رئيس صندوق مصر السيادي: سمعة مصر ممتازة بأكبر عدد لمشروعات للهيدروجين الأخضر|فيديو
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لـ صندوق مصر السيادى، أن برنامج الطروحات بدأ من العام الماضى وهناك تحالفات وقعت اليوم بداية الطريق، لكن لدينا أراضي تم تخصيصها بالفعل لمطورين، ولدينا جدول زمنى منضبط، ووقعنا اليوم 10 اتفاقيات إطارية، وقد نصل إلى 12 خلال أسابيع ومن وقع اليوم ملتزم بجدول زمنى للتنفيذ، وهناك 7 كيانات جديدة .
وقال أيمن سليمان خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “كل يوم” على قناة "ON"، :" سمعة مصر ممتازة كأكبر عدد مشروعات للهيدروجين الأخضر، لافتا إلى ان مصر بدأت في كوب 27، وأغلب المشروعات على مستوى العالم أصبحت في مصر، وكل مصنعى التكنولوجيا اتجهت لتوطين الصناعات في مصر، وحجم المشروعات والزخم كبير للغاية، وتأتى على فترات مختلفة وأهم الأمور هي اتفاقيات الوقود النظيف والامونيا الخضراء ولدينا جزء من الطاقات الإنتاجية يتم قلبها إلى أخضر "
وأكمل: أصبح لدينا وفرة في عملة الشراكة، والتي يتم خلق ثروات منها، وما يأتي لصندوق مصر السيادى يأتي بغرض الاستثمار، وليس لغرض البيع على الاطلاق وتحويلها إلى أدوات ورؤوس أموال توفر عوائد بصورة مستدامة للأجيال القادمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الطروحات صندوق مصر السيادي هيدروجين الأخضر
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد يعكس حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، بالاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوي الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بين الجانبين، الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية التي عانت منها المنطقة علي مدار العام الماضي، والتي أدات إلى إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وقال "محسب '، إن صندوق النقد الدولى، توقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027، وهو ما يعنى الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، لافتا إلى أن الصندوق أثني علي إجراءات الإصلاح الضريبي التي أتخذتها الحكومة، وأن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها من بينها رفع نسبة الضرائب على الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب، وهو ما يعني زيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الجهود المصرية لدفع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة، ليصبح هو المحرك الرئيسي للنمو، فضلا عن الاستمرار في الحفاظ على الالتزام بسعر الصرف المرن، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تنفذه الحكومة ضرورة لمعالجة المشاكل التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وشدد النائب أيمن محسب، على الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة سيعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وهو ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري