الحويج: ارتفاع أسعار العملات الأجنبية المفاجئ انعكس بشكل سلبي على السلع والخدمات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ليبيا – قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج،إن وزارة الاقتصاد من خلال اطلاعها باختصاصها للمحافظة على استقرار أسعار السلع والخدمات بالسوق الليبي، والمحافظة على مستوى دخل الأفراد، لوحظ ارتفاع أسعار العملات الصعبة الأجنبية المفاجئ خلال هذه الأيام أمام الدينار مما أدى إلى انعكاسات سلبية في السلع والخدمات التي تمس المواطن مما يتطلب الالتزام بإعداد من الإجراءات.
الحويج وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية”، أفاد أنه ومن ضمن هذه الإجراءات تحويل إيرادات عوائد النفط إلى البنك المركزي وفق القانون، وعدم التأخر في إجراءات فتح الاعتمادات من المصارف، والتنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية والمالية،وتفعيل انعقاد اللجنة المشكلة بهذا الخصوص، والإسراع في الحصول على المخصصات للأغراض الشخصية مع تنظيم سوق الصرافة.
وشدد على ضرورة الالتزام بوقف التصريحات التي تقوم بها بعض الشخصيات التي تعطي مؤشرات سلبية في الوقت التي يجب أن تكون مصدر ثقة في السوق،ولدى الرأي العام وليس العكس، ووجود سيولة ضخمة خارج المصارف مما يتطلب تسهيل الإجراءات المصرفية في قبول الإيداع والدفع النقدي وسهولة تداول الصكوك، وأيضاً تنظيم الأجانب العاملين في ليبيا الذين يقومون بتحويل إيراداتهم إلى بلدانهم من السوق الموازي.
ودعا الحويج البنك المركزي إلى إنشاء شركة صرافة له تكون تحت رقابته ويطرح سنوياً مبالغ مالية مُناسبة في السوق وفق ما يراه مناسبا لاستقرار سعر الدينار.
وطالب الأجهزة الضبطية والقانونية بتشديد الرقابة والعقوبات على المضاربين في السوق الموازي وتحويل العملات الأجنبية إلى سلعة، والأهم من كل ماسبق الثقة بين التجار والموردين والبنك المركزي فإذا تم التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية بأسلوب وإدارة رشيدة، سوف يثبت الدولار حول خمسة دنانير ويمكن للبنك المركزي الدفاع على ذلك،مشيرا إلى أن استمرار تهريب الوقود بكل الوسائل يؤدي إلى الضغط على أسعار العملة الصعبة.
وبحسب الحويج،فإنه يجب الالتزام بتقوية الثقة بين التجار والموردين والبنك المركزي والمصارف التجارية، وتفعيل أساليب الدفع المختلفة بما فيها وسيلة الاستيراد بالدفع مقابل المستندات للغذاء والدواء عليه، تحوطاً من انهيار الدينار وتعميق المشكلة.
الحويج اقترح اتخاذ إجراءات عاجلة بتنسق السياسيات النقذية والمالية والتجارية وفي اطار رؤية متكاملة تشمل الإنفاق وفق ميزانية معتمدة وأولويات استيراد السلع والخدمات وفق الإمكانات المتاحة وتفعيل دور المصارف في التمويل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السلع والخدمات
إقرأ أيضاً:
سياسة البنك المركزي في ضوء الامتثال المصرفي للمعايير الدولية بين جدل التوقعات والمتطلبات
يحتدم النقاش حول خطوات البنكالمركزي العراقي تجاه الفدرالي الاميركي والخزانة الاميركية والتشكيك بأنها خطوات غير صحيحة في ادارة السياسة النقدية ،لا بل ذهبت آراء اخرى الى التحذير من وقوع انهيار مصرفي نتيجة لتلك الاتفاقات وما سينجم عنها في مطلع العام المقبل من ارتباط للمصارف العراقية /العربية مع البنوك الاميركية المراسلة، وصفته تلك الآراء بالتخبط والخطأ في اتباع سياسات نقدية غير مناسبة للوضع الاقتصادي الحالي.
لذا نقول في هذا الشأن وننبه الى عدم صحة هذه الآراء فيما اذا حملناها على محمل حسن النية، اذ ان الخطوات والاجراءات المذكورة ماهي الا انعكاس لسياسة البنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني في توجهاته نحو تأسيس علاقات مع المصارف المراسلة العربية والدولية والانتقال التدريجي لعمليات تعزيز الرصيد المسبق لحسابات هذه المصارف وهذا ينسجم مع ما اعلنه البنك المركزي العراقي عام 2023 في خطته بالتقليل التدريجي من الاعتماد على المنصة الالكترونية وصولاً لانهاء العمل بها خلال العام 2024 واقتصارها على عمليات تسجيل التحويلات المالية لاغراض الرقابة والتدقيق والتحليل. فقد أكد محافظ البنك المركزي في العديد من المواضع ان البنك المركزي مصمم على دعم المصارف العراقية وتعزيز قدراتها وتهيئتها للعمل وفق الممارسات والاتفاقيات الدولية التي تصب باتجاه بناء وتعزيز قدرات مصارفنا دوليا.
ان اجراءات السياسة النقدية لربط المصارف العراقية والعربية الستة بمصارف عالمية مرموقة وقادرة ومتمكنة،، هو عين الصواب المتناعم مع واقع النشاط والممارسة الدولية في عمليات الاستيراد وتحويل العملات وحركة المالعبرالمصارف العالمية المرموقة .ذلك ان تطبيق هذا الاجراء من المتوقع ان يسهم فيما يأتي:
ضبط عمليات تحويل الاموال وتشخيص الجهات النهائية التي سيصل اليها، ومنه ستكون مفصلا رقابيافي مرحلة ما قبل التحويل بديلا عن المفصل الرقابي البعدي .
الربط المذكور يدعم عددا من مصارفنا المؤهلة تجاه رفع مكانتها مصرفيا وزيادة مقبوليتها ونفاذها عالميا ، ولاسيما ان اغلب المصارف العراقية تعاني من مشاكل ادارية وتنظيمية على المستويين التشغيلي والاستثماري.
تحجيم المصارف التي تقع ضمن القوائم السوداء التي تمارس نشاطات غير رسمية تتأطر حول تهريب او بيع الدولار بالسعر الموازي، على حساب ممارستها للنشاط المصرفي داخل حدود الاقراض والاستثمار .وتحفيزها نحو اعادة بناء نشاطاتها داخل حدود العمل المصرفي الحقيقي.
وبناء على تحقق النقاط اعلاه وفي ضوء تحسن الموقف الدولي من المصارف العراقية بعد اتباعها سياسة الربط والامتثال وما ينجم عنه من ضبط وتحجيم عمليات تهريب الدولار وغسيل الاموال ، فان من المتوقع ان يكون نواة لجذب استثمارات مالية جديدة من الممكن ان تعمل على مسارات التنمية لقطاعات اقتصادية رائدة ، سيتولد استقرار في دورة الطلب على الدولار ومنه استقرار مستويات الاسعار على المستوى متوسط او طويل الاجل.
لامحالة ستحدث فجوة سعرية تعمل على رفع مستويات التضخم لكنها لن تلبث ان تزول بشرط ضرورة المضي بشكل علمي بتنفيذ اجراءات الربط والتحويل الدولي ضمن بنود وتعليمات الامتثال للمعايير الدولية وضرورة تحقق النقاط اعلاه .
لذا وفي هذا السياق نقترح متطلبات عدة لرفع قدرة المصارف العراقية نحو سلوك معايير الإمتثال وتحفيز علاقاتها مع البنوك المراسلة وتعزيز الثقة بادائها، من بينها :
اتباع قوانين الإمتثال والتشريعات الدولية الحديثة،التي تُصدرها المؤسسات والسلطات الرقابية الدولية، منها لجنة بازل، ومجموعة العمل المالي الدولية FATF والتي أصدرت توصياتها الاربعين لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. فضلا عن ان القرارات والقوانين الأميركية الصادرة من وزارة الخزانة، تمثل شروطا اساسية للإمتثال وتشكل حالة مستمرة للقطاع المصرفي في العالم، وليس للقطاع المصرفي العراقي والعربي فقط.
يتوجب على مصارفنا الاستثمار في البنى التحتية اللازمة لمشاريع التنمية العملاقة كطريق التنمية، وتطبيق التكنولوجيا المتطورةالتي تدعم بلوغ مراحل الامتثال الدولي.
دعم كل ما يؤدي الى تعميق الاسهام الفعال لمصارفنا في التنمية عبر اصدار التسهيلات القانونية والتيسير المالي لدعم دورة راس المال المصرفي تجاه التجارة الخارجية والصناعة والاستثمار.
لابد من اعتماد مبدأ الشفافية في العمليات المصرفية واعداد التقارير المالية؛ لبناء ثقة مستدامة مع المجتمع الدولي، واعداد خطة وطنية شاملة لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل في مجال الامتثال المصرفي من خلال انشاء مفصل اداريمتخصصلهذا الغرض.
اذن تعد خطوة الربط هذه خطوة استراتيجية للسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي، ذلك ان حجم القطاع المصرفي العراقي من الودائع يفوق 100 مليار دولار، مما يعد محفزا على تفعيل عمل المصارف. وفي نفس السياق اذا ما علمنا بان العراق يستورد ماقيمته 70 مليار دولار، فيكون من الاجدى اقتصاديا تغطّية هذه الأموال عبر قطاع مصرفي رصين يفتح اعتمادات ويرتبط مع النظام المالي العالميوالمؤسسات الدولية بكفاءة وشفافية.
يستنتج مما سبق وطبقا لأهمية خطوة الربط والامتثال ، بات على القطاع الخاص أن يكون جاهزاً للشروع فيتطوير وتمويل الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المنشود. ولا سيما بعد ان أبدى مصرف(جي بي مورغان) الأميركي اخيرا استعداده لدعم عمليات تمويل التجارة العراقية وهوالاكبر حجما ورصانة بين المصارف العالمية، وله دور كبير في عمليات المراسلة فيما بين البنوك على مستوى العالم.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023