رئيس صندوق مصر السيادي: سمعة مصر ممتازة بأكبر عدد لمشروعات للهيدروجين الأخضر|فيديو
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لـ صندوق مصر السيادى، أن برنامج الطروحات بدأ من العام الماضى وهناك تحالفات وقعت اليوم بداية الطريق، لكن لدينا أراضي تم تخصيصها بالفعل لمطورين، ولدينا جدول زمنى منضبط، ووقعنا اليوم 10 اتفاقيات إطارية، وقد نصل إلى 12 خلال أسابيع ومن وقع اليوم ملتزم بجدول زمنى للتنفيذ، وهناك 7 كيانات جديدة .
وقال أيمن سليمان خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “كل يوم” على قناة "ON"، :" سمعة مصر ممتازة كأكبر عدد مشروعات للهيدروجين الأخضر، لافتا إلى ان مصر بدأت في كوب 27، وأغلب المشروعات على مستوى العالم أصبحت في مصر، وكل مصنعى التكنولوجيا اتجهت لتوطين الصناعات في مصر، وحجم المشروعات والزخم كبير للغاية، وتأتى على فترات مختلفة وأهم الأمور هي اتفاقيات الوقود النظيف والامونيا الخضراء ولدينا جزء من الطاقات الإنتاجية يتم قلبها إلى أخضر "
وأكمل: أصبح لدينا وفرة في عملة الشراكة، والتي يتم خلق ثروات منها، وما يأتي لصندوق مصر السيادى يأتي بغرض الاستثمار، وليس لغرض البيع على الاطلاق وتحويلها إلى أدوات ورؤوس أموال توفر عوائد بصورة مستدامة للأجيال القادمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الطروحات صندوق مصر السيادي هيدروجين الأخضر
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي