مبادرات لدعم العمل الخليجي المشترك في جودة التعليم العالي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
عقدت اللجنة الإشرافية للشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، اجتماعها الثالث عشر بالدوحة، برئاسة سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة التي من شأنها تعزيز وتطوير سبل التعاون بين دول مجلس التعاون في مجال جودة التعليم العالي، ضمانا لاستمرار واستكمال الجهود المشتركة بهذا الخصوص، وفي مقدمتها مشروع الإطار الخليجي الموحد لمؤهلات التعليم العالي بدول المجلس، بجانب مجموعة من المقترحات والمبادرات الداعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال جودة التعليم العالي.
وأكد سعادة الدكتور النعيمي، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع، أهمية هذا الاجتماع في تعزيز جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن العالم يشهد اليوم تطورا سريعا ومتناميا في شتى مجالات الحياة نتيجة لثورة المعلوماتية، الأمر الذي يدعو إلى تطوير جميع عناصر منظومة التعليم وتحديثها حتى تستجيب لمقتضى تلك التغيرات، مشددا على أن جودة التعليم العالي تمثل أهم تلك التحديات في جميع دول العالم، لا سيما أن تقارير المنظمات العالمية تؤكد على ضرورة إعادة النظر في فلسفة التعليم الجامعي مع التركيز على أهمية وضع معايير أفضل لتحقيق جودة مخرجات التعليم العالي التي يتوقع أن تؤدي إلى تنمية شخصية الإنسان لخدمة مجتمعه، ودعم ثقافته الوطنية.
ونوه إلى أن هذه الاجتماعات تعد فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون، مبينا أنه من خلال الجهود المشتركة وجهود الشبكة يمكن تحديد الأولويات، ووضع الخطط لتطوير نظم التعليم، وتعزيز معايير الجودة في المؤسسات التعليمية بالمنطقة.
كما أكد النعيمي، في سياق ذي صلة، على الالتزام بتعزيز التميز الأكاديمي، وتحقيق أفضل معايير الجودة في التعليم، مشيرا إلى أن التعاون والتفاهم المشترك بين دول المجلس سيساهمان في تحقيق هذه الأهداف بنجاح ليصبح بذلك تعزيز ضوابط الجودة الموحدة للمنطقة أمرا بالغ الأهمية لدعم التميز الأكاديمي والابتكار وتحديد الأولويات وضمان الدقة والإتقان من خلال التحسن المستمر لمؤسسات التعليم العالي.
واعتبر الاجتماع فرصة لتوطيد الروابط بين أعضاء الشبكة، والإسهام في تحقيق تطلعات الدول الأعضاء المشتركة نحو تحسين جودة التعليم فيها لتلبية متطلبات العصر وسوق العمل والمجتمع.
من ناحيته، ثمن سعادة المهندس عبدالله علي الربعي رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته، ما تقدمه دولة قطر من دعم ومساندة لمسيرة العمل الخليجي المشترك وخاصة في ميدان التعليم العالي وعلى استضافتها لهذا الاجتماع.
واستعرض سعادته عددا من المبادرات والمشاريع التي نفذتها الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول المجلس بهدف تعزيز ونشر ثقافة الجودة في التعليم العالي، ورسم خطوات عملية في سبيل تعزيز التعاون والتكامل بينهم في الاعتماد الأكاديمي، وضمان جودة التعليم العالي وفقا للبرنامج التنفيذي للخطة الإستراتيجية للشبكة التي تم اعتمادها عام 2021 من قبل أصحاب السعادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون.
ونوه الدكتور خالد عبدالله العلي مستشار بمكتب سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رئيس وفد قطر في الاجتماع ، إلى أن أبرز ما ناقشه الاجتماع هو الإطار الوطني الخليجي الموحد للمؤهلات الذي سيتم عرضه على أصحاب السعادة وزراء التعليم والتعليم العالي بدول مجلس التعاون في اجتماعهم خلال شهر يونيو القادم، معتبرا هذا الإطار خطوة بناءة لربط جسور التعاون بين جامعات دول المجلس، ولدوره في وجود معايير موحدة للنظر في مستويات الجامعات الخليجية والشهادات التي تمنحها.
وذكر العلي أن المشاركين في الاجتماع تطرقوا أيضا لمشاركات الشبكة الخارجية، وأهمية إبراز دورها في المحافل الدولية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جودة التعليم العالي العمل الخليجي المشترك التعلیم العالی بدول جودة التعلیم العالی بدول مجلس التعاون دول مجلس التعاون دول المجلس إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن وجهود التوصل لحل سياسي شامل ''بيان ختامي''
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحّب المجلس الوزاري، باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
وجدد المجلس الوزاري في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ163 الذي عُقد في مكة المكرمة، دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث..مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ودعا المجلس الوزاري، الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وثمن جهود الأمم المتحدة، لاستمرار الهدنة القائمة منذ أبريل 2022م..داعياً إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
كم عبر المجلس الوزاري في البيان الختامي، عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن..مشدداً على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، مديناً استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624.
وأشاد المجلس الوزاري، بدور سلطنة عمان في إطلاق المحتجزين من طاقم السفينة (جالاكسي)..داعياً المجلس جماعة الحوثي، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
ورحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع (22) للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، بمشاركة دول المجلس، والجمهورية اليمنية، وصناديق التنمية الوطنية والإقليمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين الجمهورية اليمنية من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني.
وأشاد المجلس الوزاري، بالدعم الاقتصادي الجديد الذي قدمته المملكة العربية السعودية، لليمن، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، المتضمّن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و 200 مليون دولار أمريكي دعماً لمعالجة عجز الموازنة اليمنية، من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بهدف إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني..مثمناً المجلس الوزاري حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني.
ورحّب المجلس الوزاري بالاتفاقية الثنائية للترتيبات المالية التي وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والجمهورية اليمنية، لاستئناف إطلاق تمويلات دولة الكويت لبرامج التنمية في اليمن، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على اليمن، بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، والمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات الزراعة، والري، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والمياه، والصرف الصحي، بالإضافة إلى قطاعي الصحة، والتعليم، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
كما أشاد المجلس الوزاري، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن..منوهاً بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي بلغت (263) مشروعًا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن.
واشاد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع (480.526) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (64.691.637) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء