الحويج: ارتفاع أسعار العملات الأجنبية المفاجئ انعكس بشكل سلبي على السلع والخدمات

ليبيا – قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج،إن وزارة الاقتصاد من خلال اطلاعها باختصاصها للمحافظة على استقرار أسعار السلع والخدمات بالسوق الليبي، والمحافظة على مستوى دخل الأفراد، لوحظ ارتفاع أسعار العملات الصعبة الأجنبية المفاجئ خلال هذه الأيام أمام الدينار مما أدى إلى انعكاسات سلبية في السلع والخدمات التي تمس المواطن مما يتطلب الالتزام بإعداد من الإجراءات.

الحويج وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية”، أفاد أنه ومن ضمن هذه الإجراءات تحويل إيرادات عوائد النفط إلى البنك المركزي وفق القانون، وعدم التأخر في إجراءات فتح الاعتمادات من المصارف، والتنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية والمالية،وتفعيل انعقاد اللجنة المشكلة بهذا الخصوص، والإسراع في الحصول على المخصصات للأغراض الشخصية مع تنظيم سوق الصرافة.

وشدد على ضرورة الالتزام بوقف التصريحات التي تقوم بها بعض الشخصيات التي تعطي مؤشرات سلبية في الوقت التي يجب أن تكون مصدر ثقة في السوق،ولدى الرأي العام وليس العكس، ووجود سيولة ضخمة خارج المصارف مما يتطلب تسهيل الإجراءات المصرفية في قبول الإيداع والدفع النقدي وسهولة تداول الصكوك، وأيضاً تنظيم الأجانب العاملين في ليبيا الذين يقومون بتحويل إيراداتهم إلى بلدانهم من السوق الموازي.

ودعا الحويج البنك المركزي إلى إنشاء شركة صرافة له تكون تحت رقابته ويطرح سنوياً مبالغ مالية مُناسبة في السوق وفق ما يراه مناسبا لاستقرار سعر الدينار.

وطالب الأجهزة الضبطية والقانونية بتشديد الرقابة والعقوبات على المضاربين في السوق الموازي وتحويل العملات الأجنبية إلى سلعة، والأهم من كل ماسبق الثقة بين التجار والموردين والبنك المركزي فإذا تم التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية بأسلوب وإدارة رشيدة، سوف يثبت الدولار حول خمسة دنانير ويمكن للبنك المركزي الدفاع على ذلك،مشيرا إلى أن استمرار تهريب الوقود بكل الوسائل يؤدي إلى الضغط على أسعار العملة الصعبة.

وبحسب الحويج،فإنه يجب الالتزام بتقوية الثقة بين التجار والموردين والبنك المركزي والمصارف التجارية، وتفعيل أساليب الدفع المختلفة بما فيها وسيلة الاستيراد بالدفع مقابل المستندات للغذاء والدواء عليه، تحوطاً من انهيار الدينار وتعميق المشكلة.

الحويج اقترح اتخاذ إجراءات عاجلة بتنسق السياسيات النقذية والمالية والتجارية وفي اطار رؤية متكاملة تشمل الإنفاق وفق ميزانية معتمدة وأولويات استيراد السلع والخدمات وفق الإمكانات المتاحة وتفعيل دور المصارف في التمويل.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية