لفترة محدودة.. سيارة سيات أتيكا بخصم 70%
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تعتبر السيارة سيات اتيكا أحد أبرز السيارات الجديدة المرشحة للاستيراد من الخارج وخاصة إصدارات 2022 و 2023 ، وشهدت قيمة الوديعة الدولارية الخاصة بها تخفيضا يصل إلى 70% .
ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة سيات أتيكا موديل 2023 نحو 6473 دولار "الفئة الكاملة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيات أتيكا سيات اتيكا الوديعة الدولارية مجلس الوزراء الودیعة الدولاریة سیات أتیکا من الخارج
إقرأ أيضاً:
مدير مستشفى الأصابعة: الإمكانيات المتاحة محدودة للغاية ولا تتناسب مع حجم الكارثة
أكد مدير مستشفى الأصابعة، أحمد فاندي، أن الإمكانيات المتاحة محدودة للغاية ولا تتناسب مع حجم الكارثة.
وقال فاندي، في تصريحات تلفزيونية، إن “الدعم الرسمي شبه غائب، باستثناء شحنة أدوية واحدة من جهاز الإمداد الطبي، ما يزيد من صعوبة التعامل مع الحالات الطارئة”.
وأضاف أن “الجهات المعنية بالتحرك العاجل لتوفير سيارات إسعاف إضافية وأدوية أساسية لعلاج حالات الاختناق”، مشيرًا إلى أن “نقص هذه المستلزمات يعرقل جهود الفريق الطبي”.
كما ناشد المسؤولين صرف بند طوارئ لتمكين المستشفى من الاستجابة للاحتياجات الطارئة، خاصة مع تزايد أعداد المصابين بسبب تداعيات الحرائق.
وأردف أنه “منذ أكتوبر الماضي، يعاني المستشفى من شح حاد في التمويل، حيث لم تتلقَ الإدارة أي ميزانية مخصصة”، لافتًا إلى أن “تراكم الديون وعدم صرف رواتب عدد من الأطباء منذ أشهر يفاقم الأزمة، مما يهدد قدرة المستشفى على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين”.
وختم موضحًا أنه “في الوقت الذي تتزايد فيه الحالات المرضية الناتجة عن تداعيات الحرائق، يبدو مستشفى الأصابعة وحيدًا في مواجهة الأزمة، دون دعم كافٍ من الجهات الرسمية”.
الوسوممدير مستشفى الأصابعة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية