئة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر بنك قطر للتنمية شركة الاستثمار السعودية قطر للتنمیة
إقرأ أيضاً:
تنظيم السوق وتسهيل الاستثمار.. «الإسكان» تستهدف تطوير قاعدة بيانات موحدة للعقارات
تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تنفيذ وتطوير قواعد بيانات متكاملة للعقارات، بالإضافة إلى استحداث رقم تعريفي موحد لكل عقار.
كما يتضمن المقترح إنشاء منصة إلكترونية للمعاملات والتسجيل العقاري، وتنظيم عمل السماسرة من خلال منح تراخيص لمزاولة المهنة، إلى جانب ضبط آليات السوق العقارية في مصر، وزيادة الموارد المالية، وحفظ حقوق الدولة، وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، وفقًا لتصريحات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكد الوزير أن القطاع العقاري يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، حيث شهدت أهميته تناميًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة. كما أشار إلى أن العقار المصري يُمثل مخزونًا للقيمة سواء للأفراد أو الشركات، مما يجعل استدامة هذا القطاع هدفًا استراتيجيًا تسعى الوزارة لتحقيقه.
وأوضح الشربيني أن تصدير العقار يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية، وتقديم تسهيلات متعددة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية شاملة لتسويق العقارات المصرية في الأسواق الخارجية، وتحديد الفئات المستهدفة، وهو ما يستدعي حصر الوحدات المتاحة وتصنيفها ضمن منظومة إلكترونية موحدة.
وفي سياق متصل، عقد الوزير لقاءً مع أحمد البطراوي، مؤسس منصة مصر العقارية، وفريق عمله، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول آليات عمل المنصة، وأبرز التجارب العالمية المشابهة لها، بالإضافة إلى الأهداف المرجوة من إطلاقها، والنتائج المتوقعة على مستوى القطاع العقاري في مصر.
شمل اللقاء مناقشة الطرق التي تعتمدها وزارة الإسكان في طرح المشروعات العقارية، إلى جانب الفئات المستهدفة، وتصنيف المتعاملين داخل السوق العقارية المصرية.
وأكد الشربيني خلال الاجتماع أهمية مراعاة الطبيعة الخاصة للتجربة العمرانية المصرية والسوق العقارية المحلية، مشددًا على ضرورة وضع رؤية واضحة وأهداف محددة يمكن تطبيقها بالتعاون مع وزارة الإسكان والجهات المعنية.
كما جدد الوزير التأكيد على تقديم الوزارة لكافة سبل الدعم لمنصة مصر العقارية، وغيرها من الكيانات المماثلة، بهدف تحقيق رؤية متكاملة لتصدير العقار المصري، وتنظيم وحوكمة السوق العقارية، ووضع خطط فعالة لتعزيز الاستثمار الأجنبي في القطاع، سواء من خلال الترويج للعقار المصري عالميًا أو داخليًا.
من جانبه، أعرب أحمد البطراوي عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن منصة مصر العقارية تستهدف تنظيم عمليات عرض وتداول العقارات، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالسوق العقارية المصرية.
كما أوضح أن المنصة تسعى إلى تقديم رؤية متكاملة لتطوير أداء القطاع العقاري، بما في ذلك الجوانب التدريبية، إلى جانب دورها كمركز معلومات وقاعدة بيانات متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية تسهّل التعاملات لكل من العاملين بالقطاع والمواطنين على حد سواء.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا