مبادرات لدعم العمل الخليجي المشترك في جودة التعليم العالي

عقدت اللجنة الإشرافية للشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، اجتماعها الثالث عشر بالدوحة، برئاسة سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة التي من شأنها تعزيز وتطوير سبل التعاون بين دول مجلس التعاون في مجال جودة التعليم العالي، ضمانا لاستمرار واستكمال الجهود المشتركة بهذا الخصوص، وفي مقدمتها مشروع الإطار الخليجي الموحد لمؤهلات التعليم العالي بدول المجلس، بجانب مجموعة من المقترحات والمبادرات الداعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال جودة التعليم العالي.

وأكد سعادة الدكتور النعيمي، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع، أهمية هذا الاجتماع في تعزيز جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن العالم يشهد اليوم تطورا سريعا ومتناميا في شتى مجالات الحياة نتيجة لثورة المعلوماتية، الأمر الذي يدعو إلى تطوير جميع عناصر منظومة التعليم وتحديثها حتى تستجيب لمقتضى تلك التغيرات، مشددا على أن جودة التعليم العالي تمثل أهم تلك التحديات في جميع دول العالم، لا سيما أن تقارير المنظمات العالمية تؤكد على ضرورة إعادة النظر في فلسفة التعليم الجامعي مع التركيز على أهمية وضع معايير أفضل لتحقيق جودة مخرجات التعليم العالي التي يتوقع أن تؤدي إلى تنمية شخصية الإنسان لخدمة مجتمعه، ودعم ثقافته الوطنية.
ونوه إلى أن هذه الاجتماعات تعد فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون، مبينا أنه من خلال الجهود المشتركة وجهود الشبكة يمكن تحديد الأولويات، ووضع الخطط لتطوير نظم التعليم، وتعزيز معايير الجودة في المؤسسات التعليمية بالمنطقة.
كما أكد النعيمي، في سياق ذي صلة، على الالتزام بتعزيز التميز الأكاديمي، وتحقيق أفضل معايير الجودة في التعليم، مشيرا إلى أن التعاون والتفاهم المشترك بين دول المجلس سيساهمان في تحقيق هذه الأهداف بنجاح ليصبح بذلك تعزيز ضوابط الجودة الموحدة للمنطقة أمرا بالغ الأهمية لدعم التميز الأكاديمي والابتكار وتحديد الأولويات وضمان الدقة والإتقان من خلال التحسن المستمر لمؤسسات التعليم العالي.
واعتبر الاجتماع فرصة لتوطيد الروابط بين أعضاء الشبكة، والإسهام في تحقيق تطلعات الدول الأعضاء المشتركة نحو تحسين جودة التعليم فيها لتلبية متطلبات العصر وسوق العمل والمجتمع.
من ناحيته، ثمن سعادة المهندس عبدالله علي الربعي رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته، ما تقدمه دولة قطر من دعم ومساندة لمسيرة العمل الخليجي المشترك وخاصة في ميدان التعليم العالي وعلى استضافتها لهذا الاجتماع. 
واستعرض سعادته عددا من المبادرات والمشاريع التي نفذتها الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول المجلس بهدف تعزيز ونشر ثقافة الجودة في التعليم العالي، ورسم خطوات عملية في سبيل تعزيز التعاون والتكامل بينهم في الاعتماد الأكاديمي، وضمان جودة التعليم العالي وفقا للبرنامج التنفيذي للخطة الإستراتيجية للشبكة التي تم اعتمادها عام 2021 من قبل أصحاب السعادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون.
ونوه الدكتور خالد عبدالله العلي مستشار بمكتب سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رئيس وفد قطر في الاجتماع ، إلى أن أبرز ما ناقشه الاجتماع هو الإطار الوطني الخليجي الموحد للمؤهلات الذي سيتم عرضه على أصحاب السعادة وزراء التعليم والتعليم العالي بدول مجلس التعاون في اجتماعهم خلال شهر يونيو القادم، معتبرا هذا الإطار خطوة بناءة لربط جسور التعاون بين جامعات دول المجلس، ولدوره في وجود معايير موحدة للنظر في مستويات الجامعات الخليجية والشهادات التي تمنحها.
وذكر العلي أن المشاركين في الاجتماع تطرقوا أيضا لمشاركات الشبكة الخارجية، وأهمية إبراز دورها في المحافل الدولية.

المصدر: العرب القطرية