600 ألف خدمة عبر البورصة العقارية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
البلاد – الرياض
كشفت وزارة العدل، عن تقديم أكثر من 600 ألف خدمة للمستفيدين عبر البورصة العقارية، خلال العام الماضي 2023، تنوعت بين نقل ملكية عقار، وتعديل صك، وفرز العقارات، وربط صك بالهوية العقارية، ورهن العقارات، وفرز الصكوك، وفك رهن العقارات، وتحديث صكوك، وغيرها من الخدمات.
وأوضحت الوزارة أن البورصة العقارية تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار، في المملكة، لما تحققه من شفافية وحرية في العرض والطلب وتكافؤ الفرص ومنع الاحتكار، وحوكمة تنفيذ الإجراءات.
وأشارت إلى دور البورصة العقارية كمصدر موثوق للبيانات للمستثمرين، حيث توفر البيانات العقارية بشكل لحظي، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية بشكل مباشر ودوري، ما يسهم في تطوير منظومة التوثيق العقار، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء. وتتيح البورصة إمكانية المتابعة المباشرة لجميع الصفقات التي تتم بشكل حي على مستوى جميع مناطق المملكة لكل العمليات التي تمت عبر القنوات المتاحة من وزارة العدل، حيث يمكن الاطلاع على بيانات الصفقة مثل قيمة الصفقة، مكان العقار، سعر المتر، مساحة العقار وتاريخ ووقت الصفقة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البورصة العقاریة
إقرأ أيضاً:
خاص: وزارة العدل والنقابات على طاولة الحوار الاثنين المقبل بحثا عن حلول تضع حدا للاحتجاجات
تنطلق الاثنين المقبل، جولة جديدة للمفاوضات بين وزارة العدل والنقابات في مسعى لاحتواء المسار التصاعدي للاحتجاجات التي شلت عمل المحاكم منذ أشهر.
بدأت المشاكل في هذا القطاع جراء شعور النقابات بوجود استخفاف من السلطات الحكومية بشأن نتائج الحوار القطاعي حول مشروع القانون الأساسي الذي يحبل بمزايا أجرية واجتماعية كثيرة.
قادت النقابة الديمقراطية للعدل هذه الاحتجاجات، التي ما زالت مستمرة هذا الأسبوع. وأكد لنا يوسف إيذي، الكاتب العام لهذه النقابة، « تلقيه دعوة من وزارة العدل للحوار يوم الاثنين المقبل بدءا من الساعة صباحا ».
جراء هذه التطورات، تعقد هذه النقابة اجتماع مجلسها الوطني السبت في مراكش، حيث ينتظر أن تحسم في خطتها الاحتجاجية في ضوء هذه المستجدات.
كان متوقعا وصول الأطراف في هذه الأزمة إلى مخرج، بعدما تبين أن وزارة العدل علقت قرارها بالاقتطاع من أجور موظفيها المضربين عن العمل، فيما تستمر هذه الاحتجاجات التي تشل المحاكم ثلاثة أيام من كل أسبوع.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تعهد بتفعيل قرار الاقتطاع من الأجور بدءا من شتنبر. لكنه تراجع عن ذلك مع نهاية الشهر.
وفق مادة نشرناها أمس الثلاثاء، فإن وزارة العدل التي على ما يظهر، لم تتراجع عن خطوة الاقتطاع، وإنما علقت تنفيذه لفترة، كانت «تريد منح فرصة إلى إمكانية الوصول إلى حلول عبر التفاوض»، وتمثلت هذه الفرصة في « مهلة زمنية ».
كلمات دلالية احتجاجات العدل المغرب محاكم نقابات
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا