- الأهلي يطلب 6 ملايين دولار للموافقة على رحيل الشناوي
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الأهلي يطلب 6 ملايين دولار للموافقة على رحيل الشناوي، رفضت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، فكرة رحيل محمد الشناوي حارس وقائد الفريق للاحتراف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما تلقى .،بحسب ما نشر البوابة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأهلي يطلب 6 ملايين دولار للموافقة على رحيل الشناوي ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رفضت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، فكرة رحيل محمد الشناوي حارس وقائد الفريق للاحتراف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما تلقى الحارس الدولي بعض العروض من الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.
وكان محمد الشناوي عقد جلسة مع إدارة الأهلي طلب منهم الموافقة على رحيله وأنه ينتظر عرضا رسميا سيصل الأهلي خلال أيام.
وذكر مصدر بالنادي أن إدارة الأهلي وافقت مبدئيا على احتراف محمد الشناوي ولكنها وضعت عددا من الشروط لرحيل حارس مرمى الفريق الأول، في محاولة لعرقلة الصفقة واستمرار قائد الفريق في القلعة الحمراء.
وقال المصدر لـ"البوابة نيوز" إن إدارة النادي الأهلي تنتظر وصول عروض رسمية لمحمد الشناوي لمناقشتها قبل البت فيها وتحديد مصير الحارس خلال فترة الانتقالات الحالية.وأضاف المصدر أن أول شرط لإدارة الأهلي هو أن لا تقل قيمة العرض المالي عن 6 ملايين دولار للنادي للموافقة على رحيل قائد الفريق في الميركاتو الصيفي خاصة أن محمد الشناوي مرتبط بعقد مع الفريق، أما الشرط الثاني فهو التعاقد مع حارس مرمى قوي في مستوى مقارب من مستوى الشناوي لتعويض رحيل القائد خاصة أن الفريق مقبل على منافسات قوية في الموسم الجديد.
يذكر أن إدارة الأهلي استقرت في وقت سابق على تعديل عقد محمد الشناوي وزيادة راتبه السنوي مع بداية الموسم الجديد، ليحصل حارس وقائد الفريق على راتب يصل إلى 20 مليون جنيه سنويا بالإضافة لبعض البنود أهمها استثنائه من نسبة المشاركة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إدارة الأهلی محمد الشناوی
إقرأ أيضاً:
دفاع اليوتيوبر أحمد أبو زيد يطلب البراءة ويقدم ما يثبت مشروعية الأموال المضبوطة
رفعت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، جلسة محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، بالقضية المتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار، للمداولة وإصدار القرار.
كانت المحكمة قد انعقدت اليوم في ثاني جلساتها، ودفع محمد عمر محامي المتهم بالبراءة لانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي عن موكله، كون المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، كونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك.
ودفع الدفاع بوجود تضارب في أقوال الضابط مجري الضبط والتحريات، في أقواله في تحقيقات النيابه العامة.
وأكد أن محضر جمع الاستدلالات محرر يوم 30 ديسمبر وأن للواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في التحقيقات تحقيقات النيابة أن للواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا.
كما دفع الدفاع بأن ضابط الضبط ادعي بأنه تنكر مع آخر مجهول يوم الواقعة، لضبط المتهم، وتناسي أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وهو معلوم لدي الجميع بأنه ضابط من أهالي القرية حيث أنها قرية ريفية، وتم إثبات مشروعية المبلغ المضبوط بحوزة المتهم، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
كانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالى كبير لعملات اجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وكان مصدر أمني بوازرة الداخلية قد أكد في بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.
مشاركة
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين